أكّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنّ هناك شبه إجماع على القانون المختلط والبحث يدور حول حدود النسبية في هذا القانون وكيفية تقسيم الدوائر، مبديا تفاؤله بامكانية الوصول الى قانون جديد في شهر نيسان كحد أقصى، ليتم بعدها التمديد التقني للمجلس النيابي.
وفي مسألة السلسلة شدّد في حديث لإذاعة “صوت لبنان 93.3″، على ضرورة طرح سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب والعمل على خطة إصلاحية حقيقية ترافق الموازنة لأنّ أوضاع الناس لم تعد تحتمل.
ودعا أوغسبيان في هذا الاطار الى توحيد الدرجات في كل القطاع العام، والى العودة الى سلّة الضرائب التي وُضعت العام 2014 لإقرار السلسلة وعدم ربطها بقانون الانتخاب أو أي ملف سياسي آخر.