أوضح وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أنه “بعد اعادة تقييم شاملة لموضوع البرنامج “الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة” تبين أنه لن يستطيع ان يقوم بالخدمة التي انشىء لاجلها، لان مدته انتهت ولم يعد صالحا” ولهذا قرر وقفه.
بو عاصي، وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى أن الاموال التي تدفع لهذا البرنامج هي للشعب وانا مؤتمن بشكل اساسي عليها وبالتالي لا يمكنني هدر المال العام.
وقال: “الشابات والشباب الذين كانوا يعملون في البرنامج يتمتعون بمميزات عالية، واتوجه الى اصحاب الشركات لتوظيفهم كونه لديهم حس المسؤولية والمغامرة واي شخص ستوظفونه ستكونون اكثر من “مبسوطين”.
وكان المتعاقدون في مشروع الرصد السكاني في وزارة الشؤون الاجتماعية نفذوا إعتصاما امام مبنى الوزارة، مطالبين بو عاصي التراجع عن اتخاذ قرار فسخ العقود معهم.
والتقى بو عاصي وفداً من المتعاقدين، حيث اشار احد اعضاء الوفد الى ان الوزير أخبرهم ان المشروع الذين يعملون فيه لا جدوى منه، ويتسبب بعجز مالي، الوزارة بغنى عنه، خصوصا وان البلد يعاني من الديون الكبيرة”.
وقال: “طالبناه بايجاد حلول للموظفين ال 350 المتعاقدين المجازين الذين اعطوا كل ما عندهم وبكل ضمير. ولفت الى ان الوزير بو عاصي ليس لديه اي مانع للسعي لايجاد آلية جديدة للمشاريع الجديدة وتحويل الموضوع الى غرفة التجارة في معظم المناطق.
وأكد “ان الوزير أخذ قرارا نهائيا غير قابل للتعديل، ولن يجدد العقود وقد ابلغهم ان هناك فائضا في عدد المتعاقدين.
واوضح احد المتعاقدين “ان لجانا تتابع قضيتهم في كل المناطق اللبنانية وتطالب رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يطرح موضوعهم في مجلس الوزراء. وبالنسبة لموضوع الرواتب المتأخرة لمدة 4 اشهر ابلغنا الوزير بأنه اعطى قرارا بصرف هذه المبالغ دفعة واحدة.
وردا على سؤال، قال: “يحق للوزارة فض العقد مع المتعاقدين لانهم وقعوا على هذه الشروط، ولكن نحن لا نطالب الا بتمديد المشروع للانتهاء من عمله، وطالما هناك سوريون في لبنان نحن بحاجة لهذا المشروع”.