جدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من قضاء الكورة، موقف «التيار الوطني الحر» بـ «أهمية الشراكة «ضمن الأصول التي ينص عليها الدستور وتقوم على الأحجام وضرورة تمثيل هذه الأحجام في الاستحقاقات الدستورية».
ورأى انه «مكتوب علينا ان نتصدى، تكلمنا عن النزوح السوري ونبهنا من معنا وضدنا، كذلك في موضوع الاعتداء على السيادة طالبنا بقانون يؤمن المناصفة وبوجوب تشكيل حكومات بحسب الأصول الدستورية وكذلك في موضوع رئاسة الجمهورية وقوبلنا بالرفض. من واجبنا عند مخالفة القانون ان ننتقد، نحن لا نعطل بل نقف في وجه المخالفات. لا نسكت ولا نتفرج، نهجم لنعمل ولنصل الى نتيجة».
ورأى ان «الفرصة لا تزال سانحة للعودة عن الخطأ وبيدهم ان يعطلوا عمل الحكومة وأيضاً بيدهم ان يصححوا بالعودة الى الحكومة والى إنتاجيتها». ودعا الى «الاجتماع على محاربة الإرهاب والوقوف في وجهه ومساندة من يواجهونه».
وفي بلدة أميون، قال: «نحن لبنانيون صالحون لأننا نريد السيادة والحرية والاستقلال، والشراكة عندنا هي مناصفة 50 بـ50 وهذا ما ينص عليه الدستور، والآخرون يريدون لهم الـ 70 فيبقى لنا 30 وهذه ليست بشراكة ومن يخل معنا لا نريده شريكاً. قادرون ان نفعل شراكتنا».
ابو فاعور: عن اي شراكة؟
ورأى وزير الصحة وائل أبو فاعور أن «من واجب السلطة السياسية ان تحمي الجيش لكي يحمي الوطن لأن كل الاستحقاقات المقبلة من رئاسة الاركان الى غيرها من المواقع العسكرية وصولاً الى قيادة الجيش، تناقش على طاولة مجلس الوزراء لا في الشارع، ونحن في نظام ديموقراطي وكل طرف على الطاولة له ما له وعليه ما عليه، له حقوق وعليه واجبات، ولا يستطيع اي طرف سياسي ان يستبد بباقي الاطراف، الا اذا كان بعضهم يريد ان يجنح بنظامنا الديموقراطي باتجاهات اخرى».
وشدد على ان «الجيش مؤسسة خاضعة للسلطة السياسية وواجب السلطة السياسية ان تحمي الجيش لكي يحمي الوطن».
ونبه الى ان «اذا سقط الجيش سقط الوطن. هناك قوى تريد تغييرات معينة في الجيش وهناك قوى سياسية اخرى لديها رأي مختلف، ماذا نفعل؟». وقال: «حدود الخلاف السياسي عدم المس بالأمن، اي عدم المس بالجيش، وألا يستسيغ البعض هذا الجدل والنقاش، واليوم الشعار الجديد «شعار الشراكة». وسأل: «أتصح الشراكة عندما يكون لدينا مطلب سياسي في قضية سياسية ولا تصح عندما يكون لدينا واجب وطني في رفع ادنى درجات الأذى عن المواطن اللبناني بنفايات؟ الا يمكن ان تكون هناك شراكة في حمل الأعباء؟ فقط الشراكة في المغانم؟». وآمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بأن يكون هناك نقاش عادل رصين محترم ومسؤول ومنتج داخل المؤسسات، لا أن يكون دافعاً لقوى سياسية لكي تطلق موقفاً او تحركاً او اي دينامية يمكن ان نعرف كيف تنطلق ولا نعرف كيف تنتهي».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري ان «استمرار الحكومة تقريباً بالشكل من دون مضمون، لا يرضي أحداً، ولا يرضي مصالح الناس»، داعياً الجميع إلى «تحمل المسؤوليات ووضع اليد دعماً لرئيس الحكومة تمام سلام لمتابعة قضايا الناس».
وقال لـ «تلفزيون المستقبل»: «قدرات جيشنا كبيرة ومعنوياته عالية، وكلام الفريق الآخر عن أن الجيش ضعيف ليس في مكانه، ونحن مطالبون بالاتحاد حول الشرعية والجيش وانتخاب رئيس قبل أي شيء، ونرى فاعلية الجيش بالمواجهات في الداخل وعند الحدود».
ورأى ان «هاجس رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ميشال عون، أن يكون رئيساً للجمهورية، وحزب الله يستخدم هذا الهاجس لتمرير مصالحه، في حين أن عون يجد أن حزب الله يدعمه، لكن كلنا نعرف أن هذا الحزب لن ينتخب عون عندما تحين اللحظة».
واعتبر ان «الحديث عن المثالثة وغيرها، يعني أنهاء صورة لبنان الحالية ولبنان الرسالة. نفتخر أن لبنان البلد الوحيد في الشرق الذي يكون رئيسه مسيحياً مارونياً، ورؤساء جمهورية سابقون خارج القبر وخارج السجن، ولكن للاسف بتنا اليوم البلد الوحيد الذي ليس فيه رئيس للجمهورية، لذا آن الأوان للاقلاع عن الطموحات الفردية، وكلنا نقدر ان عون يعد رقماً اساسياً في المعادلة السياسية، لكن كل المقاطعات والتوازنات لم تؤد الى ان يحصل على نصاب الثلثين في المجلس النيابي، ولا على غالبية المجلس النيابي»، متسائلاً: «إلى متى سننتظر انتخاب رئيس للجمهورية».
ولفت الى ان «هناك حقوقاً دستورية للرئيس تمام سلام لا يمكن لأحد ان ينتزعها منه، كدعواته لاجتماع مجلس الوزراء، وجدول الأعمال وترتيبه وحتى الاستقالة فهذا حق له ولا يمكن ان يشاركه به»، مؤكداً أن «هذه صلاحيات رئيس الحكومة حصراً».
وعن دعوة عون الرئيس سعد الحريري الى مناظرة تلفزيونية، قال: «يا جنرال عون، فرصك بالوصول الى رئاسة الجمهورية صفر في المئة، فلتغلب مصلحة البلد عن اي مصلحة اخرى، وندعوك الى انتخاب رئيس للجمهورية، ففي ذلك مصلحة للمسيحيين والمسلمين وكل اللبنانيين. يا جنرال عون انت تخوض التجارب منذ 1988 وكلها تجارب فاشلة، وآن الأوان لوقفة مع ضميرك وذاتك، فالكثير من الدمار الحاصل في البلد انت شخصياً تتحمل مسؤوليته، وموضوع الكهرباء انت تتحمل المسؤولية فيه».
ورأى ان «ايران لم تفرج عن ورقة انتخاب رئيس للجمهورية، أي انها لم تعط الإذن بعد لحزب الله بأن يذهب الى مجلس النواب وينتخب الرئيس».
ودعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي بزي، الى «تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والتنفيذية والإقلاع عن سياسة التعطيل». وشدد على أن أفضل عيدية لمؤسسة الجيش الوطنية الجامعة هي الالتفاف حولها ودعمها وتحويل العواطف والأقوال الى أفعال وإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية تشريعياً وتنفيذياً».
وسأل: «لمصلحة من الإمعان في تعطيل المؤسسات والمرواحة في سياسة الفراغ في هذه المرحلة التي تتشظى فيها المنطقة بالحروب الطائفية»؟ معتبراً ان «المستفيد الوحيد من هذا الواقع هو من يريد للبنان ان يقع في اتون الفتنة، وفي المقدمة اسرائيل».
«حزب الله» :للذهاب الى التعيين في 7 آب
وحض عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض على «عقد جلسة تشريعية تطاول الأمور الأساسية في التشريع سواء كانت مالية أم غير مالية»، مشدداً على «ضرورة التمسك بالآلية القائمة في إدارة المجلس والذهاب باتجاه التعيينات في 7 آب لأن لا شيء يمنع من حصولها»، قائلاً أنه «ثمة حاجة ماسة للحفاظ على الحد الأدنى في إدارة الدولة، وإلا فإن المسار الإنحداري الذي تسير فيه المؤسسات سيدفع البلاد إلى واقع جديد خارج الحسبان».
وأكد أن الوضع القائم في البلد يضع الجميع أمام الأسئلة الكبرى، ولا يمكن الاستمرار به، فهو يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية والاجتماعية ويدفع الأمور إلى الإنفلات من يد الجميع».
واعتبر عضو الكتلة المذكورة حسن فضل الله «أن الجيش يحاول أن يقوم بما عليه ضمن الإمكانات المتوافرة لديه لأنه محاصر على صعيد الدعم والتسليح، وبقية القوى اللبنانية معنية بالاستقرار والأمن وبسلامة لبنان، سواء على مستوى السلطة السياسية أم على مستوى مكونات القوى السياسية الداخلية».
وقال ان «بقاء الأزمة على مستوى السلطة، والشغور على مستوى رئاسة الجمهورية إضافة إلى تعقيدات الوضع الداخلي، باتت تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدنا وأن دعوتنا للآخرين هي أن يساهموا على الأقل في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والإقتصادي والمالي في لبنان من خلال اعتماد طريق الحوار للتوصل إلى تفاهمات في ما بين المختلفين، وهذا هو الطريق والمسلك الطبيعي الذي يمكن أن نعالج فيه قضايانا الداخلية، لأن الإستعلاء وإدارة الظهر والإستكبار ومحاولة تعمية الحقائق لن تؤدي إلى أية نتيجة».
وتوجه الى «خصومنا الذين ينتقدون تدخل حزب الله في سورية» بالقول: «ان المقاومة هي التي حمت لبنان من الخطر التكفيري، ويقولون لنا بالفم الملآن لولاكم لاستبيح لبنان، ونحن معكم في قتالكم لهؤلاء التكفيريين، ولكن لا نستطيع أن نعبر عن آرائنا في العلن، لأن لديهم حسابات خارجية وداخلية، وبعضهم لديه حسابات مالية عبر الدعم من هذه الجهة أو تلك، ما يؤكد ما قلناه منذ اليوم الأول لمواجهتنا لهذا الخطر، بأن الذين ينتقدون ويتهجمون علينا سيأتي اليوم الذي يشكرون فيه هذه المقاومة لأنها حمت لبنان وشعبه».
ورأى «أن قرانا وبلداتنا ومدننا اللبنانية ما كانت لتنجو من الخطر التكفيري لو أن سورية سقطت في يد التكفيريين، أو أن القصير وحمص كانات لا تزالان بأيديهم، أو أنهم احتلوا دمشق وسيطروا عليها كما كانوا يسيطرون على جرود عرسال، فهؤلاء شعارهم الذبح وسبي النساء وقتل الأطفال وتدمير البيوت وتدنيس المقدسات ونبش القبور، وحيث حلوا يرتكبون ما يرتكبون، ولو سمح لهم بالسيطرة على سورية وعلى مناطقنا الحدودية لكان حل بلبنان ما يحدث في بعض المدن السورية».
واعتبر رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» دوري شمعون في مناسبة حزبية «ان مؤسسة الجيش ملك الشعب والوطن وليس لفئة»، معتبراً ان «الرئيس سلام سياسي كبير إلا ان بعض الوزراء يهمه مصالحه الشخصية، وليس المصلحة العليا للبنان»، مؤكداً ان «قضيتنا هي قضية لبنان اولاً وليس قضية حزب. لبنان للجميع مسيحيين ومسلمين، ومن غير الجائز التفكير في إقامة دويلات في لبنان».