عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا امس في مكتبه في الوزارة تحدث فيه عن الاحداث التي شهدها وسط بيروت الاسبوع الماضي وما رافقها من اعمال شغب، موضحا تفاصيل الاشتباكات التي حصلت.
وقال الوزير المشنوق: «الايام الصعبة تجعلني اكون شفافا ومباشرا اكثر. الكل يعلم ما جرى منذ السبت الماضي حتى اليوم، ولكن سأؤكد على الثوابت التالية:
أولاً: التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين بموجب الدستور اللبناني ليس مني ولا تسهيلا من احد ولا من يرغب او لا يرغب. تعهدت وزارة الداخلية من صباح يوم الاحد الماضي بأننا نحن نحمي كل تظاهرة اياً كان عنوانها وايا كانت تعابيرها ومهما بالغت بالقسوة والاتهامات الشخصية فحق التعبير مقدس، نحن لا نمنع احدا من ان يعبر ويقول رأيه شرط ان لا يعرض هذا التعبير وهذا التظاهر الممتلكات العامة والخاصة لاي ضرر او خطر، وقلت سابقا اننا لن نسمح تحت اي ظرف من الظروف الدخول الى حرم رئاسة مجلس الوزراء وحرم المجلس النيابي لأن هذه مؤسسات عامة لا يجوز الدخول اليها تحت شعار حرية التعبير».
واجبات القوى الامنية
اضاف: «من يوم الاحد حتى اليوم القوى الأمنية قامت بكل واجباتها على الرغم من كل الاعتراضات وعلى الرغم من كل ما قيل، هناك 146 مصابا من قوى الامن الداخلي اصيبوا بجروح و61 مصابا من المدنيين، وهذا دليل ان القسوة لم تكن من جهة واحدة، ولا الاذى كان من جهة واحدة، فقوى الامن هي جزء من هؤلاء الناس وجزء من هذا الشعب وبالتالي لا يمكن ولا يجوز تصويرهم بانهم هم فقط معتدون، لقد حدثت اخطاء السبت الماضي وتحديدا ليلة السبت، ونعم حدث استخدام مفرط للقوة يومها، واليوم التحقيقات جارية باتجاهين الاول هو التحقيق المسلكي ووصلنا الى جزء متقدم منه والتحقيق القضائي سيكون جاهزا يوم الاثنين او الثلاثاء، وسأعلن كل نتائجه، وستتم محاسبة كل مسؤول ايا كان عن الاستخدام المفرط للقوة الذي حصل ليلة السبت الماضي».
وتابع: «لقد حدثت اخطاء وحدث استخدام مفرط ولكن لهذه الامور ظروفها من هذه الظروف اني اكتشفت ولا تستغربوا تعبير «اني اكتشفت» بانه ما من شبكة اتصالات جدية بين القوى الامنية كانت تعمل ليلة السبت الماضي، لان هناك صفقة مشبوهة تمت العام 2008 تحت عنوان «تترا» يعني شركة اسمها «تترا» وحكي عنها كثيرا وقتها دون ان يحدث اي تطوير لاجهزة الاتصال منذ 2008 الى اليوم غير الهبة التي قدمتها الحكومة الاميركية والتي تركبها الآن لتجهيز شبكة اتصال على كل الاراضي اللبنانية بقيمة 30 مليون دولار، وقريبا سينتهي الجزء الاول منها، ولكن هذا الامر يحتاج الى سنة على الاقل كي تنتهي وتكون جاهزة للاتصالات».
واردف: «انا اقول ان شبكة الاتصالات هذه المعطلة وكانت وسائل الاتصال بين الضباط والعسكريين صعبة جدا.
اطلاق نار
وتابع: يوم السبت الماضي صار اطلاق نار في الهواء من 3 مجموعات: الاولى هي حرس مجلس النواب والمجموعة الثانية هي سرية الجيش المكلفة بحماية مجلس النواب والثالثة هي عناصر من قوى الامن الداخلي انا معني بقوى الامن الداخلي، نحن نقوم الان بالتحقيق وقد كلفت المفتش العام لقوى الامن الداخلي وهناك تعاون مع القضاء العسكري للمطابقة بين التحقيقين واعلان النتائج الاسبوع المقبل.
وقال: «الامر الثاني بعد الكلام الذي سمعته، انا لست ابن اي نظام امني انا واحد من الذين اضطهدوا بقسوة مرات عدة بحياتهم من النظام الامني السوري اللبناني الذي كان قائما وبالتالي ليس لدي اي رغبة لا قديمة ولا جديدة بأن اكون جزءاً من نظام امني ولا جزءا من عدم المحاسبة، منذ تسلمي مهامي بالوزارة واجهت حدثين الاول يتعلق بسجن رومية وضرب مساجين واالاخر يتعلق بشابين اطفائيين استشهدا نتيجة اهمال ونقص وانا بالتحقيقين اخذت كل الاجراءات والعقوبات الى حدها الاقصى فتم اقالة ضابطين كبيرين من الاطفائية وضابط متوسط الرتبة ووجه تأنيب الى كل الجهات المقصرة.
سجن رومية
وفي موضوع سجن رومية، لاول مرة بتاريخ لبنان من العام 43 يسجن عسكريون بسبب اعتدائهم على مساجين ايا كان صفة هذه المساجين فلا يزايد علي احد بمسألة الحريات والحفاظ على الحريات ومسؤولية المحاسبة عن اي امر يجري يتعلق بمهام واختصاص وزارة الداخلية».
واردف: «الامر الثالث منذ الاحد الماضي حتى اليوم لم تطلق رصاصة حية واحدة لا بالهواء ولا على المتظاهرين ، كل ما اطلق بعض الاحيان رصاص مطاطي لانه اتخذت كل الاجراءات بما فيها سحب المماشط من البنادق والتصرف بالوسائل المتاحة والمحددة لمواجهة التظاهرات المدنية.
الان هناك فئتان من الناس بعضهم بالسجن والاخر بالمستشفى. هناك خمسة مصابين في المستشفى 3 مدنيين وعسكريين، العسكريين واحد مصاب بصدره بعدما ادخل احد المتظاهرين العراضة الحديدية بصدره والثاني ضابط مصاب اصابة بليغة بيده اما المدنيون فانتم تعرفونهم اكثر مني لانه عمليا هناك شاب من آل جبق وآخر من آل سبيتي اصيب بطلقة مطاطية من منطقة قريبة جدا فدخلت بخاصرته وظهرت والشاب الثالث من آل قصير وكلكم تعرفون ملابسات الحادث انه وجد مصاب برأسه بآلة حادة غير محددة وهو كان موجودا بالقرب من اوتيل مونرو المركزية في مكان بعيد، وقد سألت جورج كتانة مدير الصليب الاحمر من اين اخرجوه وكان الجواب من منطقة مونرو المركزية خلف العازارية وبالتالي حتى الان غير واضح الان لانه بالتأكيد ليس مصابا برصاصة وغير مصاب بقنبلة مسيلة للدموع وبطبيعة الحال اتمنى السلامة للجميع وطلبت من احد مساعديني ان يتصل باهله في المستشفى ويبلغهم اطمئناني عنه اولا وان تمكنا من مساعدته نحن كحكومة او افراد لكن والده طلب الدعاء لابنه لا يريد اي شيء وشكر الاتصال للاطمئنان».
عشرات الموقوفين
اضاف: «اما بالنسبة الى الموقوفين، فمن اصل عشرات الموقوفين، هناك 7 موقوفين الان 3 منهم شباب بتهمة التعاطي المخدرات بعدما ثبت عليهم هذا الامر وهم شباب صغار بالعمر، وهناك شخص سوداني وآخر سوري وشابان ثابت عليهم بالصور انهم كانوا يضربون قنابل مولوتوف على قوى الامن، وبالتالي هذا ليس تظاهر سلمي وستظهر صور اكثر بالتحقيق العسكري يوم الاثنين او الثلاثاء مع الاسماء المحددة للذين مارسوا اعمال عنف موصوفة».
واشار الى ان «كل تظاهرة في العالم يحصل بها مواجهات بين المتظاهرين والعسكريين ولكن نوع الضرر يبقى محدودا، وتحصل المواجهات في اكثر الدول ديموقراطية في العالم، ولكن يكون هذا التضارب محدودا لان المتظاهرين بموجب القانون يتقدمون للجهات المعنية بطلب ترخيص مع
تحديد الاماكن التي يتنقلون بها ويطلب الى قوى الامن الداخلي ان تحفظ الامن والدليل عندما قرروا ان هناك مسيرة منطلقة من البلد الى مستشفى الجامعة تضامنا مع الجريح محمد قصير تمت حمايتهم من قوى الامن ووصلوا الى الجامعة وعبروا عن رأيهم بسلمية».
فئتان من المتظاهرين
ولفت الى ان هناك فئتين من المتظاهرين الاولى هي التظاهرات المطلبية، والتي ترفع شعارات المطالبة بالكهرباء والماء والخدمات، واي لبناني عاقل هو مع هذه العناوين، وانا أسمي هذه المجموعة، المجموعة المطلبية وهذا حقها بان تطالب بكل ما تطالب به ولكن كلكم رأيتم على التلفاز ان هناك مجموعة من الغوغائيين ينتمون الى احزاب سياسية ليس لديهم مطالب دخلوا الى التظاهرات وتمكنوا في وقت من الاوقات ان يسرعوا بدفع قوى الامن الى مزيد من العنف، وفي الوقت نفسه قاموا بتكسير محال وواجهات محال بلغ عددها 7 فقط حتى الان وهم يأتون بأوقات معينة وعلى الدراجات النارية وباعداد محددة كل ليلة كي يلغوا العنوان المطلبي ويعطوا التظاهرة عنوان فوضى وتكسير واثارة الرأي العام على التظاهر وعلى النظام».
وعرض المشنوق لصورتين واحدة لشاب من آل جبق وهو مصاب اصابات بليغة في العين واخرى لعسكري مصاب ومنهار على الارض، وقال المشنوق: ان رأينا الصور ما الفرق بين هذا الشاب من آل جبق وانا آسف لما جرى له، وهذا العسكري المصاب على الارض منهار ولم يهتم به احد.
هذان الرجلان يشبهان بعضهما، انهم اجتماعيا من نفس الاهل ونفس البيت ونفس الحي مهما كانت اسماؤهم وطوائفهم، وهم اولاد نفس الحاجة لذلك «ما حدا يشيطن» صورة قوى الامن، من يشيطن صورة قوى الامن يكون يشيطن الامن في البلد لا يمكن لاحد ان يقول انا ضد الامن «. ان قوى الامن تقوم بواجباتها وهي تخطئ وانا قلت انها اخطأت يوم السبت ولكن في الايام اللاحقة لم يحصل اي خطأ استراتيجي او اساسي، لقد حصلت اشتباكات وكانت هناك اضرار محدودة حتى الاصابات بعد يوم السبت كانت محدودة جدا لم تحتاج لاي شخص سواء من قوى الامن او من المتظاهرين بان يبقى في المستشفى».
وقال: «بعد 7 ايام هناك 146 مصابا من قوى الامن و 61 مصابا من المدنيين و 7 موقوفين لقد جمعت المصيبة بالاصابة مع فارق العدد بين العسكريين والمدنيين».
تظاهرة اليوم
وقال: «الامر الثاني هناك دعوى لتظاهرة اليوم ونحن كقوى امنية نلتزم ضمان وحماية امن كل مواطن يتصرف ويعبر عن رأيه بشكل سلمي في المنطقة التي حددت لاقامة الاعتصام او التظاهر، ولكن في الوقت نفسه الامر الطبيعي لمتظاهرين سلميين بان يتقدموا بطلب لوزارة الداخلية يحددوا بها المنطقة والوقت ويطلبون بالتسهيلات الامنية والحماية الضرورية للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي لا يعرض لا الامن العام ولا الخاص لاي مواطن لاي خطر».
واضاف: «نحن سنبقى نتصرف بالمسؤولية والرغبة عينها بحمايتهم وانا طلبت من قيادة قوى الامن الداخلي ضبط النفس غدا (اليوم) الى اقصى حد ولكن دون تساهل في اي اعتداء على الخاص والعام ولكن دون احداث اي اضطراب امني ودون احداث اي ضرر من لديه كل هذه العناوين المطلبية عليه ان يكون حريصا على الامن وعلى حريته بالتعبير».
وقال: «يجب ان يكون حريصا على الامن وعلى حريته بالتعبير اكثر من غيره بكثير، وعليه ان يمنع قدر استطاعته بقيام او دخول او باشتراك اي مجموعة شغب من خلال الاعتصام او التظاهرة غدا (اليوم)».
تفاهم القوى السياسية
وتابع: «الامر الثالث الذي سأتحدث عنه هو ان هذا القرار اتخذ من كل اعضاء الحكومة بالامس وبالتفاهم مع كل القوى السياسية، لان النوع الثالث من السياسيين ولن اقول من المتظاهرين هم الذين يتصرفون باعتبارهم جهة معارضة لسياسة الحكومة، وان الحكومة مطلبيا مقصرة، وهم يقومون بواجبهم وباقي اعضاء الحكومة لا يتجاوبون، اولا، هذا غير صحيح، هذا استغلال سيىء يربطون انفسهم بالمعارضة بالوقت الذي هم شركاء في الحكم منذ سنوات وشركاء بكل قرار اتخذ، سواء اكان صائبا ام خاطئا، اذا هناك نوعان من المشاركين، هم المتظاهرون المطلبيون والمندسون الغوغائيون وهناك استغلال سياسي من جهات تتصرف على انها بريئة من كل شيء، ويصورون باقي اعضاء الحكومة على انهم مذنبون في كل شيء، مرة تحت عنوان طريقة المشاركة، ومرة اخرى تحت عنوان آلية الحكم من دون ان ينتبهوا انه في الحكم لسنوات طويلة، وان كل قرار في مجلس الوزراء شاركوا فيه، نفذ ام لم ينفذ هذا امر آخر، لكنهم كانوا شركاء، اريد ان انبه حرصا على سلمية التظاهرة والمتظاهرين ان هناك انباء متنافسة جدا عن طبيعة التظاهرة التي ستحصل، المطلبيون هم عينهم، لكن الآخرين غير مضمونين، وربما يقومون باعمال تسيء لسلمية التظاهرة ولدور قوى الامن بحماية هذه التظاهرة، وهذا سيكون قرار منهم ليس بالصدفة لان عمليا هم يريدون ان يعبروا عن كرههم او حقدهم او استغلالهم لكثير من العناوين، واقول هذا الكلام تحديدا لتسمعوه ومنهم رمزية سوليدير بما قامت عليه، لان من يرى الشعارات التي وضعت على ضريح الرئيس رفيق الحريري يعرف مدى الاحقاد التي لا تزال ساكنة، ويرى الشعارات التي وضعت على صور الرئيس الشهيد يعرف تماما ان هذه مجموعة ليس لديها سوى الحقد والثأر وتأخذه من ضريح لا من حي، لا يزالون معقدين منه بعد دفنه بـ10 سنوات. نحن منعنا نشر هذه الصور والشعارات ولممناها كلها يوم نزلت الى الوسط التجاري واعطيت التعليمات ان لا يبقى اي شعار، لا طائفي ولا فيه اهانة او حقد او ثأر خلال ساعة، وفعلا ازيلت جميعها، وهذا كان حفاظا على السلم الاهلي لا على مضمون الشعارات او الاحقاد».
تحذير المتظاهرين
احذر مجددا، واتمنى على المتظاهرين ان لا يفسحوا المجال لاي أحقاد ولا لاي ثارات ولا لكلام يعني موجه الى الضريح، من لديه كلام فليقله للأحياء لا احد يخاطب ضريحا بطريقة مهينة او اتهامية، من لديه رأي فليتحدث عن الاحياء، لأن الاحياء عندهم قدرة على الاجابة، الشهداء على الاقل، فلنحترم شهادتهم و»نحل عنهم» فلنتركهم يموتوا فليتحمل الاحياء المسؤولية سواء اخطأوا ام اصابوا».
وقال: «في الموضوع الثاني الذي هو اساس التحرك المتعلق بالنفايات، هناك ربط بين دور وزارة الداخلية بالامن ودور وزارة الداخلية بالمشاركة بمسألة معالجة النفايات، اريد القول ان قرار مجلس الوزراء هو بتشكيل لجنة وزارية من 4 وزراء برئاسة رئيس الحكومة لمعالجة هذا الموضوع ولم تستطع طوال هذه الفترة ان تضع امورا تنفيذية بسبب رفض كل المناطق ايجاد مطامر صحية وبيئية لكل النفايات الموجودة خصوصا في بيروت وجبل لبنان الجنوبي والشمالي، اريد ان اقول ايضا الكلام الذي يتناولني بهذا الموضوع وكان عندي اليوم (امس) ممثلة الامين العام للأمم المتحدث قبل المؤتمر وابلغتني ان الامم المتحدة ستخصص استشاريين مجانيين على حسابها ومستقلين بطبيعة الحال واحد او اكثر للمشاركة بالاشراف على تنفيذ مخطط معالجة النفايات حتى يكون هناك جهة مستقلة فعلا حتى لا تجني مالا من الدولة اللبنانية، هم اجانب تحقيقا للتخفيف من لوثة الاتهامات التي طالب كل الناس بدون اي استثناء ودون اي تدقيق. في هذا الامر انا متطوع وكل ما احاول القيام به كدوري كمتطوع اكثر منه كوزير معني بشكل يومي بمعالجة هذه الازمة، بالتالي ابلغت رئيس الحكومة بعرض ممثلة الامين العام للامم المتحدة ووافق على مشاركة الامم المتحدة مباشرة بمعالجة ازمة النفايات وابلغته تعليق عضويتي شخصيا باللجنة الوزارية، لانه لا يجوز الجمع بين الامن ومسألة النفايات، وان يقوم شخص آخر من الداخلية ام مديرية البلديات بمتابعة هذا الموضوع دون اي تدخل مني لا من قريب ولا من بعيد في هذه المسألة. ولن اتنازل عن دوري كمتطوع، وسأبقى احاول المساعدة في كل المجالات التي استطيع فيها ان احل هذه المشكلة التي تتعب كل اللبنانيين وتسبب لهم الاذى».
موضوع عكار
واضاف: «سأنتقل الى موضوع عكار، انا لا استغرب ما حصل في عكار من رفض، فهناك عدم ثقة ولا اريد ان استعمل تعابير قاسية ومبالغة لا حدود لها برفض اي شيء دون التدقيق فيه ودراسته ومعرفة حقيقة ما يجري، وهذا مفهوم في هذا الجو الموبوء، ولكن اذكر ان هذا الامر حدث في لبنان في منتصف التسعينات عندما اصبح كل البلد موبوء بملف سمي براميل النفايات المسمومة آنذاك وكان المقصود منه الدفع باتجاه سياسي وعسكري بوجه اتجاه آخر وانتهى بالتمديد للياس الهراوي في ذلك الحين، لكن كل اللبنانيين كانوا يشعرون انهم مصابون بالنفايات السامة، وكل اللبنانيين لم يعودوا يعرفون اذا سياراتهم يمكن ان تكون جزءا من النفايات السامة ام لا، فضلا عن اكلهم وشربهم هذا الامر بصرف الامر عن الطبيعة السياسية المختلفة، لكن هذا الامر يتم الآن بالنتائج والطبيعة والتأثير عينه على حياة كل الناس من دون استثناء. انا لا اوافق على 80% من المعلومات التي اسمعها في هذا الموضوع، لكن ليس وقت نقاش الآن، لان لا احد مستعد لان يسمع، ربما يسمعون للأمم المتحدة عن الحلول المطروحة، وما يمكن ان ينفذ حتى بشأن عكار او اي مكان آخر اعتقد ان المناطق ملزمة ان تتحمل جزءا من المسؤولية عن ما يحصل وهناك شيء يجري العمل عليه لانشاء مطمرين او 3 بالحد الاقصى لحل هذه المشكلة لحين وضع قواعد علمية ونهائية حول هذا الموضوع، ولكن ردا على كل ما قيل في موضوع عكار، لقد خصصت عكار بمجلس الوزراء بـ300 مليون دولار وليس فقط بـ100، وهي عبارة عن مشاريع، ووقع مرسوم الطريق العربي الذي يمر بعكار وقيمته 140 مليون دولار وامواله موجودة، وارسل الى التلزيم مشروع محطة صرف صحي بسهل عكار بقيمة 58 مليون دولار، اذا عمليا هم اخذوا مشاريع يستحقونها ولا علاقة لها بموضوع النفايات وليست شرطية، وليست بالمقابل، قيمتها 300 مليون دولار وجاءت بعد تقصير لا حدود له تجاه عكار التي هي فعلاً منطقة منكوبة».
مكب سرار
أما بشأن النقاش حول مسألة إمكانية استعمال المكب، وهذا حديثي كمتطوع، سرار هي مكب وليست مطمر، والنفايات تُرمى فيه منذ سنوات دون اي معالجة وبعيداً عن اي شكل علمي. ما كان مطروحاً هو تحويل هذا المكب الى مطمر وفق معايير علمية وبيئية وصحية وأبلغني وزير التنمية الادارية بالامس ان الـUNDP قدمت 10 ملايين يورو جزء منها لمعالجة المكب وتحويله الى مطمر وجزء من المبلغ لبناء معمل للمعالجة يحتاج لفترة سنة.
لكنني أقول لأهل عكار أن لن يحصل شيء الا بالتفاهم والحوار معهم. اذا كانوا يرون في الامر مصلحة بأن يكونوا جزءاً من حل المشكلة، فكل اللبنانيين يشكرونهم وأولهم أهل بيروت، واذا كانوا لا يجدون في الامر مصلحة لهم وأنهم غير ملزمين بأهل بيروت، فأيضاً المشاريع مستمرة والتقدير والأخوّة والمحبة بيننا وبينهم تستمر على ما هي عليه. لا يعتقدن أحد أنه يمكن إلزام أحد بشيء غير موافق عليه.
وختم: «أريد أن أعيد التحذير انه لا بد من يقظة عالية في مسألة تظاهرة الغد اليوم تحمل مسؤولية المطالب دون أن تعرّض لا الملك العام ولا الملك الخاص لأي مشكلة لأن التقارير في هذا المجال متضاربة من حدها الأقصى السلبي الى حدها الاقصى الايجابي. أنا لن أتبنى اي معلومات في هذا الموضوع، أنا فقط أتمنى أن نتصرف بمسؤولية، أنا من جانبي أتعهد أن قوى الأمن ستقوم بدورها بكل مسؤولية وهدوء ورغبة صادقة بحماية أمن المواطنين والمتظاهرين والملك العام والخاص. وفي الشأن العام أكرر القول أنني في موضوع النفايات متطوع، عملت طويلاً بالسر دون اي علن، وعلى هذه الطاولة عقدت عشرات الاجتماعات محاولاً مع كل المعنيين، ولكن عندما تغير رأيهم، أنا تفهمتهم وقلت أن هذا حقهم لأن لا أحد يمكنه أن يتجاهل رغبة الناس ومشاعرهم وأسئلتهم التي يجب أن تتم الاجابة عليها بشكل سليم وواضح».
اسئلة واجوبة
هل حصل تواطؤ
س: هناك من يقول أن تواطؤا حصل بين مختلف القوى السياسية بالوقوف في وجه المتظاهرين الذين خافوا على أنفسهم بأنهم جزء من هذا النظام. لنقل ان هذا الفريق المعارض الذي تحمله مسؤولية هذا الموضوع…
ج: أنا لا أحمله المسؤولية، أنا قلت هناك جزء من المسؤولية يقع على هذا التصرف السياسي.
س: عندما تقول أنك مسؤول عن قوى الامن الداخلي ولست مسؤولاً عن القوى الامنية التابعة لمجلس النواب وكذلك الجيش، هل انت تقول ان الرئيس بري متورط في هذا الموضوع؟
ج: لا اعوذ بالله.
س: هناك اسئلة عن دور السفارات الغربية وعن سبب اهتمام اميركا والامم المتحدة لتدعم المجتمع المدني؟ واذا كان هناك تصفية حسابات داخلية بين القوى السياسية وقد رأيناها يوم السبت بينك وبين وليد جنبلاط، وبعدها رأينا أكثر من رسالة سياسية وُجهت حتى بينك وبين الرئيس السنيورة، وأنت بدوت السبت أنك أنت المستهدف، وبعدها رأينا الاحد ان الرسائل السياسية كانت في أكثر من اتجاه وصبت في صفقة النفايات.
ج: لست موافقاً على أن هناك صفقة.
تعامل البلديات
ردا على اسئلة عن التعامل مع البلديات في ما يتعلق بالنفايات وعن دور الجيش وعن تواطؤ جهة سياسية بموضوع التظاهرة السبت الماضي؟
نحن طلبنا من البلديات تبليغنا عن استعدادهم وعما اذا كان لديهم خططا لحل هذه المشكلة محلياً، وعملياً بدأت الاتصالات من اليوم، وبعض البلديات الكبرى سألت عن إمكانية قيامها بدور محدد، ونحن اعطيناهم اسبوعاً للاجابة وسننتظر هذه الاجابة ونبني على الشيء مقتضاه. الامر الثاني المتعلق بالجيش، أنا طلبت في مجلس الوزراء في مؤازرة مباشرة للجيش او تكليف الجيش. في الحقيقة تكليف الجيش لم يكن ممكناً بسبب غياب مكونين رئيسيين عن الحكومة، وبالتالي قرار بهذا الحجم لا يتم في غيابهم. والامر الثاني بالمؤازرة، قيادة الجيش أبلغتنا أنها تؤازر قوى الأمن عن بعد، وبصراحة انا أعتقد أن هذا موقف غير حكيم، والاتصالات جارية اليوم مع قيادة الجيش لوضع خطة مشتركة للتفاهم حول هذا الموضوع منعاً وحفظا لامن المواطنين ولكن انا دعوت الى اجتماع لمجلس الامن المركزي غدا قبل الظهر في وزارة الداخلية بحضور الجيش، والمخابرات، وقوى الامن والنيابة العامة، والامن العام، لمناقشة هذه المواضيع ومناقشة مؤازرة الجيش لقوى الامن الداخلي في حال حدوث اي طارىء كبير ولكن موقف الجيش حتى الان هو المؤازرة عن بعد، وسيجري بتقديري تفاهم على صيغة تحقق الامن الاكثر، لان اصابة قوى الامن هي اصابة لكل القوى الامنية واصابة الجيش هي اصابة لصورة كل القوى الامنية.
رغبة المعارضة
السؤال الثالث انا لم اقل ان هناك تواطؤا بين جهة سياسية واحدة، انا قلت ان هناك رغبة من قوى سياسية باظهار نفسها بانها معارضة وهي ليست قوة واحدة هي معارضة وبقية الحكومة مقصرة بدورها، هذا غير صحيح، كل القرارات التي اتخذت بالسنوات الماضية، وفي هذه الحكومة، وساعطيكم مثلا ايام حكومة الرئيس الحريري وضعت خطة علمية في الـ 2010 لمعالجة مسألة النفايات وهي خطة بسيطة من 10 بنود واي واحد ليس لديه خبرة يسير بها وكان ممكن ان يصل الى نتيجة. من 2010 الى منتصف الـ 2014 اي وقت استقالة الحكومة السابقة لم توضع على جدول الاعمال طوال اربع سنوات ولم يؤخذ باي بند من بنودها ولم يعدل ولم يوضع خطة بديلة في حكومة كانت كل القوى السياسية التي تحاول ان توحي اليوم انها في المعارضة كانت متفردة بها الحكومة السابق ولم تفعل شيئا.
انا الان لست في موضع الاتهام انا بموضع السؤال كيف يمكن لخطة ان تترك اربع سنوات دون ان يناقشها احد او يعدل بها او يرفضها هذه الحكومة على الاقل وضعت الموضوع على الطاولة وتعالجه بشكل شبه يومي لن تنجح حتى الان صحيح هناك عقبات كبيرة اهمها ان كل اللبنانيين يعتبرون ان النفايات هي نفايات اما طائفية واما مناطقية واما مذهبية وكل واحد متمسك بزبالتو لكن لا احد يريد ان يساعد ولا يضع خطة مشتركة مع اي احد لحل هذه المشكلة.
بيان شرطة المجلس
س: صدر بيان عن قيادة شرطة مجلس النواب يرد عليك ويقول انهم لم يطلقوا النار
ج: احترم الرئيس بري شخصيا، واقول ان شرطة مجلس النواب ليس مهمتها الرد على وزير في الحكومة، وعملها ان تأتمر برئيس المجلس، اذا كان لرئيس المجلس كلام في هذا الموضوع انا احترمه واؤيده وآخذ به من دون مراجعة، وانا لست في وضع الاتهام، انا اقول ماذا حصل السبت لا احد يستطيع انكار انه تم اطلاق النار بالهواء من 3 قوى عسكرية موجودة في الساحة، اذا قال الرئيس بري انه لم يتم اطلاق النار «على راسي» انا اوافق، لكن اي جهة اخرى لا يعنيني جوابها. قلت من اللحظة الاولى التحقيق القضائي والمسلكي سيُدرسوا والاسبوع المقبل تعلن نتائجهم. الامر الثالث نحن لسنا لا في موضع اتهام ولا في موضع الدخول في نقاش حول من مذنب ومن بريء نحن بموضع التحقيق وبالموضع الاساسي طمأنة كل المواطنين لحقهم بالتظاهر بشكل سلمي لا يؤدي لاي اذى لا لمواطن لبناني ولا لمؤسسة عامة وهذا الكلام التنسيق فيه يتم مع كل القوى السياسية ومن واجبي الحديث مع الرئيس بري في هذا الموضوع ووزراؤه موجودون في الحكومة ومشاركون في المسؤولية.
العلم والخبر
س: الاعلان عبر الاعلام ومواقع التواصل عن الزمان ومكان الاعتصام اليس كاف كعلم وخبر؟
ج: هذا غير كاف دون اجراء تحقيق هذه مسألة جدية
س: هذه ليست تظاهرة عادية هي حالة تهيب من قبل المواطنين.
ج: مهما كان القضاء العسكري يجب ان يدقق والتحقيق المسلكي ايضا يجب ان يسير، وعادة في هكذا تحقيقات الدقة افضل وعدم الاستعجال، افهم القول ان هذه الصورة كافية لاحضار الشخص المطلوب هم لديهم صور لـ25 ولكن ياخذ هذا وقتا بمعنى التدقيق والاسامي والعناوين هم ليسوا على باب المحكمة العسكري.
س: اتحدث عن حرية الصحافة فمعظم الصحافيين تعرضوا اثناء التظاهرات لعنف
ج: هذه الوحيدة التي ساحاسب عليها بالتأكيد فانا لا اقبل التعرض لاي صحافي.
س: الى اين يصل الحراك؟
ج: حقهم ان يعبروا مع احترامي لكل الكلام الذي يقال بالعناوين لبنان معقد ومركب لن يتم فيه التغيير الا عبر قانون انتخابات جديد يأخذ بعين الاعتبار تمثيل الاقليات والمستقلين سواء بالمختلط او النسبي او اي طريقة من الطرق.
موقف عون
س: يعني انك توافق الجنرال عون؟
ج: كلا، هناك مشروع وضع من قبل المستقبل والقوات والاشتراكي هو مشروع مختلط. انا لا اوافق على هذا القانون او ارفض ذاك لا يتغير النظام بشكل طبيعي ويلد آخر من دون قانون انتخابات جديد اي كلام آخر يؤدي فقط الى الفوضى. انا عاصرت هذا الامر منذ العام 1992 اي مرحلة الحكومات مع الرئيس الشهيد وكنا دائما نواجه هذا الامر ونجد ان الجواب الوحيد لاحداث تقدم وتغيير في النظام هي بالطريقة التي يريدها الناس اي وضع قانون انتخابي جديد. هذا رأيي الشخصي لا الزم المتظاهرين ولا اصحاب المطالب وانا مهمتي، حماية ان يقولوا رأيهم، ولكن اذا كان لدي رأي سياسي شخصي بعد تجربتي الطويلة فلا طريقة لاحداث اي تطور دون قانون انتخابي جديد يجيب على الاسئلة.
س: ستنزل مع المتظاهرين؟
ج: اذا طالبوا بقانون انتخابي جديد نعم.