يتصدّر الحديث عن قانون الانتخاب العناوين والكواليس السياسية مع إعلان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري القائمة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فانتخاب رئيس للجمهورية. بما في ذلك رفض العودة الى قانون الستين.
وفي السياق، اوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت لـ»المركزية» ان «اللجان المشتركة قطعت شوطاً مهماً في شأن من يريد التعاون للوصول الى صيغة مشتركة حول قانون الانتخاب»، مشيراً الى «قناعة لدى معظم الكتلة النيابية بان لا مجال للتفاهم الا على صيغة القانون المختلط».
وربط بين التوصل الى صيغة موحّدة بصفاء النيّات، وعكس ذلك يعني الابقاء على القانون الحالي اي «الستين»، مؤكداً ان «تيار المستقبل» مع القانون المختلط ويرفض العودة الى «الستين».
تقسيم لبنان
واوضح اننا «قمنا بجهد كبير في موضوع قانون الانتخاب. ففي البداية كنا مع القانون الاكثري، ثم انتقلنا الى تقسيم لبنان الى 37 دائرة وفق النظام الاكثري وتشكيل مجلس شيوخ وفق القانون الارثوذكسي، بعدها ذهبنا الى القانون المختلط 70% اكثري و30% نسبي، ثم قدّمنا اقتراح القانون المختلط 47% نسبي و53% اكثري مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي، في حين ان قوى سياسية عدّة لم تبادر في هذا المجال باستثناء الرئيس نبيه بري الذي قام بخطوة «جيّدة» في هذا المجال»، ومؤكداً رداً على سؤال ان «اللجان النيابية ذاهبة في اتجاه «ايجابي» اذا حسنت النيّات»
وقال «لا نريد قانون «الستين» ولا بأي شكل بل «المختلط». لنتّفق على صيغة «منطقية» لا وضع اقتراحات وفق قواعد تناسب كل فريق سياسي».
طرح بري
الى ذلك، اعلن فتفت ان «تيار المستقبل» يعقد اجتماعات داخلية للبحث في طرح الرئيس بري اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية»، واصفاً العودة الى الحديث عن «السلّة الشاملة» بـ «الخطير»، فبرأيه هذا دخول في مؤتمر تأسيسي من دون تسميته في شكل رسمي».
من جهة ثانية، اعتبر فتفت ان «من حق «حزب الله» اتّخاذ ما يراه مناسباً للردّ على اجراءات المصارف في حقه، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بان «الرأسمال الشيعي هو ثلث الرأسمال في البلد، وهو سيتصرّف وفقاً لما تقتضيه مصلحته اي الالتزام بالقوانين الدولية لحماية نفسه، وهذا هو فعل «المقاومة».