الموازنة الى مائدة مجلس الوزراء بعد غياب 10 سنوات
لقاء «صريح وممتاز» بين عون والمشنوق و«لا كلام إلا بعد اتفاق الرئيسين»
قانون الانتخاب أولوية.. و«القوات» لإنجازه قبل «فوات الأوان»
بعبدا – تيريز القسيس صعب
بعد أكثر من ١٠ سنوات، حطّت موازنة العام ٢٠١٧ على طاولة مجلس الوزراء، ولو بالشكل، لأن البحث فيها لم يكن بحثاً مستفيضاً ومعمقاً، كما أشارت مصادر وزارية لـ»الشرق».
إلا أن الحدث الأبرز، حل في اللقاء الثنائي الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والذي سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
مصادر وزارية أشارت الى «ان اللقاء كان صريحاً للغاية ومنفتحاً من كلا الطرفين خصوصاً بعدما شهدت الأيام الماضية تصعيداً كلامياً عالي النبرة لوزير الداخلية عن قانو الانتخابات، وقالت: «ان المشنوق وعد الرئيس عون بعدم التطرق او البحث في أي تفاصيل تخص ملف الانتخابات ما لم يتم لقاء او اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول كيفية مقاربة الأمور وايجاد الحلول اللازمة للخروج بمشروع قانون جديد للانتخابات.
وأشارت المصادر الى «ان هيئة الاشراف على الانتخابات لن تطرح بعد اليوم على مجلس الوزراء ما لم يتم البحث جدياً بقانون عصري للانتخابات، لكن وزارة الداخلية ستقوم بواجباتها وعملها وما يملي عليها الدستور قبل انقضاء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الانتخابية.
أما بالعودة الى مجلس الوزراء، فقد علم ان وزراء «القوات اللبنانية»، وتحديداً نائب رئيس المجلس وزير الصحة غسان حاصباني، أكد وجوب انجاز القانون الجديد قبل «فوات الاوان»، فكان هناك وعد من رئيس الجمهورية على تخصيص جلسات لمناقشة قانون الانتخابات في وقت قريب جداً، تحدده الدوائر المختصة بذلك.
أما في موضوع مناقشة موازنة ٢٠١٧، فعلم ان وزير المالية على حسن خليل قدم الموازنة وما يتخللها من تغييرات من دون الدخول في تنفيذها ومناقشتها من قبل الوزراء، نظراً لضيق الوقت خصوصاً وأن هذا الأمر قد يتطلب أكثر من جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها واتخاذ الموقف النهائي من كل الزيادات المطروحة.
وقد نفت مصادر في وزارة المالية، ان تكون الموازنة تتضمن زيادات كبرى كما يحكى ويشاع في وسائل الاعلام، وقالت ان هذه الزيادات ليست بجديدة بقدر ما هي زيادات وضعت حين وضعت سلسلة الرتب والرواتب أمام مجلس الوزراء لمناقشتها، ولم تقر.
الوزير حاصباني أكد أنه تحدث خلال الجلسة باسم وزراء «القوات» الذين أكدوا على أهمية ادراج مناقشة قانون الانتخابات على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت، موضحاً ان الجواب كان ايجابياً لجهة النظر في كل هذه الأمور. وقال «ان الموازنة هي أولوية، وكذلك قانون الانتخابات يشكل أولوية أيضاً. وسيتم جدولة الجلسات أكثر لمجلس الوزراء، أي ان جلسات مناقشة قانون الانتخابات ستكون مكثفة وعددها أكثر من جلسة لمعالجة هذا الموضوع».
بدوره وزير المالية ولدى مغادرته الجلسة أكد ان أي مناقشة للموازنة لم تحصل من قبل الوزراء. والاربعاء المقبل جلسة للمناقشة وفي حال وجود جدول أعمال ستعقد جلسة ثانية الخميس.
وأشار الوزير مروان حماده الى ان مشروع قانون الموازنة كان البند الوحيد المطروح على الجلسة. وأكد ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مدرج كرقم ثان، وهناك توقعات بتحريره في الموازنة، وقد يعمل مجلس النواب لاحقاً الى تفعيله.
الوزيرة عناية عز الدين قالت إنه «لا بد من استكمال النقاش في الجلسات المقبلة، وأن الأمور تحتاج الى بلورة أكثر، والجلسات المقبلة مخصصة للموازنة.
بدوره اعتبر الوزير محمد فنيش ان السلسلة مقترحة ضمن الموازنة، ولكن تم وضعها من باب الاحتياط. وقال: «نحن لم نضع ضرائب إضافية، فوزير المالية هو من اقترح زيادة الضرائب. ولكن أهم مسألة يجب التوقف عندها هي ان مجلس الوزراء لديه الجدية في اقرار وإنجاز الموازنة. كيف ستصدر وما هي المقترحات التي ستتضمنها، لا أعرف.
أضاف: بنتيجة الوضع الحالي القائم، والاتفاق الحاصل من دون رقابة، والفوضى المخالفة للأحوال.. هذه الأمور يجب ان يوضع لها حد من خلال العودة الى الأصول عبر الموازنة والمراقبة للادارات. وموضوع السلسلة مطروح في الموازنة بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة.
وأشار وزير العدل سليم جريصاتي الى أن «هيئة الاشراف على الانتخابات ستعين في موعدها بعد إقرار قانون جديد للانتخابات».
وأوضح وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنه «سيكون بحث طويل في الموازنة وهناك الكثير من الملاحظات، وصار الوقت ليضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب».
وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا برئاسة عون
في قصر بعبدا في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم طلال ارسلان وجان اوغاسابيان، تلا بعدها وزير الإعلام ملحم الرياشي المقررات الرسمية الآتية:
«في مستهل الجلسة، ابلغ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء انه سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة رسمية الى كل من مصر والاردن تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيرا الى ان هاتين الزيارتين تندرجان في اطار اعادة التواصل مع الدول العربية للبحث في العلاقات الثنائية وما يهم لبنان وهذه الدول وأعلن ان «خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب جرى حديث واحد مشترك محوره موضوعي النازحين السوريين والحل المرجو للازمة السورية، لأن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية تتأثر بشكل او بآخر بالعدد الكبير للنازحين قياسا الى عدد سكان لبنان ومساحته الجغرافية، والذي لا سابقة له في العالم الا في الاجتياحات الكبرى التي حصلت عبر التاريخ.» وقال: «ان الجميع يقر بحجم هذه المشكلة وضخامة الاعباء التي يتحملّها لبنان إلا ان لا اجراءات مهمّة اتخذت بهدف المساعدة في معالجتها.» وكشف ان الحديث راهنا يدور عن انشاء امكنة آمنة في سوريا، وباعتقاده انّ الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين ان تكون باشراف الامم المتحدة، بل يريدونها تحت اشرافهم المباشر بحجة أن الامر يمس السيادة الوطنية.
ثم اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للبنان، والتي تبيّن ان المواضيع التي طرحها خلال زيارته للسعودية مع خادم الحرمين الشريفين نُفذت او هي في طور التنفيذ، وسيتم تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة، داعيا الوزراء المعنيين الى ان يتابعوا مع نظرائهم السعوديين تنفيذ ما اتفق عليه. وأوضح ان الوزير السبهان قال: «ان سفيرا جديدا للمملكة قد تم تعيينه في لبنان وان شركة الطيران السعودية ضاعفت رحلاتها الى لبنان، وقد بدأت تباشير عودة الاشقاء السعوديين ظاهرة للعيان خصوصا في المرافق السياحية، وان المملكة العربية السعودية هي الداعمة الاولى للاعتدال. وكنا متوافقين على هذه المواضيع التي تم بحثها.»
أضاف الرئيس عون: «في هذه الجلسة سنبدأ درس موازنة العام 2017، وسيعرض وزير المال علي حسن خليل الخطوط الكبرى لها.»
بعد ذلك، تحدث رئيس الحكومة فأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الوزير السبهان التي اكد فيها ان الامور الثنائية سائرة نحو الانفتاح وان الحظر الذي كان قائما ستتم ازالته، وستتضاعف الرحلات الى لبنان. وطلب من الوزراء عموما ومن وزير الاقتصاد رائد خوري خصوصا دراسة الاتفاقيات القائمة مع المملكة العربية السعودية، لكي نعمل على تطويرها نحو الافضل، مشيرا الى العمل على انشاء لجنة عليا مشتركة كما هي الحال مع مصر وقطر وغيرها من الدول، وان جميع الوزراء والسفراء الذين يقومون بزيارتنا يطالبوننا بتفعيل هذه اللجان بأسرع وقت ممكن.
اضاف الحريري: «في ما خص موضوع النازحين، علينا ان ننظر الى ما في امكاننا ان نحصل عليه من المجتمع الدولي، بسبب وجود الاعداد الكبيرة من النازحين في لبنان. ونحن ندرس الامر مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ونطلب من سائر الوزراء التعاون معه كي نحدد المشاريع الضرورية لهذه الغاية، ونتابع وضع البرامج الخاصة بانماء كافة المناطق اللبنانية. ومن جهتي فإني اقول للبعثات الدولية التي تزورنا ان لبنان بات بأكمله اشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب ان تشمل المساعدات لبنان بأكمله.»
وختم قائلا: «ان وزير المال سيشرح لنا الخطوط الرئيسية للموازنة العامة وسنحتاج الى جلسات عدة لدرسها.»
وعلى الاثر عرض وزير المال مشروع الموازنة للعام 2017، ورفعت الجلسة الى الاربعاء المقبل بجلستين متتاليتين لاستكمال درس مشروع الموازنة.»
ثم دار حوار بين الوزير الرياشي والصحافيين فاوضح ان مناقشة مشروع الموازنة ستبدأ في الاسبوع المقبل، حيث ستكون هناك جلستان متتاليتان لهذه الغاية، بعدما انتهى وزير المال من عرض المشروع.
* وسئل الرياشي عن الاتصال الذي تم بين وزير العدل سليم جريصاتي ونظيره السوري وهل هو بداية تواصل بين لبنان والحكومة السورية؟ أجاب: لا علاقة للاتصال بهذا الامر. وقد تناول مواضيع محددة وواضحة.»
ورداً على سؤال عن «تلفزيون لبنان» وما اذا تم وضع خطة لتصحيح اوضاعه، قال الرياشي:» أنا لا أعالج بـ»المراهم» وشهر شباط هو شهر تلفزيون لبنان مثلما هو شهر الورشة القانونية في وزارة الاعلام. وأنا ابشّر الموظفين في تلفزيون لبنان انه سيتم تعيين مجلس ادارة جديد للتلفزيون.»
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلاله بحث الاوضاع العامة.