بين توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من باب الواجب الدستوري واعتبارات شهر رمضان التقنية، والمواقف الدولية الاكثر تقدما ووضوحا من ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، دخل مأزق قانون الانتخاب مرحلة موغلة في التعقيدات والتجاذبات الداخلية وسط تضاؤل الفرص المتاحة للتوصل الى توافق اللحظة الاخيرة على قانون جديد. وعزز هذا الانطباع تنامي مناخ الخلاف الحاد، ولئن بقي حتى الساعة تحت سقف الانضباط، بين حزب الله وفريقي «المستقبل» والقوات اللبنانية، وتحديدا رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب موقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله من المملكة العربية السعودية، وما استتبعه من ردود فعل سلبية.
20 اذار لا 21 شباط: واذا كانت المهل الدستورية لا تشكل عقبة ما دام تعديلها متاحا في مجلس النواب حتى اللحظة الاخيرة قبل انتهاء ولايته في 21 حزيران المقبل، فان توقيع المشنوق المرسوم قبل ساعات من مغادرته لبنان في رحلة خارجيّة، بعدما أكّد في مناسباتٍ سابقة بأنّه ملزم دستوريّاً بتوقيع المرسوم والقيام بالإجراءات الممهّدة للانتخابات النيابيّة، لا يعني في اي شكل من الاشكال ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري المفترض ان يصل اليهما مرسوم الداخلية خلال الساعات الـ48 المقبلة سيوقعان، خصوصا ان موقفهما من رفض القانون النافذ معلوم ومعلن. وقالت مصادر مطّلعة ان آخر أحد في ولاية المجلس النيابي الممدد له يصادف في 20 حزيران، بما يعني ان مهلة التسعين يوما الواجب توجيه دعوة الهيئات الناخبة خلالها تقع في 20 اذار وليس في 21 شباط، بما يبقي مهلة شهر اعتبارا من اليوم حتى هذا الموعد لتوقيع المرسوم. اما في ما يتصل بعقبة مصادفة شهر رمضان في حزيران المقبل، فقالت المصادر ان ما يتردد في هذا المجال يشكل عقبة تقنية لا قانونية او دستورية، اذ ان اتفاق الطائف لم يلحظ في متنه ما يشير الى عدم اجراء الانتخابات في شهر رمضان.
صيغ باسيل
وفي غياب الاجتماعات المعلنة في شأن القانون الانتخابي الجاري البحث عنه، يستمر وزير الخارجية جبران باسيل في استنباط بنات افكاره واخراج الصيغة تلو الاخرى من جعبته علّه يوفق في تأمين توافق القوى السياسية على احداها. فبعد سقوط المختلط الاول، طرح صيغة تمزج بين مشروعي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، الا انها لا تبدو قابلة للحياة في ضوء بروز اكثر من اعتراض في شأنها من الحلفاء قبل الخصوم.
رياشي
وفي هذا المجال، قال وزير الاعلام ملحم رياشي «اننا لم نرفض صيغة الوزير باسيل بالمعنى الدقيق، مذكرا ان المنطلق لقانون الانتخاب بات ما وضعته القوات أي النسبي مع الاكثري.واكد من زحلة التي جال على فاعلياتها الدينية والسياسية «ان هناك جهداً كبيراً حالياً من كل المكوّنات السياسية وفي شكل خاص «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» لصناعة قانون انتخاب جديد في وقت قياسي، لتنبثق منه سلطة جديدة تعبّر عن كل المكونات اللبنانية من دون استثناء، تصحح التمثيل المسيحي «المعطوب» منذ فترة طويلة من دون ان نظلم الآخرين»، مشدداً على «اننا لا نريد ان نصحّح التمثيل المسيحي ونرفع الظلم عنا ونضعه على الآخرين، لذلك يتم العمل على القانون في شكل دقيق جداً ومتوازن لتأمين كل هذه المعطيات والمعايير».
ولم يفوّت الرياشي الاشارة الى «ان التواصل بين «القوات» و«حزب الله» وزاري ونيابي بين فريقين لبنانيين يحترمان بعضهما البعض، هناك اختلافات كبيرة تبقى تحت سقف الدستور ومعالجتها تكون بالسياسة والتواصل والحوار، لكن اي تفاوض بين «القوات» والحزب في الوقت الحالي غير موجود على الإطلاق».