فيما تشّق الموازنة العامة طريقها نحو إبصار النور حيث لا يتردد المتفائلون من المراقبين في القول انها ستقرّ الاسبوع الطالع، لا تبدو الأجواء المحيطة بقانون الانتخاب بهذه الايجابية ويسودها ضباب كثيف ومراوحة ثقيلة، مع أن المعلومات المتوافرة في شأنه تشير الى ان الاتصالات ستتكثف في الايام القليلة المقبلة لتحقيق خرق سيصبح أكثر قابلية للانجاز اذا ما كُتبت نهاية سعيدة للموازنة.
سلامة يوضح
غير ان الانشغالات الداخلية على كثرتها، لم تحجب الضوء عن مقالة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، حذرت فيها من أن «بروز دور «حزب الله» في لبنان وإلى جانب إيران في سوريا، يمكن أن يعرّض لبنان لعقوبات أميركية»، لافتة الى ان «مع محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص نفوذ إيران، يخشى لبنانيون كثر أن ينتهي الأمر بلبنان إلى دفع الثمن». وقد استدعت هذه التحليلات ردا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الصحيفة المذكورة، أنه لم يتلقَ أي اتصال من الإدارة الأميركية الجديدة، مضيفاً أن «لبنان أقرّ كل التشريعات المصرفية التي طلبتها الولايات المتحدة، وأقام رقابة صارمة للتأكد أن أياً من الحزب أو إيران لا ينتهك النظام المصرفي اللبناني، حيث 65 في المئة من الودائع هي بالدولار الأميركي»، مشيرا الى ان «قطاعنا المصرفي مطواع بطريقة صارمة ولكن عادلة».
الموازنة
وفي العودة الى الملفات اليومية الدسمة، وضعت الموازنة على نار حامية بحسب ما تكشف مصادر وزارية لـوكالة الانباء «المركزية». فمجلس الوزراء سيعاود البحث فيها في 3 جلسات الاسبوع المقبل مقررة الاثنين والاربعاء والجمعة، يفترض ان تنتهي باقرارها. وتوضح ان سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ أيضا من ضمن الموازنة، مشيرة الى انه قد يصار الى عقد جلسات لمجلس النواب في قابل الايام تُخصص لاستكمال البحث في «السلسلة» والضرائب المستحدثة لتمويلها (علما انها أقرت بغالبيتها في العام 2014) للاتفاق في شأنها نهائيا والمباشرة في تنفيذها.
قانون الانتخاب
أما على ضفة قانون الانتخاب، فلا جديد. الا ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان وزير الخارجية جبران باسيل يعمل في الظل على تسويق صيغة جديدة. واذ تشير المعطيات الى ان «المختلط» بات الاكثر تقدما، توضح مصادر متابعة للاتصالات الجارية لـ»المركزية» الى ان التحدي الابرز اليوم يكمن في اقناع الثنائي الشيعي، وتحديدا «حزب الله»، بالعودة عن تمسكه بالنسبية المطلقة لاستحالة القبول بها من قبل أكثر من فريق سياسي. ولا تستبعد المصادر ان يلجأ رئيس الجمهورية في الايام القليلة المقبلة الى خطوات جديدة تحفّز الجهود المبذولة للتوصل الى قانون جديد، قد يكون منها دعوة القيادات السياسية الى طاولة حوار في بعبدا تحصر نقاشاتها في صيغ القوانين، أو طرح هذه الصيغ على طاولة مجلس الوزراء لجوجلتها وحصرها بعدد منطقي، فتحال بعدها الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها.