أوضح الخبير النفطي ربيع ياغي أن إسرائيل «تحاول شرعنة قضم مساحة الـ865 كلم2 من المياه اللبنانية، وهو المثلث البحري رأسه منطقة رأس الناقورة، وقاعدته الحدود البحرية مع قبرص، كذلك تحاول ادّعاء سيادتها عليه بحكم الإتفاقية التي وقعتها مع قبرص لترسيم حدودهما المشتركة، كما فعلت قبرص مع لبنان، فكانت النتيجة أن غدر القبارصة بنا، لأن المعاهدة مع لبنان تنص على أن تعمد قبرص قبل أن تتفق مع إسرائيل جنوباً أو مع سوريا شمالاً، إلى مراجعة لبنان ليتفق معها ومع الطرف الثالث الذي هو في هذه الحالة إسرائيل، على النقطة التي تتلاقى فيها المياه القبرصية مع الإسرائيلية واللبنانية».
وكشف أن «إسرائيل نظمت استدراج عروض لتلزيم البلوكات للتنقيب والاستكشاف، فلم تتقدّم أي شركة ذات مستوى، بينما مجرّد إعلان لبنان أنه سيفتح باب استدراج العروض لغاية منتصف أيلول من قِبَل الشركات المؤهّلة مسبقاً وعددها 46، سُجّل إقبال كثيف من الشركات وحكوماتها على الـ»بلوكات» اللبنانية الخمسة لاختيار ثلاثة منها».
وتابع: عندها أطلقت إسرائيل هذا التهديد الترهيبي لتعلن أن هذه النقطة متنازع عليها، لأن رأس المال جبان، فتلجم بذلك اندفاع الشركات في اتجاه لبنان لتقول إن المنطقة غير آمنة للاستثمار، ولتقول للشركات «لم تأتوا إلينا، فلن ندَعَكم تأتوا عند جيراننا». أما إذا أرادت حسم الموضوع بالقوة، فإسرائيل تملك منشآت نفطية تساوي مليارات الدولارات، وهي في مرمى نار المقاومة، من هنا تبقى الخاسرة الوحيدة في هذا الخيار. لذلك لا أعتقد أن إسرائيل ستغامر في شنّ حرب أو معركة غير مضمونة النتائج. إنما كل ما تقوم به مجرّد بالونات تهويلية على الشركات والحكومة اللبنانية تحديداً، لإثارة نوع من البلبلة لدى اللبنانيين والتلكؤ لدى الشركات. وختم: طالما حدودنا البحرية ضمن الشرائع الموضوعة، فلن نتنازل عن متر مربّع واحد لإسرائيل.