قانون الانتخاب نشر في الجريدة الرسمية
الانظار تتجه لمشاورات بعبدا مع رؤساء الكتل
ومجلس الوزراء يقارب الملفات الحياتية
بلغ القطار الانتخابي آخر محطاته الدستورية قبل دخوله الاطار التنفيذي في ايار المقبل، مع نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم السبت، قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الذي اقره المجلس النيابي، وحمل الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017. بعدما وقّعه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، واحاله الى رئاسة الجمهورية حيث وقّعه الرئيس عون ثم احيل نصه الى الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال اصداره وفقاً للفقرة الاولى من المادة /56/ من الدستور، قبل انتهاء ولاية مجلس النواب ليل الاثنين الثلاثاء المقبل.
انجاز لبناني تاريخي
وقالت مصادر سياسية مواكبة ان الانجاز التاريخي الذي تحقق بإقرار قانون انتخاب «صنع في لبنان» للمرة الاولى منذ العام 1990، يفترض ان يُستوفى حقه وعدم الانتقاص من قيمة ما تحقق، فلا تتفوق عليه المناخات السلبية التي يحاول البعض تعميمها، القانون يتوج مرحلة من النضال المزمن ويحدث نقلة نوعية على مستوى صحة وعدالة التمثيل، ويعيد انتاج القوى السياسية على قاعدة توازنات جدية وفعلية. واضافت: بإقرار القانون اقفل احد اهم ملفين يواجههما لبنان منذ العام 1990، الملف التمثيلي، ويبقى السيادي. وتبعا لذلك، سينتقل التركيز السياسي اعتبارا من اليوم على البعد الحكومي والعمل السلطوي والانتاج ومكافحة الفساد وتحقيق قوانين تطويرية للنظام السياسي ومواكبة اولويات المواطنين.
حراك الحريري
اما الشأن الاقتصادي، فأشارت المصادر الى انه سيوضع تحت المجهر الحكومي اعتبارا من الاسبوع المقبل، كاشفة عن خطة اقتصادية قيد الاعداد قد تطلقها الحكومة خلال اسابيع، مشيرة الى ان الرئيس سعد الحريري عازم على الانطلاق في جولة حراك داخلي وخارجي بعد عيد الفطر، لتزخيم العمل الحكومي واعادة انعاش الواقع الاقتصادي. وافادت ان الاجتماع التشاوري الذي يعتزم الرئيس ميشال عون عقده في بعبدا هذا الاسبوع، سيحاول الافادة من مناخ التوافق الذي واكب اقرار قانون الانتخاب للانطلاق منه في اتجاه قضايا اساسية اخرى منصوص عليها في اتفاق الطائف، أهمها تطبيق اللامركزية الادارية نسبة لما تؤمنه من خدمات للمواطنين وملفات اخرى تخدم المصلحة العليا لكل مواطن.
وفي هذا الاطار يعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع جلسة دسمة يشمل جدول اعمالها عشرات البنود المتعلقة بالقضايا الحياتية وابرزها الكهرباء ، ومن المتوقع ان ينطلق العمل اثر ذلك على كافة المستويات لاحياء وتطوير مرافق الدولة.
استعادة الثقة
واعتبرت المصادر، ان الرئيس عون يستند في المرحلة المقبلة بعد اقرار القانون الى عمل حكومي ناجح يترجم شعار حكومة «استعادة الثقة»، في موازاة الدفع نحو مزيد من الانجازات السياسية والاجتماعية من بينها انشاء مجلس الشيوخ كأحد المطالب الاساسية الواجب تحقيقها لتحصين البعد التمثيلي وتطوير النظام السياسي، خصوصا ان قانون الانتخاب الجديد ليس طائفيا اطلاقاً.
واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى ان الاجتماع التشاوري يشكل فرصة مناسبة للاستماع الى المطالب والاطلاع على الرؤى والخلاصات للاخذ بها في موازاة بحث الاجندة التي تعدها بعبدا في هذا الخصوص، تمهيدا لدخول المرحلة الجديدة وتحقيق انجازات اخرى مطلوبة بإلحاح. وكشفت ان نتيجة المداولات، تقرر ان ترسو الدعوات الى الاجتماع على رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، لافتة الى ان الرئيس اوعز الى دوائر القصر بدء التحضير له، من حيث الزمان اي التوقيت المناسب لانعقاده، والمضمون اي جدول الاعمال حيث يتوقع ان يتناول البحث اضاءة سريعة على المرحلة السابقة من اقرار قانون الانتخاب وما شابها من عثرات انعكست سلبا على اوضاع البلاد، واللاحقة لجهة كيفية دفع الامور في البلاد الى سلوك مسارها الطبيعي على المستويات كافة.