سلام وجّه الدعوة بعد تأمين بري للغطاء الشيعي والكتائب وسليمان للمسيحي
وزراء التيار وحزب الله والمردة والطاشناق مع التعيينات أولاً وإلا المشكلة ستقع
الاستفتاء المسيحي : التيار والقوات يتبنيان والمردة بشروط والكتائب يعارض
الرئيس تمام سلام لم يلجأ الى توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء الخميس الا بعد ان حصل على تأييد الرئيس نبيه بري وتأمين الغطاء الشيعي، بعد ان أمن حزب الكتائب والرئيس ميشال سليمان الغطاء المسيحي، فيما الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط امنا الغطاءين السني والدرزي. وعندئذ دعا الرئيس سلام الى عقد الجلسة وبجدول الاعمال السابق للجلسة الاخيرة للحكومة، رغم انه يتهيب الموقف، وان الامور ليست سهلة، وان وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والطاشناق يعتبرون توجيه الدعوة كتحدٍ لانها وجهت دون اي اتصالات معهم او مشاورات والامور لم تأخذ طريقها الى الحل. وبالتالي فان وزراء التيار وحزب الله والمردة والطاشناق يصرون على بند التعيينات الامنية، ولم يناقشوا جدول الاعمال. وبالتالي الامور متجهة نحو مشكلة كبيرة وتعطيل عمل الحكومة. حتى لو استمرت الجلسة في مناقشة جدول الاعمال، فان حدة الخلاف السياسي ستتوسع وستنعكس على البلاد، خصوصا ان الحكومة لو اجتمعت لن تستطيع اقرار اي مشروع او التوقيع على اي مرسوم إلا بامضاء الوزراء الـ24 في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهذا الامر متعذر.
وقالت مصادر وزارية ان تحديد الجلسة تم الاتفاق عليه بين الرئيسين سلام وبري، ورسمت المصادر سيناريو الجلسة على الشكل الاتي: سيفتتح الرئيس سلام الجلسة وسيطالب باستكمال نقاش جدول اعمال الجلسة السابقة، اي موضوع تصدير المزروعات بعد اقفال معبر نصيب، وهنا سيعترض وزراء التيار الوطني وسيصرون على طرح بند التعيينات، وتحديداً تعيين قائد للجيش، وسيحصل نقاش حول هذا الملف دون الوصول الى اي نتيجة.
وهنا السؤال المطروح: اذا انسحب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والطاشناق، اي 6 وزراء، فان نصاب الجلسة يبقى موقتا، وعندئذ مصير الجلسة سيكون بيد الرئيس تمام سلام، فاذا تابع الجلسة ولم يرفعها وقرر دراسة باقي جدول الاعمال، عندئذ ماذا سيحصل؟ وتقول المصادر الوزارية، من الناحية الدستورية النصاب مؤمن، لكن هل سيتوقف سلام عند الميثاقية؟ رغم ان الميثاقية، وتحديدا المسيحية مؤمنه في حضور وزراء الكتائب والرئيس ميشال سليمان والشيعية مؤمنة في حضور وزيري الرئيس بري، وكذلك الغطاءان الدرزي والسني، مما يسمح لسلام باستمرار عمل الجلسة تحت ضغط القوى السياسية الاخرى الممثلة بالحكومة.
ولكن المشكلة، وحسب المصادر الوزارية، ان مجلس الوزراء وفي حال اقرار اي مشروع سيصطدم مجدداً «بالتوقيع»، لأنه في غياب رئيس الجمهورية فان اي مرسوم يحتاج الى توقيع الـ24 وزيرا، وهذا غير مؤمن، وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى شلل الحكومة.
وحسب المصدر الوزاري كل «الحلول» المقترحة ستؤدي الى شلل الحكومة.
قزي لـ«الديار»
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الديار»: ان هذا القرار كان منتظرا بعد ان تكوّنت كل المعطيات لدى رئيس الحكومة، واعلن كل طرف موقفه من قضية التعيينات الامنية. وقال قزي انه يمكن ان يطرح ملف التعيينات في بداية الجلسة ويحصل نقاش حوله، لكن مع استبعاد حصول اتفاق سيتم الانتقال الى بحث جدول الاعمال المؤجل المؤلف من 86 بنداً، بالاضافة الى التوقيع على 111 مرسوما.
وعندما سألت قزي عن احتمال حصول مشكلة بعدم بت التعيينات، قال في اقصى الحالات يمكن للوزراء المعترضين ان ينسحبوا من الجلسة، واما الحديث عن مشكلة او ازمة داخل الحكومة فهو نوع من التهويل.
ـ درباس لـ«الديار» وزيرا بري سينامان في السراي ـ
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الديار» بصفتي وزير الشؤون الاجتماعية قلت لرئيس الحكومة اليوم انه اذا لم تطرح مسألة التشكيلات القضائية والدبلوماسية فسوف اعطل مجلس الوزراء وانا لست وزير اختصاص وتمنيت عليه طرح التشكيلات الدبلوماسية والقضائية».
بالامس شاء وزير الداخلية نهاد مشتوق ان يعين العميد عثمان فرفضوا، وكانت الدعوة الى عقد الجلسة لأن الاساس هو العمل وليس التعطيل، وهو عطل بصورة استثنائية ليعطي الفرصة للتسوية او لتدوير الزوايا او الوصول الى تفاهمات، فهل نترك الدولة معطلة؟ وان عدم اجتماع مجلس الوزراء يعني لا وجود للانفاق، فاذا لم نصل الى التفاهمات هل نعطل الدولة؟
مثلا، اذا اردنا ان نصدر سندات خزينة فلن نستطيع اصدارها ولن نستطيع دفع الرواتب في ايلول، فتعطيل الحكومة هو تدمير للدولة.
اما في لبنان فالجيش يقوم بدوره بحماية لبنان، ونحن نرى ان الناس في محيطنا يساقون كالخراف ولا يوجد لدينا جدار آمن.
فماذا نفعل؟ يجب ان نقول للحكومة ان تبقى وتقوم بواجباتها وتلملم الامور وتواجه. فنحن كحكومة حراس عند القوى السياسية التي لم تتفق حتى الان.
ونقول للقوى السياسية اتركوا هؤلاء الحراس يدافعوا عن الهيكل كي لا يدمر لبينما تتفق القوى السياسية، فاذا دمر الهيكل لا يعود من وجود لا لرئاسة الجمهورية ولا للحكومة ولا لقائد الجيش. اضاف: اذا لم يطرح ملف التعيينات الخميس، قال لي الرئيس بري ان الفريق الآخر لن ينسحب، وقال لي لو انسحب 22 وزيراً، وزيرا امل لن ينسحبا وسينامان في السراي الحكومي.
وهذه الحكومة لن تنفجر وهي غير قابلة للانفجار، فلمن تقدم استقالتها وكيف تتم الاستشارات وكيف يتم التأليف، اذا استقالت هذه الحكومة لا خيار لاحد في وجودها، فهي موجودة برضى وعدم رضى. وانا اراهن في جلسة الخميس على قدرة رئيس الحكومة على الانتصار حتى ولم يتحقق النصاب في مسألة التعيينات.
ـ شبطيني لـ«الديار» المهم مصالح الناس ـ
وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني اكدت لـ«الديار» أن دعوة الرئيس سلام لعقد الجلسة ليست مستغربة بتاتاً، ونحن كنا من اوائل المطالبين بانعقادها.
وقالت: هناك فريق وزاري يطالب بالتعيينات الامنية اولا، وفي المقابل نحن مصرون على البحث في جدول كل الاعمال التي تتعلق بمصالح الناس، وهناك خلاف مع الفريق الآخر اذ قال انه سيحضر الجلسة وسيطرح مطالبه، لكنه لم يتحدث عن الانسحاب من الجلسة، واذا انسحب نحن سنرى كيف سيتعامل الرئيس تمام سلام، فاذا رفع الجلسة سنعلن اذاك رأينا، ونحن مع استمرار الجلسة، لكن ذلك يتوقف على الرئيس سلام لأن هذا من صلاحياته.
ـ 8 آذار: مشكلة كبيرة ستقع ـ
وقالت مصادر سياسية بارزة في 8 آذار ان دعوة الرئيس سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت اكثرية الوزراء والكتل المشاركة في الحكومة، ولاحظت ان الدعوة للجلسة لم يسبقها حصول اتصالات مع اكثرية التكتل الوزارية المشاركة في الحكومة. ورجحت المصادر ان يكون سلام تعرض لضغوط كبيرة لكي يدعو لانعقاد مجلس الوزراء، خصوصا من تيار المستقبل بدءا من الرئيس فؤاد السنيورة.
وكشفت المصادر ان وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر كانوا ابلغوا رئيس الحكومة بأن بند جدول الاعمال الوحيد هو بند التعيينات الامنية، ولذلك فلن يقبل هؤلاء الوزراء بحث جدول الاعمال قبل بت مسألة التعيينات الامنية.
واوضحت ان وزراء حزب الله والتيار سيحضروا الجلسة وفي حال اصر رئيس الحكومة ووزراء 14 آذار على بحث جدول الاعمال من دون حصول التعيينات الامنية، فالامور ستذهب نحو حصول مشكلة كبيرة داخل الحكومة، ولذلك فالرئيس سلام سيكون امام خيارين: اما رفع الجلسة اذا رفض انجاز التعيينات الامنية، او حتى اذا رفض وزراء في الحكومة بت التعيينات، وإما الذهاب نحو تفجير الحكومة من داخلها، وهو ما سيؤدي الى شلل كامل في اعمال الحكومة.
ـ ألان عون لـ«الديار»: لننتظر سلام؟ ـ
اما النائب في تكتل التغيير والاصلاح ألان عون فقال: «ننتظر كيف سيتعامل الرئيس تمام سلام، سنحضر الجلسة واذا لم تتم مناقشة بند التعيينات في اول جلسة اعتقد ان هناك مشكلة ستقع، واضاف: «الامور متوقفة على الرئيس سلام ويستطيع ان يطرح بند التعيينات من خارج جدول الاعمال».
واشارت معلومات الى ان العماد ميشال عون سيطرح موقف التيار بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح اليوم.
ـ الاستطلاع المسيحي بشأن رئاسة الجمهورية ومواقف الاطراف ـ
اما في ملف رئاسة الجمهورية وطرح الاستطلاع الذي يتم تسويقه بين القيادات المسيحية لمعرفة ما يريد المسيحيون للرئاسة، قال مصدر موثوق به مطلع على الاتصالات الجارية بين الاطراف المسيحية بشأن الاستطلاع حول من يريد المسيحيون لرئاسة الجمهورية، ان محصلة الزيارات التي قام بها النائب ابراهيم كنعان على القوات اللبنانية والمردة والكتائب اللبنانية كشفت أن القوات والتيار الوطني الحر والمردة مع الاستطلاع، ان سليمان فرنجية وضع شروطا على الاستطلاع لا يعتبرها التيار الوطني الحر عقبة، لكن فرنجية قال «ليس هناك مانع من الاستطلاع، انما الرئيس امين الجميل ما زال يرفض الفكرة من الاساس ويعتبرها مضيعة للوقت. واضاف المصدر «الاتصالات لم تحدد من هي الشركة التي ستجري الاستطلاع».
وهذا الامر سيتم بالاتفاق بين القوات والتيار الوطني والمردة. والشخصيتان اللتان ستنالان النسبة الاعلى من الاصوات ستنزلان الى المجلس النيابي ليتم اختيار احداهما لرئاسة الجمهورية.
ـ موقف «المردة» ـ
مصادر تيار «المردة» اكدت ان الوزير سليمان فرنجية ليس ضد فكرة الاستطلاع الرئاسي المسيحي، لكنه يعتبر انه يجب ان يعطى هذا الاستفتاء بُعده الوطني، فلا يجوز مثلاً، تقول المصادر ان يكون الرئيس قوياً مسيحياً وضعيفاً اسلامياً، عليه ان يكون رئيساً قوياً مسيحياً واسلامياً».
وتؤكد المصادر ان فرنجية يطالب بأن يكون هناك اكثر من شركة تجري هذا الاستطلاع ليعطي ضمانة اكثر في هذا الموضوع، وليكون الاستطلاع شفافاً، وتعتبر ان ما يطالب به فرنجية يدرج ضمن الشروط المنطقية.