IMLebanon

سفراء الدول الخمس الكبرى من بكركي: انتخبوا رئيس الجمهورية من دون تأخير

حضّ سفراء الدول الخمس الكبرى لدى لبنان «أعضاء المجلس النيابي على الحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة وعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون المزيد من التأخير».

وكان السفراء لبّوا دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بكركي. وحضر الاجتماع كل من: ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، السفير البابوي كابريال كاتشيا، سفراء: الولايات المتحدة ديفيد هيل، روسيا الكسندر زاسبكين، فرنسا باتريس باولي، الصين جيانغ جيانغ، بريطانيا توم فليتشر، والاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست، الى جانب تمثيل ديبلوماسي عن إيطاليا والمانيا.

وشكر الراعي الدول التي يمثلها السفراء على كل ما تقدمه من مساعدة ودعم للبنان ومن ضمنها الدور الذي تقوم به قوات «يونيفيل»، وطلب مساعدة المجتمع الدولي لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية ودعم الحوارات القائمة بين الفرقاء لاعادة الحياة السياسية الى مجراها الطبيعي والحفاظ على المؤسسات، ويأتي انتخاب الرئيس في اولوية الاهتمامات لانه يشكل مفتاح الحل للأزمات القائمة.

وشدد على «صون الدستور والميثاق والصيغة وحمايتها وهي الركائز الثلاث التي لا تتجزأ»، كما طالب بـ«مساعدة المجتمع الدولي للحفاظ على التعددية الاجتماعية في المنطقة القائمة على العيش المسيحي – الاسلامي». ودعا «الى حل تداعيات النزوح السوري لانه يشكل عبئاً داخلياً لا يستطيع لبنان تحمله وحده». ودعا الى «تقوية القوى الامنية اللبنانية والجيش في وجه الارهاب الذي يهدد لبنان».

واعلنت كاغ بعد اللقاء ان الراعي «أعرب لنا عن قلقه الشديد من استمرار الفراغ في سدة الرئاسة والذي أوشك أن يبلغ مداه سنة كاملة. وشاركناه هذا القلق، خصوصاً أن 11 شهراً من الجمود في انتخاب رئيس للجمهورية تقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ويضر بالسير العادي لعمل المؤسسات اللبنانية».

واضافت في بيان صادر عن الديبلوماسيين الغربيين: «التزمنا إرسال رسالة قوية الى القادة اللبنانيين لحضهم على التزام الدستور اللبناني واتفاق الطائف والميثاق الوطني، ودعوة جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية ووضع استقرار لبنان ومصلحته الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإلى إبداء المرونة اللازمة والتعاطي مع المسألة بشكل عاجل، من أجل تطبيق الآليات التي وفرها الدستور في ما يتعلق بالانتخابات».

ودعت «جميع الأطراف في لبنان إلى تمكين الحكومة والمجلس النيابي من العمل بفاعلية».