في رقم هو الأدنى في كل الجلسات، حضر 33 نائباً فقط أمس إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة المفترضة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، من أصل 128، ليتكرر المشهد ذاته، في الجلسة الحادية والأربعين التي بقيت بلا نصاب، وهو 86 نائباً، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي. فضرب موعد جديد للجلسة المقبلة في 13 تموز (يوليو) المقبل.
وبعد انفراط الجلسة لعدم اكتمال النصاب، انعقدت الخلوة الثنائية المعتادة بين رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، ونائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، وانضم إليهما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، وانتهت ثنائياً بين السنيورة وعدوان الذي طرح بعد اللقاء «مدخلين للحل للخروج من الأزمات التي نعيشها»، الأول هو انتخاب رئيس ومن ثم التوجه إلى انتخابات نيابية، والثاني التوصل إلى قانون انتخابي ومن ثم التوجه إلى انتخاب رئيس سريعاً. ولفت إلى أنه يجب أن «يحصل تفاهم بين القوى جميعاً على انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية»، معتبراً أن هذا التفاهم يجب أن يبدأ بين «تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لأن المستقبل هو أساس المعارضين لانتخاب عون رئيساً».
وإذ أشار إلى أن «المجلس النيابي معطل والظرف المالي والاقتصادي يتراجع، والمسؤول عن كل المشاكل هم السياسيون»، دعا إلى أن «يفتح حوار بين الرئيـــس سعد الحريري والعماد عون، أو أن نفكــر بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي فيه تمثيل صحيح للجميع من مختلف مكونات المجتمع. واعتبر أن «المبادرات الخارجية قد تساعد اللبنانيين في التوصل إلى حلول، لكن محلياً علينا أن نفعل شيئاً».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت: «بالأمس تجاوز حزب الله الحدود فادعى النائب علي فياض أن الرئيس السنيورة أقفل النقاش في موضوع قانون الانتخاب عبر مداخلته في جلسات الحوار ولم يجبه عن أسئلته»، مضيفاً: «هذا السؤال طرحه بالداخل فياض وأجبنا عليه وانتشر في الصحف». وطالب فتفت بأن «نتعامل بمزيد من الثقة للخروج بحل»، لافتاً إلى أن «السلة المتكاملة تطرح علامات استفهام، والدوحة اللبنانية مرفوضة»، ورأى أن «السلة المتكاملة يجب أن تشمل سلاح حزب الله غير الشرعي وإعلان بعبدا، والحياد عن الحرب السورية».
واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «الإمعان في تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جريمة مستمرة بحق لبنان ومؤسساته».
وفي مقر الرئاسة الثانية التقى بري، وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي قال: «بما أن الأفق الرئاسي في هذه اللحظة مقفل يا للأسف، والنقاش مستمر حول قانون الانتخابات الذي يجب أن تليه انتخابات نيابية في موعدها الدستوري في أيار (مايو) 2017، يجب أن يكون هناك جهد مشترك من كل القوى السياسية المكونة للحكومة لإعادة تفعيل وتنشيط عمل مجلس الوزراء. هناك الكثير من القضايا العالقة التي تتناول المواطنين بحياتهم، ولكن هناك أيضاً الكثير من الخلافات حول عدد من الملفات». ولفت إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة محاولة إيجاد حلول لبعض هذه العقد، على أمل أن تكون هناك انطلاقة جديدة لعمل مجلس الوزراء لتعطي بعض الثقة والأمل للمواطنين بأن المؤسسة الوحيدة الباقية التي تمثل معلماً من معالم بقاء الدولة هي على قيد الحياة».
وفي هذا الإطار أكد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لأنه المدخل لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية»، مجدداً دعمه للحكومة ورئيسها تمام سلام الذي يديرها بالكثير من الروية والهدوء والحكمة لإدراكه أنها آخر معقل مؤسساتي ودستوري فاعل في ظل انسداد الأفق الرئاسي وعدم انعقاد المجلس النيابي للأسباب المعروفة المتمثلة برفض بعض القوى السياسية التشريع في غياب الرئيس».
رئيس «الكتائب»
إلى ذلك أكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «استقالة الحكومة الحالية تخفف من ضرر القرارات التي باتت تتخذها بعدما تحولت بإقرار رئيسها إلى حكومة «مرقلي لمرقلك»، فباستقالتها وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال تصبح غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية مضرّة يمكن أن تغيّر هوية البلد وتؤثر على مستقبله»، وسأل: «هل من مسؤول في الجمهورية اللبنانية في ظل الواقع الفاشل الذي وصلت إليه الحكومة ومن يتحمل المسؤولية»؟ لافتاً إلى أن «حزب الكتائب واستناداً إلى حس المسؤولية لديه صارح اللبنانيين عندما أصبح غير قادر على تغيير الواقع داخل الحكومة وبتحمله مسؤولية انسحابه من الحكومة يكون قد تحمل المسؤولية تجاه الناس».