– غالب أشمر
«العبرة في الخواتيم» قالها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في افتتاح الجولة الأخيرة من الجلسات الثلاث المتتالية التي عقدتها هيئة الحوار الوطني، لكن الخاتمة كانت أمس «صفر الوفاض، خالية وعقيمة»، على ما قال أحد النواب المشاركين في الحوار لـ «الحياة»، على رغم استغراقها وقتاً أطول من الجلستين السابقتين، لعلها تخرج بإنجاز يؤسس عليه.
فكما دخل المتحاورون إلى الجلسة الأولى خرجوا في الثالثة منها، من دون إحداث أي خرق يبنى عليه، فاسقطوا الرئاسة مرة جديدة وألحقوا بها قانون الانتخاب، وهربوا إلى الأمام، باستحضار ملف إنشاء مجلس للشيوخ بعدما غيب في الأدراج أكثر من 25 عاماً، فأسقط هو الآخر. والإيجابية التي سجلت في جلسة أول من أمس حيال إمكان تحقيق إنجاز في الإصلاحات الدستورية والبناء عليها في وضع قانون انتخابي جديد، تبددت أمس، ليعود الخلاف على الأولوية، فأخفق المتحاورون في تشكيل لجان لمتابعة البحث في صلاحيات مجلس الشيوخ ودوره، وورش عمل لدرس قانون انتخاب وطني يحفظ قاعدة المناصفة وفق النسبية الكاملة، ومجلس شيوخ مذهبي وفق القانون الأرثوذكسي يضمن حقوق الطوائف، كما سرب في الجلسة الماضية. ولجأوا إلى اعتماد تخريجة جديدة لإخفاء الفشل فضربوا موعداً جديداً لجلسة حوارية في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يسبقها إجراء مشاورات وتواصل بين القوى السياسية التي تمثل فرقاء طاولة الحوار، وتحضير الأفكار، لتشكيل لجنة من اختصاصيين وخبراء وفنيين، تطرح أسماؤهم على الفرقاء المتحاورين لتمثلهم في اللجنة لمتابعة موضوع مجلس الشيوخ وكيفية تنفيذه إضافة إلى قانون الانتخاب.
«ثلاثية الحوار» التي غابت عنها «ثلاثية» رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، بدأت كما العادة بكلام للرئيس بري، لكن هذه المرة بجملة واحدة لم تتجاوز الكلمتين، توجه بها إلى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وفق مصادر المتحاورين لـ «الحياة»، قائلاً: «العبرة بخواتيمها، دولة الرئيس»، فرد السنيورة على بري بالقول: «يبدو أنك متشائم يا دولة الرئيس». بري: «لا متشائم ولا متفائل. لكن عم أكد لك إنو العبرة هي في خواتيم هذا الحوار».
وهنا تدخل الوزير بطرس حرب سائلاً بري: «لما منخلص دولة الرئيس اليوم، شو رح نعمل بعدين؟». بري: «أنا إيجابي بكل شي بتطرحوه، وجاهز لكل شيء تتفقون عليه».
ثم بدأ النقاش في مجلس الشيوخ ودوره، بعد قراءة نص الدستور المتعلق بصلاحياته، فاعترض رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، رافضاً البحث في إنشاء مجلس شيوخ، والدخول في تفاصيله، لأن الأولوية هي لرئاسة الجمهورية. وسأل: «كيف نذهب إلى مواضيع هي مؤجلة أصلاً ولا يمكن بتها الآن؟ نحن لا نقبل أن نبدأ بهذه المواضيع ونؤجل الملف الرئاسي». وقال: «نحن مع إصلاح النظام السياسي وكنا أول من طرحه، لكن النقاش على طاولة الحوار بهذه التفاصيل، في غياب رئيس غلط، توجد مؤسسات ودستورنا يحدد صلاحيات كل مؤسسة، ولا مشكلة لدينا في تحويل موضوع إصلاح النظام إلى المجلس النيابي، أما أن نبحث على طاولة الحوار في أمور دستورية وتصدر فيها قرارات فهذا مخالف للدستور، والكتائب ترفض هذا التوجه».
كما أثار الجميل موضوع استمرار السلاح، معتبراً أنه لا يمكن بحث الإصلاح في ظل استمرار وجوده. وقالت مصادر المتحاورين إن الأجواء توترت بعد هذه المداخلة. لكن الوزير حرب قال إنه يتفهم موقف الجميل حول أولوية الرئاسة لكن علينا أن نواصل الحوار حول المواضيع المطروحة، فيما قال السنيورة أنه يؤيد ما أثاره الجميل في شأن السلاح لكن علينا أن نواصل النقاش في شأن الإصلاحات. وأيد البحث في مجلس الشيوخ. وانتحى الوزير ميشال فرعون بالنائب الجميل جانباً.
وقالت مصادر المتحاورين لـ«الحياة» إن بري أبدى استياءه من رفض البحث بلجنة تناقش الاقتراحات في شأن مجلس الشيوخ ولوح بوقف الحوار. وأوضحت المصادر أن النائب العريضي تدخل عندها قائلاً له: اسمح لنا دولة الرئيس، لأن الحوار صحيح أنه جهد قمت به وبادرت إليه لكنه ليس أمراً يعنيك وحدك بل يعنينا جميعاً، كما اللبنانيون، وهذا أمر يجب أن تأخذه بالاعتبار. هل نخرج ونقول للبنانيين إننا فشلنا؟ ليس لدينا من وسيلة لمعالجة أزمتنا إلا الحوار. واقترح العريضي أن يحدد بري موعداً جديداً على أن يزوده كل فريق باسم من يمثله في اللجنة التي سيوكل إليها البحث في مجلس الشيوخ وتأتي باقتراحاتها في الاجتماع المقبل. واختلى بري وسلام والسنيورة جانباً في القاعة وانضم إليهم العريضي ثم جرى تحديد الموعد الجديد.
مواقف متناقضة ومتباعدة
وفور انتهاء الجلسة سارع المتحاورون إلى اطلاع الصحافيين على حجم الهوة التي طبعت مداولات الحوار وبمواقف متناقضة ومتباعدة، فلفت الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن «قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ يجب أن يأتيا في رزمة واحدة، لأنها المدخل إلى قانون انتخابي عصري». أما النائب أحمد كرامي، فاعتبر أن «الرئاسة يجب أن تأتي في المركز الأول ولن ينفذ شيء قبلها». وأوضح النائب طلال ارسلان أن «علينا التحضير لورش عمل لطمأنة اللبنانيين في موضوع مجلس الشيوخ ومشاريع القوانين الأخرى». ولفت إلى أنه «من الآن وحتى 5 أيلول ستكون هناك مشاورات بين الجميع للبدء بوضع ورش العمل بالأسماء لتنفيذ البنود التي اتفق عليها»، معتبراً أن «الخلل في النظام سببه عدم تطبيق الدستور».
واعتبر النائب غازي العريضي الذي مثل جنبلاط، أن «أهم شيء ظهر في هذه الثلاثية هو المواقف الإيجابية على الطاولة لناحية المقاربة السياسية»، مشيراً إلى أن «أبرز ما فيها كان الدعوات إلى التوافق وتلقفها من مختلف الجهات السياسية وهذا أمر يجب أن يبنى عليه من أجل الذهاب إلى أفق سياسي، لأن الجميع يتحدث عن مأزق وأزمة بسبب امتداد المشاكل الإقليمية والدولية وعدم الاستقرار في البلد على جميع المستويات». وأكد أن «الجميع يرفض التمديد للمجلس النيابي ولا نريد قانون الستين وأعتقد أن هذه الأجواء يجب ألا تبدد، ومن اليوم حتى 5 أيلول يجب أن يستمر التواصل وإذا لم نصل إلى تفاهم سياسي في كثير من الأمور سنكون أمام أزمة مفتوحة على جميع المستويات»، موضحاً أن «التأكيد كان أن الحوار ليس مضيعة للوقت على رغم أنه قد يأخذ بعض الوقت للوصول إلى نتيجة»، مذكراً بأن «الحوار في بعض الأحيان ساعد في تفعيل عمل الحكومة وإخراجها من مآزق عديدة وساهم في إعادة العمل في المجلس النيابي».
«قنابل»
لكن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض شدد على أن «من وجهة نظرنا لا تمكن مناقشة مجلس الشيوخ بمعزل عن مناقشة مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي». وأكد أن «هذه الخطوة يجب أن تسبق تشكيل مجلس الشيوخ، وقانون الانتخاب يجب أن يكون وطنياً، ونسبياً». وقال: «هناك من يسعى إلى عزل هاتين النقطتين وفصل مساراتهما. والبعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل ثم يردنا إلى أقصى التشاؤم. هناك قنابل زرعت في طريق الإصلاح لتعطيله. نحن جادون في الإصلاحات والرئاسة لكن أعان الله اللبنانيين على سياسات البعض».
وفي المقابل، لفت النائب الجميل إلى أنه «إذا كان المطلوب تطبيق اتفاق الطائف فهذا التطبيق يبدأ بفرض سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية وجمع السلاح فقط بين أيدي الجيش اللبناني، أما إذا كان المطلوب إصلاحات وهي ضرورية، فمكان مناقشتها هو تحت سقف المؤسسات لا خارجها، إذ على المجلس النيابي درس الأزمات والمشاكل والإصلاحات».
وقال: «وجودنا على هذه الطاولة هو للدفاع عن الدستور وللتصدي لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس»، مشيراً إلى أن «ترحيل قانون الانتخابات إلى حين بت مجلس الشيوخ هو عملية دفن لإمكان وضع قانون انتخابي جديد يسمح للبنانيين بتغيير الطبقة السياسية». واعتبر «أن الأولوية هي انتخاب رئيس من خلال التصويت تطبيقاً للدستور ووضع قانون للانتخابات عبر التصويت أيضاً وعدم الهروب من التصويت داخل المجلس»، مؤكداً «أننا لم نمنع الإصلاح السياسي ولكن في ظل كل هذه الأزمات نحن نعيش وضعاً خطيرا جداً والأولوية هي لانتخاب رئيس لفتح الطريق أمام عمل المؤسسات مجدداً، ونحن من نريد الإصلاح، ونحن من طرح اللامركزية ومجلس الشيوخ ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة ولكن داخل المجلس النيابي وتحت رعاية رئيس الجمهورية».
أما رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فقال: «إذا كان المطروح حلَّ كل موضوع على حدة، رئاسة، قانون انتخاب، وإصلاحات، فنحن لا مانع لدينا، وهذا أمر جيد، ونحن مع أي أمر إصلاحي لاستكمال تطبيق الطائف وتطوير النظام». وتابع: «أما في موضوع قانون الانتخاب، فموقفنا واضح، إذا كنا نريد قانوناً طائفياً فنحن مع القانون الأرثوذكسي، وإذا كانوا يريدون قانوناً للمواطنة فنحن مع القانون النسبي».
وفيما شدد باسيل على «أننا مع قانون يعتمد معياراً واحداً واضحاً، ولا يقوم على قواعد استنسابية وانتقائية»، أكد أن «الأمر الثابت بالنسبة إلينا على الصعيد الرئاسي والذي لن يتغير، ولا يعولنّ أحد على المعادلات الخارجية في هذا السياق، فهو نقطتان، الأولى أن من حقنا الدستوري عدم تأمين النصاب، ولا أحد يمكن أن يأخذه منا إلا حلفاءنا إذا تركونا. والثانية حقنا الميثاقي، وما دام شعبنا يعطينا هذا الحق، فنحن لن نتنازل عنه».