أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «لا خوف من التأخير في تشكيل الحكومة، هذا أمر عابر»، وأمل في أن «تتشكل قريباً لتحقيق الأهداف التي حددناها، وفي مقدمها محاربة الفساد الذي ينهش قدرات الدولة».
وفي وقت شاعت أجواء بقرب الإفراج عن الحكومة نتيجة تطمينات الوزير جبران باسيل لـ «حزب الله»، ذكرت مصادر معنية بمعالجة عقد تأليف الحكومة لـ «الحياة» أن «لا جديد على هذا الصعيد وما زلنا نراوح مكاننا».
وكان عون قال خلال استقباله وفداً من تجمع عائلات بيروت يتقدمه نقولا تويني: «انتصرت قضيتنا لأنها محقة، وثورتنا كان أساسها السيادة والحرية والاستقلال، واسترجعناها والحمد لله، وبعد عودتي إلى لبنان عام 2005، انتقل جهادنا إلى بناء الدولة، وهذا سبب تسمية تكتلنا النيابي «التغيير والإصلاح»، ولم يتوقع الناس أن ننجح في مسعانا، وكنا مؤمنين بأنفسنا وبتعاون اللبنانيين معنا».
وبعدما أشار عون إلى ضرورة القيام بمخطط نهضة للاقتصاد، دعا إلى «إعادة ترتيب الوضع المالي ومحاربة الفساد لوقف السرقات والهدر»، لافتاً إلى وجود مسائل أخرى بحاجة إلى متابعة ومنها البيئة التي باتت تهدد الهواء الذي يتنشقه المواطن، والمياه التي لا تصل إلى المواطنين، فيضطر اللبناني إلى دفع فواتير عدة لتأمين الكهرباء والمياه، فيما نمتلك في لبنان أكبر خزان للمياه في الشرق الأوسط وذلك ناتج من الافتقار إلى المشاريع لحفظ المياه.
وزاد: «نحن نعاني من مشكلة، فبدل الإنماء المستدام، هناك الإهمال المستدام والفساد المستدام، ما يجعل الوضع اللبناني غير مستقر مادياً وغير منتج، وهذا أدى إلى هجرة الشباب وتصديرهم إلى الخارج، وهذا أمر لا يجوز، ويجب على المجتمع أن يساهم في حل هذه المسألة. وحين كنت ألتقي الجاليات اللبنانية في الخارج، اكتشفت أن الأسباب اقتصادية فقط، وبالتالي يمكن لبنان أن يخلق موارده، وليس صحيحاً أنه يفتقد إلى الموارد».
وقال: «هناك جهات كانت منتفعة من الوضع لن تسلّم بتغيير الأمور نحو الأفضل، وهذه المعركة التي سنخوضها مع هؤلاء الذين سيفتعلون أزمة سياسية أو أزمات أخرى من أجل تغيير الرأي العام وحمله على رفض أفكارنا وأعمالنا، وعلينا أن نقاوم ونحث الناس على دعم توجهاتنا وعدم السير بتفكير خاطئ».
وأضاف: «ندعم الحرية بشكل مطلق، ولكننا لسنا مع الحرية التي تكبّر الإشاعات وتصغّر الحقائق، فالحاكم الحر والراغب في تحسين وضع بلاده يجب عليه الاعتماد على صحافة قادرة على إرشاده إلى مكامن الخطأ ليقوم بتصحيحها، وأعطيت الصحافة الحرية لمواجهة الحكم وليس للتهليل له».
وفي الشأن الحكومي التقى الرئيس المكلف سعد الحريري وفداً من حزب الطاشناق برئاسة الأمين العام النائب هاغوب بقرادونيان الذي أوضح «بحثنا تشكيل الحكومة، وتمنينا أن يكون هناك اهتمام وسرعة أكبر من قبل جميع الأطراف في عملية التشكيل لإعطاء دفع لانتظام عمل مؤسسات الدولة». وقال: «لا تزال هناك صعوبات، ولكننا لمسنا أن فترة الأعياد قد تكون مناسبة لزف خبر تشكيل الحكومة إلى اللبنانيين، مع العلم أننا لا نزال في المهلة المنطقية للتأليف».
وأشار إلى «أننا تطرقنا إلى مسألة تمثيل الطائفة الأرمنية تمثيلاً صحيحاً بمستوى حقائب نستطيع من خلالها أن نخدم لبنان بحسب قدراتنا وكفاءاتنا. موقفنا واضح بالنسبة إلى تصنيف الحقائب من ســـيادية وخدماتية وغيرها»، وأكد أن ذلك «يشكل بدعة وهــرطقة دستورية، فالأهم الخدمة تحت ســقف القانون والدستور». وقال: «بحثنا قانون الانتخاب بشكل مطول وشددنا على ضرورة التوصل إلى قانون يؤمن التمثيل الصحيح لكل الطوائف والأطراف اللبنانيين حتى نتمكن جميعاً من إجراء الانتخابات بحسب التواريخ المنصوص عليها».
والتقى الحريري مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ محمد رشيد قباني، ثم وفداً من جمعية التجدد للروم الكاثوليك برئاسة شارل عربيد الذي قال: «سمعنا منه كلاماً مطمئناً عن مستقبل البلد، لأننا نرى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة أمل، وتمنينا كذلك أن نرى سرعة في تأليف الحكومة، ونحن كحركة نرغب في أن نشارك في نهضة لبنان التي ننتظرها جميعاً، فهناك طاقات كثيرة لدينا، وعلينا جميعاً من خلال التكافل والتضامن والتعاون مع الجميع أن نساهم في قيامة لبنان على كل المستويات».
ميقاتي:لنطبق الطائف بالكامل
وفي المواقف، رأى الرئيس نجيب ميقاتي «أن اتفاق الطائف لم يطبق كاملاً بعد ولا يجوز الحكم عليه قبل استكمال تطبيقه». وشدد على «أن العلة لم تكن يوماً في مضمون الاتفاق، بل في الممارسة والتطبيق، حيث حصل الخلل». وقال في لقاء حواري بعنوان «الطائف… الفرصة التي لا يجب أن لا تضيع»: «نحن أمام مفترق طرق، فهل نريد أن نبني دولة على أسس صحيحة وصالحة، أم نريد أن نبني دولة طائفية؟ اتفاق الطائف عندما تم الاتفاق عليه وضع حداً للحرب الأهلية وأسس لوطن يجمع جميع اللبنانيين، وشكل بداية شراكة وطنية حقيقية». وأشار إلى أن «البعض يتحدث عن أنه يجب وضع اتفاق جديد، وهذا الأمر مرفوض كلياً، لأن أي اتفاق جديد في الظروف الراهنة سينطلق من الاعتبارات القائمة حالياً، وسنكون في خضم دولة طائفية تتمسك فيها كل طائفة بامتيازاتها، وسيتعلق كل مواطن بمرجعيته الطائفية».
أضاف: «في اللقاء الذي شاركت فيه، بدعوة من الرئيس ميشال سليمان تحت عنوان «تحصين وثيقة الوفاق الوطني»، أكدت الشروط التي يجب تطبيقها والقوانين التي ينبغي إقرارها لتحصين وثيقة الوفاق الوطني، مع العلم أن الطائف ليس منزلاً، ولكن «يجب علينا أن نطبق هذا الاتفاق بالكامل، وبعد ذلك نعيد النظر فيه، والبداية تكون بإقرار قانون الانتخابات على أساس النسبية، لأنه لا يمكن إلغاء الآخر ويجب أن يشارك الجميع في الحكم».
العريضي: أزمة التأليف سياسية
وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي: «مررنا بمتاعب وصعاب بعد عامين ونصف عام من شغور الرئاسة وكانت المشكلة سياسية، والآن ليست المشكلة بالأسماء بل سياسية، البعض يريد الطائف والبعض يريد مؤتمراً تأسيسياً، والبعض تعديل الطائف، وكل هذا لا يلغي المشكلة. بعد انتخاب الرئيس كانت الآمال كبيرة بتأليف الرئيس الحريري للحكومة تحت سقف الطائف. وبعد شهر وأسبوع، نرى انتكاسة وقمة مشاكل في التشكيل. المشكلة سياسية ووطنية فلنعالجها لأنه لن يأتي أحد لمساعدتنا».
ورأى أن «ما يدور من نقاش اليوم حول الحكومة ليس حول البيان الوزاري أو توجهات المهمات التي ستترتب على الحكومة أو آمال اللبنانيين، بل هو توزيع الحقائب كل وفق طائفته أو مذهبه، لنصل اليوم إلى الوزارات السيادية. فهل باتت مسألة السيادة اليوم حكراً على طائفة من دون أخرى، هل هكذا تحفظ السيادة في البلد وهناك طوائف غير مؤتمنة على السيادة اللبنانية؟».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «ملامح الأزمة أصبحت واضحة تماماً، ونحن نعتقد أن الصراع ليس على الحقائب التي هي رأس جبل الجليد، أما المضمون الفعلي فهو هل سيقيض لنا أن نبدأ بعد 27 سنة من التأخير ومن المصادرة لاتفاق الطائف أن نبدأ تطبيقه كما يجب». وقال: «لا يحق لأحد أن يحدد حصة القوات ويضع فيتو عليها، ولا مانع لدينا في مشاركة المردة والكتائب في الحكومة وإنما في أن يفاوض أحد غيرهم عنهم».