خمسة أيام تفصل لبنان عن انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع وفق القانون الانتخابي النافذ، ولا يزال البلد من دون قانون جديد للانتخاب بديل للقانون القائم المعترض عليه. وبرز أمس، تحذير كتائبي من الذهاب الى المجهول وتأكيد ضرورة إقرار الحكومة والبرلمان واحداً من المشاريع المطروحة عليهما، فيما حذر عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج من إقرار قانون «لا يكون دستورياً».
وأسف الرئيس أمين الجميل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، للتنسيق في شأن مشاركتهما في مؤتمر دعت إليه مؤسسة الأزهر في القاهرة بعنوان «الحوار والمواطنية»، لما «يحصل من بحث عبثي في شأن قانون الانتخاب وكل فريق يحاول نص قانون على قياسه».
وقال: «لربما هذا يعيدنا الى كلام الرئيس بري قبل الانتخابات الرئاسية بحيث قال: «يجب ان نتفق على بعض الأمور ومنها قانون الانتخابات» لأنه كان يدرك صعوبة الوصول الى قانون انتخاب في حال طبيعية، والآن وصلنا الى هذه المعضلة، وموقفنا واضح والأنسب أن يكون هناك قانون يضمن العلاقة بالتواصل المباشر بين الناخب والمرشح، بحيث يكون المرشح قريباً من الناخب، وهذا يكون في الدوائر الصغرى، ونعتبر أن هذا هو الحل الأنسب حالياً خصوصاً أنهم لا يستطيعون التوافق على قانون أشمل من ذلك، أكان على صعيد النسبية او المختلط وما شابه ذلك».
ونقل الجميل عن الراعي قلقه على «الحوار والديموقراطية وحسن سير المؤسسات. لأنه يعلم أن هناك صعوبات اليوم في سن قانون جديد وهو متخوف من العودة الى قانون الستين، كما أن الفراغ ليس البديل».
سامي الجميل
وزار رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل رئيس الحكومة سعد الحريري، وأوضح انه عبر له «عن وجهة نظرنا حيال قانون الانتخاب وبقية الملفات مثل الموازنة»، مشيراً الى أن «أياماً معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة، من بعدها سيتعرض لبنان لمشكلات في نظامه الديموقراطيّ، فإما أن تحصل انتخابات على أساس قانون الستين، ما يعني التمديد للطبقة السياسية الحالية 4 سنوات جديدة، ونستمر في المشكلة التمثيلية التي نحن فيها اليوم أو التمديد للمجلس النيابي أو إلى الفراغ النيابي، وهذه الحلول الثلاثة بالنسبة إلينا مرفوضة».
ومضى في تحذيره قائلاً: «لا يستهين أحد بالتمديد ويقول إن الأمر بسيط، نؤجل الانتخابات أو نمدد. لا يستهين أحد أن يبقى القانون نفسه. ونأسف أن تكون الحكومة أوصلت نفسها إلى مكان لم تعدّ فيه مشروع قانون لتطرحه على المجلس النيابي، ونأسف أن يكون المجلس النيابي لم يضع بعد قوانين الانتخاب على جدول أعمال الجلسات التشريعية».
وقال إن «الرئيس الحريري يقول إن الاتصالات جارية ولكن لم يتم التوصل الى شيء. ونقول إن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كفريق عمل وتقدم اقتراحاً إلى المجلس النيابي يُعطى الأولوية في جلسة تشريعية للتصويت عليه. إن لم تقم الحكومة بهذا الأمر، فإن هناك قوانين موجودة ومطروحة في المجلس النيابي، وعلى رئيس المجلس أن يطرحها على التصويت، وأي تقصير أكان في المجلس النيابي أو في الحكومة، يتحمل مسؤوليته كل المسؤولين السياسيين في لبنان».
وعن سبب استبعاده «التمديد التقني»، قال: «لماذا نلجأ إلى التمديد التقني؟ لماذا نستسهل ضرب المواعيد الدستورية بهذا الشكل، وكأن الأمر عادياً وطبيعياً ولا مشكلة فيه. أمر كهذا يسقط حكومات في دول تحترم نفسها. وفي اليوم الذي نقبل بالبلد الذي نعيش فيه على ما هو عليه، من الأفضل أن نعيش في بلد آخر، لذلك سنبقى صوتاً صارخاً وعكس السير».
«لقاء الجمهورية»
والتقى الرئيس ميشال سليمان عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج وبحثا في قانون الانتخاب. وقال دو فريج: «تحدثنا في مواضيع ومنها قانون الانتخاب المفترض أن يكون قانوناً دستورياً، فهناك طريقة اذا اتبعت يمكن إعداد قانون وفق المختلط ويكون دستورياً واذا اعتمدت طريقة أخرى يمكن أن يكون غير دستوري ويطعن به أمام المجلس الدستوري ما يؤدي الى بلبلة في البلد».
وأمل بأن «تتوضح الرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة، ويجب الأخذ في الاعتبار تأثير أي ضريبة ستفرض على الاقتصاد الوطني، ودرس الموضوع بدقة وبعيداً من السياسة والشعبوية».
وجدد «لقاء الجمهورية» بعد اجتماعه برئاسة سليمان دعوته إلى «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً لأي قانون يضمن تمثيل الجميع ويعطي كل ذي حجم حصته في البرلمان ويراعي ميثاق العيش المشترك ولا يخالف الدستور».
وطالب بـ «إقرار موازنة مدروسة لا تكبِّد الطبقة الوسطى أو الفقيرة أعباء إضافية»، وشدد على «أهمية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي». ولفت الى ضرورة «ترسيم الحدود اللبنانية استباقاً لأي حل سوري مرتقب، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية المرفوعة إلى طاولة الحوار والكفيلة بإعطاء الجيش اللبناني والحكومة حق الأمرة الحصري على قرار الحرب والسلم، والاستعانة بقدرات المقاومة حيث تدعو الحاجة».
«التغيير والإصلاح»: طرح متقدم لقانون يوازن بين الأكثري والنسبي
– قال وزير العدل سليم جريصاتي أن «مواقف الرئيس ميشال عون لا تحتاج إلى تفسير أو اجتهاد ولا ينتج منها أي تداعيات أو آثار من أي نوع كانت على التزامات وتعهدات لبنان الدولية، كالقرار 1701». وشدد على أن «عنوان العهد الرئاسي الواعد هو الاستقرار العام على ما ورد في خطاب القسم وفي مناسبات عدة حيث كان للرئيس كلام في هذا الشأن، ولا تناقض بين هذه العناوين والمواثيق والالتزامات الدولية». وأكد أن «رئيس البلاد يعي مستلزمات قسمه». وجدد تأكيده أن «قانون الستين لم يعد يصلح إطلاقاً في ضوء الميثاق لا بل هو نقيض الميثاق واتفاق الطائف وقانون الانتخاب أولوية لأنه مرتبط بإعادة تكوين السلطة بعد أن انتظمت الرئاسة الأولى والحكومة». ودعا إلى أن «تكون السلطة التشريعية متوافقة وأحكام الميثاق والدستور نشأة وأداء».
وقال بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة الوزير جبران باسيل، أمس: «ثمة طرح متقدم بعكس التشاؤم السائد حالياً يوازن بين الأكثري والنسبي، لكن ضمن المعيار الواحد والهدف الواحد أي صحة التمثيل، وفاعليته ونحن في طور انتظار الأجوبة الناجعة على ما نتمنى بالنسبة الى هذا الطرح».
وشدد جريصاتي على أن «إقرار موازنة 2017 ضروري والاجتماعات في مجلس الوزراء على قدم وساق، لإقرار المشروع لرفع مخالفة متمادية وخطيرة للدستور بعد عدم وجود موازنات منذ 12 سنة». ولفت إلى أنها «ستفي بالغرض الإنفاقي وتكون مناسبة لتصحيح وضع المالية العامة مع تخفيض الطموحات وأوجه الانفاق غير المجدي أما الطموحات الكبرى المتعلقة بالرؤية الاقتصادية العامة فستتضمنها موازنة 2018 ونحن على مشارف مهلها الدستورية». ولفت إلى «أننا على مشارف إقرار قانون اللامركزية الإدارية».