السعودية وأميركا تُدرجان صفي الدين على «لائحة الإرهاب»
شديد لـ«المستقبل»: لا صيغة نهائية للعقوبات
فيما أدرجت كل من واشنطن والرياض رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين على لائحة الإرهاب «على خلفية مسؤوليته عن عمليات لمصلحة ما يُسمى حزب الله اللبناني الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد» وفق ما أعلنت المملكة، كان الوفد النيابي اللبناني يواصل لقاءاته في واشنطن في محاولة للحد من تداعيات مشروع القانون الذي يضيّق الخناق المالي على «حزب الله»، على لبنان واقتصاده.
ويضم الوفد النائبين ياسين جابر ومحمد قباني وسفير لبنان السابق لدى واشنطن انطوان شديد الذي أبلغ «المستقبل» أن الوفد أجرى بالإمس لقاءات مع 3 من أعضاء الكونغرس، وأنه كان على جدول لقاءاته مساء (بتوقيت بيروت) مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.
وكان يُفترض أن يلتقي الوفد أمس سناتور ولاية فلوريدا ماركو روبيو الذي أعد مسودة لمشروع يعدل القانون الرقم 2297 والذي يُفرض مزيداً من الحصار المالي على «حزب الله». علماً أنه التقى أول من أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس الذي بدوره أعد مسودة تُفرض المزيد من العقوبات على «حزب الله»، والذي قال للوفد اللبناني إن واشنطن تدعم الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية.
واستغرب شديد حالة الهلع التي تسود الأجواء اللبناينة حالياً، موضحاً أن كل ما سُرّب حتى اليوم «مبالغ فيه». وقال «ليس هناك من صيغة نهائية للمشروع، وكل ما هناك مسودة لم تُطرح بعد على اللجنة المختصة في الكونغرس لدرسها».
وعما إذا كان متفائلاً بإمكان التخفيف من لهجة مشروع القانون الذي سيُطرح، قال شديد «إن المسألة ليست أننا متفائلون أو متشائمون. فخلال لقاءاتنا، نحن نركز على التداعيات التي يمكن أن تخلفها العقوبات على لبنان وعلى قطاعه المصرفي. كما نبرهن للمسؤولين الأميركيين مدى التزام المصارف اللبنانية بالقوانين الدولية والأميركية المرعية الإجراء. وبالتالي لا حاجة لتوسيع العقوبات، لأنها لن تصيب المعنيين فقط بل لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي».
ومن المقرر أن يستكمل الوفد اللبناني لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين الإثنين المقبل وعلى جدول أعماله مواعيد مع أعضاء في الكونغرس أيضاً ومع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، على أن يُغادر واشنطن الثلاثاء ويصل الى بيروت الأربعاء المقبل.
وبالتوازي، أنهى أمس وفد مصرفي رفيع المستوى برئاسة رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه زيارته نيويورك وواشنطن، حيث أجرى لقاءات عمل مع إدارات المصارف الأميركية الأساسية المراسلة للمصارف اللبنانية، والتقى أيضاً مسؤولين تنفيذيين لدى وزارتي الخزانة والخارجية المعنيين بالشأن اللبناني. كما التقى وفد جمعية المصارف رؤساء وأعضاء العديد من اللجان المعنية بالشأن المالي والمصرفي في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.
وذكرت معلومات أن الوفد المصرفي قدم شرحاً وافياً عن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في مسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام المصارف اللبنانية بهذه التعاميم الصارمة. وقالت إن الوفد المصرفي شدد أمام المعنيين على أن المشروع المقترح يضيف إجراءات جديدة تفوق بأضعاف العقوبات التي كان فرضها الكونغرس في العام 2015، مما يلقي المزيد من الأعباء والموجبات على كاهل المصارف التي تواجه أصلاً تحديات كبيرة.
في هذا الوقت، أدرجت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين على لائحة الإرهاب.
وفيما أضافت وزارة الخزانة الأميركية اسم صفي الدين (مواليد مدينة صور عام 1964) على لائحة الأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات، عللت الرياض هذا الإجراء بأنه جاء على «خلفية مسؤولية صفي الدين عن عمليات لمصلحة ما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد».
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة «سوف تواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة. كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة حزب الله المتطرفة ولا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة».
وقالت «واس» «لطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف».
وأوضحت الوكالة أن تصنيف صفي الدين وفرض عقوبات عليه يأتي «استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معهم».