سفراء الدول الكبرى يطالبون من بكركي بانعقاد مجلس النواب لانتخاب الرئيس
المخطوفون: «داعش» ترفع السقف وقطر تتعهد بالمساعدة
في موازاة الخواتيم الإيجابية المرتقب تحقّقها خلال الأيام القليلة المقبلة على خط التفاوض مع خاطفي العسكريين في تنظيم «جبهة النصرة» وفق المعلومات التي كشفتها «المستقبل» مطلع الأسبوع وأكدها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يترصّد المراقبون حالياً الأنباء المتعلقة بمسار ومآل عملية المفاوضات على جبهة العسكريين الأسرى لدى تنظيم «داعش» في ظل ما يحيط هذه العملية من ضبابية وشحّ في المعطيات. ولتبديد بعض من هذه الضبابية، كشف مرجع رسمي لـ«المستقبل» عما وصفه «بداية أخذ ورد تشوبها بعض الصعوبات والعقبات» على خط التفاوض مع «داعش» باعتبار أنّ ملف التفاوض مع هذا التنظيم «أكثر تعقيداً» من ذلك الجاري مع «النصرة» لعدة أسباب أبرزها أنّ «داعش» يعمد إلى «رفع سقف مطالبه إلى حدّ الشروط التعجيزية لإطلاق العسكريين الأسرى لديه» فضلاً عن محاولته ربط هذا الملف بموضوع الاشتباك العسكري الحاصل ميدانياً معه على الجبهة الجردية الحدودية، غير أنّ المرجع طمأن في المقابل إلى أنّ «الجانب القطري الذي تطوّع للتوسّط في سبيل تحرير العسكريين تعهّد لأكثر من مسؤول لبناني بأنه سيبذل كل ما يستطيع من جهد للمساعدة على إنجاز التفاوض مع «داعش» كما حصل مع «النصرة» خلال الفترة الأخيرة توصلاً إلى حل شامل ينهي هذا الملف».
وبينما أوضح أنّ من أبرز شروط «داعش» مطالبته بإطلاق محكومين ونسوة ثبت ارتباطهنّ بجرائم إرهابية في مقابل إفراجه عن العسكريين، شدد المرجع الرسمي في الوقت عينه على أنّ الدولة اللبنانية لا تزال تنتظر تسلّمها «مطالب جدية» من «داعش» وهذا ما لم يحصل بعد حتى الساعة، مؤكداً في الوقت عينه أنّ الوسيط القطري لم يبدأ بعد عملية التفاوض بشكل مباشر مع هذا التنظيم بانتظار تبلور النتائج العملية لمفاوضاته مع «النصرة»، مع إشارته في هذا السياق إلى أنّ التطور الوحيد الذي سُجل حتى الساعة في ملف الأسرى لدى «داعش» يكمن في التواصل الحاصل مع الخاطفين عبر قناة نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي بعدما كان هذا التواصل مقطوعاً نهائياً طيلة الفترة الماضية».
وعن الدور التركي في المفاوضات، أوضح المرجع أنّه دور لوجستي يتمحور حول تسهيل عملية التواصل بين الخاطفين والوسيط القطري بالإضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين الجانبين القطري واللبناني لا سيما من خلال الاجتماعات التي تحصل لهذه الغاية في تركيا بين اللواء ابراهيم والمسؤولين القطريين المعنيين بمتابعة ومعالجة ملف العسكريين.
سفراء الدول الكبرى في بكركي
رئاسياً، وعلى بُعد أيام من موعد الجلسة رقم 22 الأربعاء المقبل، برز أمس اجتماع سفراء الدول الكبرى في بكركي بحضور السفير البابوي غابريال كاتشيا والذي خلص إلى توجيه المجتمعين «رسالة قوية للقادة اللبنانيين لحثهم على الالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف والميثاق الوطني»، داعين في هذا الإطار «جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية ووضع استقرار لبنان ومصلحته الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإلى إبداء المرونة اللازمة والتعاطي مع المسألة بشكل عاجل من أجل تطبيق الآليات التي وفرها الدستور في ما يتعلق بالانتخابات».
ووفق البيان الصادر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وإيطاليا والمانيا عقب لقائهم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أكدت الرسالة وجوب «أن يحافظ أعضاء مجلس النواب على تقاليد لبنان الديمقراطية العريقة والانعقاد من أجل انتخاب رئيس للجمهورية دون المزيد من التأخير«، مع الدعوة في الوقت عينه «جميع الأطراف في لبنان إلى تمكين الحكومة ومجلس النواب من العمل بفاعلية».
الموازنة و«السلسلة»
وأمس انعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام وخصّص جلسته لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2015، بحيث قدّم وزير المالية على حسن خليل خلال الجلسة عرضاً مفصلاً لمختلف بنود المشروع ثم تم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة في جلسة مخصصة لهذه الغاية تعقد الثلاثاء المقبل.
وزير العمل سجعان قزي أوضح لـ«المستقبل» أنّ وزير المالية باشر منذ الأمس في إجراء الاتصالات مع كافة الاطراف السياسية للوقوف على رأي كل منها في ما يتعلق بملف سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش في مشروع الموازنة، مشيراً إلى أنه خلال جلسة الأمس كان هناك شبه إجماع على أنه بمجرد تضمين مشروع الموازنة الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة، فهذا يعني ضمناً أن هناك موافقة على السلسلة ما يوجب بالتالي إقرارها في مجلس النواب أولاً قبل تضمين نفقاتها ووارداتها في مشروع الموازنة الحالي وهذا هو غرض الاتصالات التي يجريها وزير المالية مع كافة الاطراف، وسط تساؤل قزي في هذا الصدد: «ماذا لو لم يوافق مجلس النواب على أرقام السلسلة؟ فهل يعني تضمين وارداتها موازنة العام 2015 تطييراً لها؟»
.. بالأرقام
وفي المعلومات المتوافرة عن الأرقام التي عرضها خليل، تم تقدير الناتج المحلي بـ76032 مليار ليرة، ومعدل النمو الحقيقي بـ2،7 في المئة، ونسبة التضخم بـ4،5 في المئة، بحيث بلغت النفقات الجارية والاستثنائية 23362 مليار ليرة من دون تضمين المشروع اعتمادات كلفة السلسلة، وهذا ما قد يرفع أرقام الموازنة بحوالى ألف و500 مليار ليرة إذا ما أقرت السلسلة (ومن ضمنها سلسلة رواتب العسكريين العالقة أمام اللجان النيابية)، على أساس أنّ الاجراءات الضريبية الموضوعة في مشروع الموازنة قدرت بـ1330,2 مليار ليرة. أما الايرادات فقدرت بـ 15634 مليارا، وبهذا يكون العجز (من دون كلفة السلسلة) 7728 مليار ليرة، أي ما نسبته 10,16 في المئة من الناتج المحلي و33,08 في المئة من النفقات الاجمالية.
من جهتها، شددت مصادر مطلعة على هذا الملف على وجوب تضمين الموازنة تقديراً للعجز في حال إقرار السلسلة، وقالت لـ«المستقبل» إنّ المقارنة التي أجراها وزير المالية في مشروعه مع مشروع موازنة العام 2014 غير دقيقة نظراً لكون إقرار موازنة العام 2014 لم يتم في مجلس الوزراء ولم يجرِ التصديق عليها في مجلس النواب و«بالتالي فإن مقارنة أرقام مشروع موازنة العام 2015 مع مشروع موازنة العام 2014 لا يعطي الصورة الحقيقية عن تطور الأرقام من عام إلى عام». واذ لفتت الى ان مشروع موازنة العام 2015 لا يتضمن المتأخرات المترتبة على الدولة المستحقة وغير المدفوعة، رأت المصادر وجوب أن يتضمن بند الإيرادات المبالغ المحصّلة في العام 2014، والمتوقع تحصيلها في العام 2015 من دون أي إجراءات ضريبية، والمتوقع تحصيلها من الإجراءات الضريبية المقترحة.
إلى ذلك استغربت المصادر الحديث عن تحقيق فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة في نهاية العام 2014، سيما وأنّ إيرادات الاتصالات مرتفعة مع تحويل وزير الاتصالات كامل المبالغ التي تم حجزها سابقاً إلى وزارة المالية، لافتةً في هذا المجال إلى أنّ وزير الاتصالات أعلن أنه حوّل إلى وزارة المالية ما يقارب 1600 مليار ليرة لصالح البلديات، فيما المبالغ المقبوضة لها من أموال الاتصالات وغيرها لم تتعد الألف مليار ليرة، أي أنه تم تسجيل الفارق كايرادات. كما لفتت المصادر الانتباه إلى أن وزارة المالية لم توزّع حصة البلديات من الهاتف الخلوي، متسائلةً في ضوء ذلك عن حجم المتأخرات المترتبة على الخزينة في نهاية العام 2014.