سلام يتريث في دعوة الحكومة وشهيب يضعه اليوم في مستجدات خطة النفايات
«الترقيات»: جبهة رفض مسيحية وهاجس «طعون» عسكرية
تعددت الأسباب وتعثّر تسوية «الترقيات» العسكرية بات بحكم المكرّس كما بدا من الانطباعات السياسية التي عكستها جملة من التصريحات والمواقف خلال الساعات الأخيرة. ولعل أبرز ما اصطدمت به هذه التسوية هي جبهة الرفض المسيحية التي ظهّرت نفسها بوضوح قاطع وجازم أمس من خلال إبداء تكتل «اللقاء التشاوري» تصلّباً حازماً في معرض تأكيد رفض وزراء الرئيس ميشال سليمان وحزب «الكتائب اللبنانية» والوزير بطرس حرب تمرير بند الترقيات في الحكومة. وبالتوزاي، يطغى على الساحة الوطنية هاجس تفاقم حالة «الطعون» العسكرية بشكل متبادل في صفوف الجيش على خلفية ملف الترقيات، سيّما وأنّ مصادر «التشاوري» كشفت لـ«المستقبل» عن اتجاه أكثر من عشرة عمداء نحو تقديم طعون قضائية بترقية العميد شامل روكز في حال تم إقرارها، بينهم ضباط متقاعدون يعتبرون أنّ إحالتهم إلى التقاعد حرمتهم من فرصة الترقية إلى رتبة لواء أسوةً بروكز إذا تمت ترقيته، مع عدم استبعاد المصادر في الوقت عينه أن يتخذ قائد الجيش العماد جان قهوجي «موقفاً منطلقاً من الحرص على وحدة المؤسسة العسكرية وهرميتها» في ما لو استشعر خطراً محدقاً على المؤسسة من باب أي تسوية سياسية متعلقة بملف الترقيات «والمراكز» التي تشملها.
في المقابل، علمت «المستقبل» أنّ مجلس شورى الدولة تلقى أمس مراجعة جديدة تقدّم بها أحد العمداء في الجيش للطعن بقرار تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وقد ألحقت هذه المراجعة بالطعن المماثل السابق بقرار تأجيل تسريح قائد الجيش الذي كان قد تقدّم به العميد حميد إسكندر. وأوضح مرجع دستوري لـ«المستقبل» أنّ هذين الطعنين قدما إلى مجلس الشورى مع العلم أن النظر في مثل هذه المراجعات هو من اختصاص غرفة الموظفين في المجلس ربطاً بكون القانون يعطي العماد قهوجي صفة الموظف، وكذلك الأمر بالنسبة للواء خير، مشيراً إلى أنّ نقاشاً قضائياً يدور حالياً في مجلس الشورى حول ما إذا كان بتّ هذين الطعنين يجب أن يتم من قبل غرفة الموظفين أم من جانب المجلس مجتمعاً بحيث يُصار إلى تحويل المراجعتين المقدمتين إلى مجلس القضايا لإصدار الرأي بشأنهما بمشاركة كل رؤساء الغرف في المجلس.
ورداً على سؤال، أجاب المرجع: لعلّ من تقدم بهذين الطعنين إلى مجلس الشورى لا يدري بوجوب تقديم المراجعات المماثلة إلى غرفة الموظفين، غير أنّه بحسب توزيع الأعمال في المجلس فإنّ هكذا طعون من المُفترض تقديمها تلقائياً أمام هذه الغرفة.
«التشاوري» و«الجمهورية»
وكان «اللقاء التشاوري» الذي عقد اجتماعه أمس في دارة سليمان بمشاركة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ورئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل والوزراء حرب، ميشال فرعون، عبد المطلب حناوي، سجعان قزي، آلان حكيم والوزير السابق خليل الهرواي، قد انتقد عدم تحرّك «الضمير الوطني لدى نواب مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لكي يتراجعوا عن خطة التعطيل بشكل يعيد الانتظام العام للمؤسسات»، مطالباً في السياق نفسه بالتزام جدول أعمال طاولة الحوار وعدم تخطّي بنده الرئاسي «الأوّل والأهم».
وعن ملف الترقيات العسكرية، أكد المجتمعون «ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة»، مجدّدين رفضهم أي «تسوية» على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه، وشدد وزير الدفاع إثر الاجتماع على كون أعضاء «اللقاء التشاوري» سيصوتون «بكل تأكيد» ضد بند الترقيات في حال طرحه على طاولة مجلس الوزراء. في حين أعادت مصادر «اللقاء» إجهاض التسوية المطروحة للترقيات إلى واقع كونها مرفوضة من قبل «ثلاثة مكونات» حكومية بالاستناد إلى آلية «اعتراض مكوّنين» الكفيلة بعدم إقرار أي بند خلافي في مجلس الوزراء والتي كان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون هو نفسه من طالب باعتمادها في تسيير عمل المجلس.
بدوره، عبّر سليمان إثر ترأسه خلوة «لقاء الجمهورية» أمس عن رفض تحويل الجيش إلى «قالب جبنة» تتقاسمه المحاصصة السياسية، مستنكراً «محاولات تحزيب المؤسسة العسكرية وتطييفها»، وشدد باسم اللقاء على عدم إمكانية «الخروج من الأزمات المتراكمة إلا من خلال انتخاب الرئيس يليه تشكيل حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية، لتأتي الانتخابات النيابية فور إقرار قانون انتخابي نسبي وعصري، وحينها يمكن للمجلس الجديد أن يجدد الثقة برئيس الجمهورية المنتخب أو يعمد إلى تقصير ولايته لمرة وحيدة واستثنائية».
سلام
وبُعيد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك أمس، استبعدت مصادر حكومية دعوته الحكومة للانعقاد هذا الأسبوع، مؤكدةً لـ«المستقبل» أنه يتريث في توجيه الدعوة بانتظار إجراء المشاورات اللازمة مع المرجعيات والقيادات المعنية حول ما وصلت إليه الاتصالات السياسية بشأن القضايا العالقة والمطروحة على بساط البحث.
واليوم، يطلّع سلام من وزير الزراعة أكرم شهيب على مستجدات خطة معالجة النفايات والخطوات التي بلغتها المرحلة التحضيرية لتنفيذ الخطة، وذلك في ضوء نتائج اللقاءات والاجتماعات البيئية والعلمية التي يعقدها شهيب مع الخبراء وفاعليات المجتمع المدني وأبناء المناطق بهذا الخصوص. وآخرها الاجتماع الذي عُقد أمس في مكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق بينه وبين شهيب وممثلين عن الحراك المدني، وجرى التداول خلاله في آخر ما توصلت إليه الاتصالات الهادفة إلى حل الأزمة.