المرعبي لـ «المستقبل»: تناغم وزاري ونظرة موحّدة لكل جوانب الملف
النزوح: خطة حكومية متكاملة على «النموذج الأردني»
على مختلف الجبهات والملفات، تعمل حكومة «استعادة الثقة» على استنهاض الدولة ورفع أثقال التراكمات التي أثقلت كاهل البلد ومقدراته طيلة حقبة الفراغ الغابرة. وبالأمس بلغ ملف النزوح مفترقاً جدياً ونوعياً على الطريق نحو معالجة وطنية شاملة متعددة الأبعاد اقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً وخدماتياً تُمكّن لبنان من الوقوف وقفة دولة واحدة موحّدة في متطلباتها وأولوياتها قبالة المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته وواجباته تجاهها أسوة بالدول والمجتمعات المضيفة للنازحين، من خلال خارطة الطريق الواضحة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف إثر اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الكبيرة، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن خطة حكومية متكاملة للتصدي لتداعيات النزوح ترتكز في تصوّرها على «النموذج الأردني» وفق ما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«المستقبل»، منوهاً «بالتناغم الوزاري الكامل والنظرة الوطنية الموحدة التي سادت اجتماع السرايا إزاء مختلف جوانب الملف».
وإذ أوضح أنّ هذا النموذج يعتمد «بلاتفورم» مركزي يؤمن توحيد الرؤيا الوطنية تجاه أزمة النزوح والقرارات الواجب تطبيقها على مختلف الصعد لرفع تداعيات هذه الأزمة سواءً على مستوى الداخل أو تجاه المجتمع الدولي، لفت المرعبي في هذا المجال إلى أنّ اجتماع اللجنة الوزارية أمس كان بالغ الأهمية على المستوى التنسيقي بين كل الوزارات المعنية بحيث جرى الاتفاق على
تكامل الأدوار في ما بينها توصلاً إلى إعداد ورقة عمل تحدد سياسة الحكومة حيال هذا الملف. وأشار في هذا الصدد إلى التوافق على اقتراحه اعتماد وزارة شؤون النازحين بوصفها «سكرتاريا» لعمل اللجنة الوزارية بحيث تتولى تلقي مختلف التقارير والأفكار من الإدارات والوزارات المعنية بمتابعة ملف النزوح وتجميعها وتنسيقها تمهيداً لدرسها وإعدادها ورفعها إلى اللجنة الوزارية التي ستتولى بدورها مناقشتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وكان المرعبي قد أعلن إثر انتهاء اجتماع اللجنة في السرايا، أن النقاش تناول بشكل أساس «إعداد ورقة تتضمن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري، وتم التداول في «جوانب عدة لتأثير النزوح على الأوضاع الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها»، معرباً عن قناعته استناداً إلى أجواء التوافق التي سادت الاجتماع بأن يُصار إلى التوصل إلى إنجاز هذه الورقة خلال شهر واحد وإحالتها تالياً من قبل اللجنة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتطبيقها.
المرعبي لفت إلى أنّ رئيس الحكومة أعطى توجيهاته بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معاً، بمعنى أنّ المجتمعات المضيفة ستكون لها أولوية لكي تستطيع أن تتحمل خدمة اللبناني والنازح السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فقط بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرقات الرئيسية والأتوسترادات. وأضاف مُذكّراً بأنّ الحريري سبق أن طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع وتمت متابعته من قبل الوزارة مع ممثلي البنك في لبنان بشكل حثيث من أجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في أي مؤتمر مقبل، تحديداً لأولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمور المُلحة التي تراها ضرورية في هذا الصدد.