دعا من «عين التينة» إلى خفض السقوف الانتخابية.. وبري أكد جدّية طرح «مجلس الشيوخ»
الحريري ضد التمديد: أريد حلاً قبل 15 أيار
«نعمل على الموضوع 24 ساعة يومياً والأمور وصلت إلى نقطة أو نقطتين تحتاج إلى التوافق».. وحتى لا تضيع الجهود التي أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بذلها على مدار الساعة في سبيل تحقيق التوافق الانتخابي بين مختلف المكونات الوطنية، أعلن مساءً من عين التينة «بكل وضوح» موقفه الرافض لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي، داعياً في ختام لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تكاتف وطني يحول دون ذهاب الجهود المبذولة سدى في الأمتار الأخيرة من السباق المحتدم بين التمديد والقانون العتيد. ولتحقيق التوافق المنشود، طالب رئيس الحكومة مختلف الأفرقاء بخفض سقوفها الانتخابية وتقديم «شوية تضحية» خدمةً للوطن والمواطن، وقال: «لا أريد التمديد ولا الفراغ، بل أريد الوصول إلى حل قبل 15 أيار مهما كلف الأمر». وإثر انتهاء لقاء عين التينة، أوضحت مصادر اللقاء لـ«المستقبل» أنّ أجواءه كانت إيجابية وسط تشديد مشترك على وجوب تجنب الفراغ في السلطة التشريعية، مشيرةً إلى أنّ بري كان متفهماً لموقف الحريري الرافض للتمديد، مع تأكيده الجدية في طرحه الداعي إلى إنشاء مجلس للشيوخ مقابل اعتماد النسبية الكاملة في انتخابات المجلس النيابي. رئيس الحكومة، وبعد لقائه بري على مدى أكثر من ساعة، أشار إلى كونه يحاول «تقريب وجهات النظر بين كل الأفرقاء لنصل إلى الحل»، منبّهاً في المقابل إلى أنه «إذا كانت الأحزاب السياسية تبحث عن كيفية كسبها (من القانون الجديد) فهذه خطيئة، لكن إذا كان البحث عن صحة التمثيل فنناقش هذا الأمر ونصل إليه»، وأردف موضحاً: في موضوع القوانين الانتخابية أنتم تعلمون جيداً أنا كنت ضد ماذا وإلى أين وصلت، وأتمنى على الآخرين أن يفعلوا القليل مما فعلته، وافقتُ على ما لم أكن سأوافق عليه ليس لأن لدي مصلحة سياسية فيه، بل لأنني أرى أن البلد بحاجة إلى حل سياسي ولأن المواطن اللبناني «طفح قلبه». ورداً على أسئلة الصحافيين، ذكّر الحريري بأنه وافق على معظم الطروحات الانتخابية التي كان يعارضها في السابق «لأننا نريد حلاً لهذا البلد، ففي نهاية المطاف لن يأتي أحد ويلغي سعد الحريري أو جمهور سعد الحريري أو جمهور رفيق الحريري، هذا الموضوع أثبتناه على مدى 12 سنة ومستمرون.. لذلك نحن قدّمنا ونتمنى على الآخرين أن يتقدموا».
وعن العوائق التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، جزم الحريري بأنّ أحداً لا يستطيع منعه من عقد جلسة للمجلس متى أراد ذلك، مشدداً على كونه صاحب الصلاحية في دعوة مجلس الوزراء من عدمها، لكنه أوضح أن تريثه في توجيه هذه الدعوة إنما أتى في سبيل «الضغط على الجميع من أجل العمل على قانون الانتخاب»، مع إشارته في الوقت نفسه إلى أنّ المجلس سوف يلتئم الأسبوع المقبل.
وكان رئيس المجلس النيابي قد عبّر أمام نواب لقاء الأربعاء عن رفضه المبدئي للتمديد لكنه في الوقت عينه أكد أنه يريد «حماية المؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار»، ومن هذا المنطلق شدد بري على أنّ «جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل»، مبدياً أمله في التوصل إلى اتفاق على القانون الانتخابي مع تجديد رفضه اقتراح القانون التأهيلي في مقابل تأكيده أنه أعدّ «أكثر من صيغة للنقاش الانتخابي، منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ».
يوم الشاحنات.. والمشاحنات
ميدانياً، وقع اللبنانيون أمس في مصيدة سائقي الشاحنات الذين أقفلوا بآلياتهم مداخل العاصمة وزجوا الناس في طابور مروري خانق، ليتحوّل المعتصمون بأفعالهم وارتكاباتهم المشينة على مرأى من الإعلام من أصحاب حقوق إلى قطّاع طرق وبعضهم إلى «بلطجية» تعرضوا إلى المواطنين بالضرب والتكسير والإهانات. وعلى الأثر، استدعى يوم الشاحنات والمشاحنات الطويل بأحداثه الدراماتيكية (ص 2)، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، خلص إلى الطلب من القوى العسكرية والأمنية المباشرة ابتداء من صباح اليوم بـ«إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرق الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم». في حين تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أمس من إلقاء القبض على «س.ف.» المفتعل الأساس للإشكال الذي وقع على طريق المطار وتخلله إطلاق نار وتحطيم لسيارات المواطنين، بينما يتواصل العمل الأمني بغية توقيف باقي المتورطين في الإشكال.