يستمر موضوع التمديد للقيادات العسكرية مدار تعليقات واعتراض، في وقت اكدت فيه المؤسسة العسكرية على لسان وزير الدفاع رفضها الانجرار الى المهاترات السياسية. كما اكدت مصادر التكتل العوني ان ما جرى لن يمر مرور الكرام، وان كل الاحتمالات واردة.
وكان الوزير سمير مقبل وقع امس الاول قرار تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة، بعدما اخفقت الحكومة في اختيار اسم من بين ثلاثة اقترحت للمنصب.
رفض المهاترات
ورغم ان القرار لم يفاجئ احدا، الا ان وزير الدفاع انطلق في خطوته من موقف اتخذ ويقضي بمنع تسلل الفراغ الى المؤسسة العسكرية تحت اي ظرف. وقد اكد انه سيعتمد الآلية نفسها في ما يتصل بموقعي قيادة الجيش ورئاسة الاركان ويطرحها على مجلس الوزراء في الوقت المناسب، والارجح في النصف الثاني من ايلول المقبل.
واضاف: لا يراهنن احد على جرّي الى المهاترات السياسية واقحام المؤسسة العسكرية في بازار خلافات اهل السياسة الذين يتحملون وحدهم مسؤولية التمديد، كونهم لا ينتخبون رئيسا للجمهورية ويعطلون بذلك مؤسسات الدولة وانتظام عملها. صرختي اليوم اوجهها لهؤلاء، خصوصا من لا ينفكون يعلنون الدعم للمؤسسة العسكرية ويدعون لمساعدتها في كل مناسبة لابعاد خلافاتهم عنها وتركها تعمل وفق ما تقتضي الدواعي الامنية لتثبيت الاستقرار، والانصراف الى الاتفاق في ما بينهم، حتى اذا ما توصلوا اليه اترجم توافقهم في مجلس الوزراء.
وتوقعت مصادر مواكبة ان يتريث وزير الدفاع في خطوته الثانية انسجاما مع اجواء التهدئة التي تفترضها الساحة المحلية وربما الى حين امتصاص النقمة التي احدثها تأجيل تسريح خير لدى بعض القوى السياسية لا سيما التيار الوطني الحر الذي يلوّح وزيراه في الحكومة بهز عرشها اذا ما سار قطار التمديد للقيادات الامنية.
اعتراض العونيين
ورغم ان مصادر سياسية ترى ان اعتراض العونيين لن يتخطى الموقف الكلامي، الا ان اوساط الرابية تقول ان ما جرى لن يمر مرور الكرام، غير ان القرار في شأن الخطوات المقبلة لم يتخذ بعد، علما ان كل الاحتمالات واردة. الا ان هذا لا ينفي اننا نرفض ما حصل ونعتبر انه يأتي في سياق تراكمات طويلة من الاخطاء، من دون ان يعني ذلك ان تكرار الخطأ مرات عدة يجعله القاعدة. اننا امام خطأ جديد يجب تصحيحه في اقرب وقت ممكن.
واضافت: لا شيء اسمه فراغ في المؤسسة العسكرية. فماذا لو نال احد الضباط لا سمح الله شرف الشهادة؟ واكثر، ماذا لو انتخب قائد الجيش الحالي رئيسا للجمهورية، الن تفرغ سدة القيادة في هذه الحال؟ القانون يوفر الحلول وينص على ان يتولى الضابط الاكثر كفاءة منصب قيادة الجيش، حتى تشكيل حكومة جديدة تعين قائدا جديدا. لذا على الحكومة ان تبادر الى تعيين قائد جديد، تماما كما سبق ان عينت المحافظين والمدراء العامين، وسواهم من الموظفين، لأن كل ما يجري اليوم يعد ضربا لمعنويات الضباط ولهرمية المؤسسة العسكرية. وسألت: لماذا يسقط الجميع من حساباته امكان ان نتخذ خطوات قد تؤدي الى حل معين؟ ذلك ان الضغط الذي قد نمارسه قد يجعل المرتكب يتراجع عما ما قام به في وقت سابق.