خطفت العملية الاستباقية النوعية التي نفذها الجيش أمس في محيط عرسال وشكلت عملياً ضربة قاسية أولى لتنظيم “داعش” الأضواء والاهتمامات من الملفات الداخلية نظراً الى ما رسمته من ملامح تصاعد للخطورة التي باتت تحكم الواقع الميداني والأمني في عرسال وحتمية التحسب لتداعيات اضافية يبدو أن الجيش أعد العدة الكاملة لمواجهتها. وفي ما وصفه مصدر عسكري بأنه العملية الكبرى للجيش ضد “داعش” في منطقة جرود عرسال من حيث الحجم وعدد الموقوفين والقتلى منذ خاض اشتباكات هناك صيف عام 2014، أفاد مراسل “النهار” في بعلبك ان العملية العسكرية الاستباقية نفذت فجر أمس في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في محلة وادي الارانب جنوب غرب عرسال بعد توافر معلومات للجيش عن تحضير مجموعات تابعة لـ”داعش” في هذا المخيم لعمل أمني يرجح انه عملية تفخيخ او تفجير يستهدف الجيش والمنطقة.
وبعد تطويق المخيم والمنطقة حصلت العملية وتخللتها اشتباكات بين القوة العسكرية ومجموعات من المسلحين تمكن الجيش بنتيجتها من تسديد ضربته إلى التنظيم الذي تكبد ستة قتلى وأوقت منه 16 ارهابياً وصودرت كميات من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والأحزمة الناسفة وآليتان، كما دهم الجيش مستشفى ميدانياً. وتبين ان بين قتلى التنظيم قادة بارزين في “داعش” من الجنسية السورية أحدهم الارهابي أنس خالد زعرور، كما ان بين الموقوفين الارهابي احمد امون.
وأعلنت قيادة الجيش ليلا انه بعد التدقيق في هويات الموقوفين، تبين ان أسماءهم هي كالآتي: فريد حسين المنصور، مدين فريد المنصور، مسعود محمد بكير، حسن حسين عمر، محمد خالد الساعود، محمد سهيل نجم، محمد جمعة الشافي، محمد أحمد الجبي، فراس نواف زيدان، محمود علي جمعة، فراس عمر عمر وهؤلاء الموقوفون جميعهم سوريون ينتمون إلى مجموعة الإرهابي أحمد محمد أمون.
واذ فسرت العملية الاستباقية بانها رسالة حازمة الى “داعش” بأن الجيش لن يتهاون اطلاقا مع أي محاولات يقوم بها للتسلل الى عرسال “لاقامة إمارة فيها” أو قلب الواقع الميداني في المنطقة، علم ان الاجراءات التي يتخذها الجيش توحي بأنه مستعد لأقصى الاحتمالات، علما ان الوضع الميداني هو تحت سيطرته الكاملة. وعلمت “النهار” أن الجهات الرسمية تراقب التطورات الميدانية في عرسال وسط حذر من دفع الامور هناك الى مواجهة واسعة مع الجيش في سياق المواجهة القائمة حاليا بين “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة الاسلامية”.
وفي شأن متصل، علمت “النهار” ان محادثات قائد الجيش العماد جان قهوجي في واشنطن والمستمرة منذ ثلاثة أيام أفضت الى وعد بتزويد الجيش أسلحة نوعية تفوق الوعود الاخرى التي تلقاها لبنان حتى الآن.
مؤتمر لندن
في أي حال، سيكون واقع اللاجئين السوريين في لبنان أحد أبرز المواضيع المطروحة على مؤتمر المانحين الدوليين في لندن الذي يشارك فيه الوفد الرسمي اللبناني برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام.
ونقلت موفدة “النهار” الى المؤتمر سابين عويس عن مصادر الوفد اللبناني ان لبنان على جهوزية تامة للمشاركة في المؤتمر وقد أعدت الحكومة ورقة عمل تتضمن حاجات لبنان في مجالات التعليم والبنى التحتية ودعم الموازنة. وحصلت “النهار” على مضمون الورقة التي تلحظ تمويلاً بقيمة 11 مليار دولار تمتد على خمس سنوات يتوقع ان يحصل لبنان منها لهذه السنة على ملياري دولار. وقالت المصادر ان الحكومة مستعدة لطرح قضية لبنان بشكل أفضل مع إننا نعلم ان مؤتمر المانحين هو من يقرر في النهاية نسبة المساهمات وكيف ستوزع.
وأبلغت المصادر “النهار” أنهم “هم يعلمون بنياتنا لكننا لا نعلم بنياتهم وعلى رغم ذلك سنحاول قدر الإمكان الاستفادة من مشاريع وهبات وقروض لتعزيز موقعنا كدولة مضيفة”. وقالت: “من الواضح انهم مهتمون بموضوع التربية وهذا ما سيظهر من خلال توصيات المؤتمر”.
وأضافت المصادر: “نحن نعي ان كل هذه البلدان تحركت على خلفية التهديد الكبير الذي فرضته قضية النازحين السوريين، ونحن نعي في المقابل ان الحل المثالي هو الحل السياسي وعودتهم الى بلادهم، وحتى يأتي هذا الحل علينا الاستفادة من البرامج والمشاريع لتنظيم أمورهم وتخفيف العبء علينا كدول مضيفة”.
وكان الرئيس سلام التقى بعد وصوله الى لندن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتابع معه التحضيرات للمؤتمر، كما التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر.
ويلقي سلام قبل ظهر اليوم كلمة لبنان ويقدم فيها ورقته. وامتنعت مصادر الوفد عن الإدلاء بي توقعات لما سيجنيه لبنان في انتظار ما ستطلبه الدول المضيفة الاخرى، وما ستنتهي اليه تقديمات الدول المانحة. وسيلتقي سلام اليوم بعد المؤتمر نظيره البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره الهولندي مارك روت.
ملفات الداخل
أما على الصعيد الداخلي، فعلمت “النهار” من مصادر وزارية أن ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني أنتهى إيجابياً تمهيداً لحسمه في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. وسجلت ملاحظة حول سباق جار حالياً من أجل قطف ثمار هذا الانجاز.
وفي المقابل، تخوفت المصادر من مشكلة مؤجلة الى الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل وهي تتعلق بالبند 64 من جدول الأعمال والمتصل بنقل ملف محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي إذ ان الخلاف لا يزال قائماً حوله وقد حاول الرئيس سلام في الجلسة الاخيرة تأجيله ريثما تجرى إتصالات توفر مخرجاً.
وأما في ما يتعلق بالضجة التي أثارتها قضية التعيينات أو الترقيات التي حصلت في وزارة المال أخيراً فبدا ان ثمة اتجاها الى نزعها من الاطار المتوتر الذي ساد حولها بعدما تمدد هذا التوتر الى مناقشات مجلس الوزراء من خلال اثارة الخلل في توزيع مشاريع وزارة الاشغال العامة. وتناول مجلس المطارنة الموارنة ملف التعيينات الادارية، داعياً الى “التنبه من مغبة المس بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة وبروح الميثاق والدستور”. وبادر وزير المال علي حسن خليل الى تشريح التوزيع الوظيفي في وزارة المال، مبيناً المواقع المسيحية فيها بالتفصيل ومؤكداً أن أي تعيين لم يحصل في الوزارة وتالياً ليس هناك أي خلل وان ما جرى تشكيلات عادية وستستمر وضم صوته الى بيان مجلس المطارنة كما رد ضمناً على “تكتل التغيير والاصلاح” الذي تحدث عن “هيمنة مكوّن على القرار المالي”، فتساءل: “هل بدأنا بحفلة تقسيم خطيرة لأدوار الدولة والمؤسسات على هذه القاعدة؟”.