IMLebanon

السلاح وقانون الانتخاب:  خلاف في مرحلة اللايقين

لا جدوى من خداع النفس بوضع خلافاتنا تحت السجادة، والتصرف كأن الوضع طبيعي والوقت في خدمتنا. ولا مبرر لنسيان ما علينا فعله، والاتكال على عامل وحيد هو المظلة الدولية لضمان الاستقرار على مفترق طرق، وسط تحولات وعواصف اقليمية ودولية لا أحد يعرف الى أين تأخذ لبنان والمنطقة والعلاقات بين الكبار. فنحن نعود الى مربع اللايقين بعد التسوية التي أنهت الشغور الرئاسي وضمنت التغيير الحكومي وأخرجت المجلس النيابي من العطالة. وهي تسوية بدأنا نصطدم بحدودها، من حيث حاجتها الى قرارات واجراءات داخلية تكملها وتطورها، والى تفاهم وطني على مواجهة التحديات والأخطار الخارجية.

ذلك ان الخلاف على قانون الانتخاب ليس مجرد خلاف تقني على ما يحدد أحجام التمثيل النيابي. والخلاف على سلاح حزب الله ليس مجرد خلاف سياسي يحلّه اتفاق على استراتيجية دفاعية ضد العدو الاسرائيلي. والنقاش في الموازنة والسياسة الضريبية ليس مجرد لعبة أرقام وتشاطر من تهرّب الأقوياء من تحمّل الأعباء وإلقاء معظم الأعباء على الضعفاء في اقتصاد ريعي أساسه الهدر والفساد ومحكوم بحيتان ودين عام فلكي يزداد سنويا من دون أمل في بدء ايفائه.

والقاسم المشترك حاليا في الخطاب السياسي هو توصيف قانون الستين بأنه ميت. لكن الواقع انه ليس ميتا بالمعنى الدستوري والقانوني بل هو في حكم الميت بالمعنى السياسي. فلا قانون انتخاب يموت ان لم يولد قانون انتخاب آخر. والامتحان الحقيقي للجميع في مواجهة التحدّي هو فعل كل شيء لانتاج قانون جديد، لا الاكتفاء بالمواقف. ولا فائدة من السجال حول كون الكرة في ملعب مجلس الوزراء أو المجلس النيابي، لأن هذا الخبز من ذاك العجين.

والخلاف على سلاح حزب الله هو، بطبائع الأمور، داخلي وخارجي. فالسلاح متعدد الأدوار. دوره المحلّي في المقاومة الاحتياطية لأي اعتداء اسرائيلي له في الوقت نفسه تأثير مهمّ على تركيبة السلطة وعملها قبل الحديث عن بناء مشروع الدولة. ودوره الاقليمي البارز في حرب سوريا وحيث يتطلب المشروع الايراني المسمّى محور الممانعة يدخل لبنان في صراع المحاور الاقليمية، وان كان الابتعاد عنها هو الموقف الرسمي. والدوران معا محل أخذ ورد مع المجتمع الدولي وبالنسبة الى التزام قرارات مجلس الأمن.

أما الموازنة، وبالتالي السياسات المالية والاقتصادية، فان الخلافات حولها كمية لا نوعية. إذ الكل تقريبا مع الليبرالية، والقسم الكبير مع النيوليبرالية. وليس أخطر من استمرار الخلاف، ولو بقي نظريا تحت السجادة، سوى انفجار الخلاف وارتباطه بالتحولات الاقليمية.