بكركي تصرّ على اجراء الانتخابات وفق قانون الدوحة

تظهر متابعة الرسم البياني لحركة الاتصالات في شان قانون الانتخابات النيابية ان الجميع تائه في حلقة مفرغة تعيد استيلاد الافعال وردود الافعال ذاتها ،استنادا الى مواقف القوى السياسية والمعطيات التي ترشح من حصيلة الاجتماعات الثنائية والرباعية حتى الساعة، ان كسر حلقة المراوحة التي يدور فيها البحث شبه مستعصٍ، قد يتطلب «معجزة» تضع جميع الاطراف امام واقع جديد يحملهم على الرضوخ لصيغة الحد الادنى المقبولة.

وفيما كشف عن أجواء ايجابية تخللت الإجتماع الليلي الذي عقد ليل الاربعاء في وزارة الخارجية بين الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة، دون ان تسرب اي معلومات، كشفت بعض التسريبات عن ان آخر ما يتم تداوله في الكواليس طرح يعتمد امكان احالة مشروع الى مجلس الوزراء يتحدث بالتوازي عن اجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة وفق تقسيم لبنان الى عشر دوائر انتخابية وانشاء مجلس للشيوخ تنفيذا لاتفاق الطائف على ان تحدد مهلة اشهر للوصول الى اتفاق يضع المجلس على سكة التنفيذ، هذا الطرح سيشق طريقه الى المجلس النيابي، وان عبر عتبة التصويت يقرر ويصبح التمديد التقني واقعا على ان تحدد مدته.

مصادر مطلعة على اجواء بكركي اشارت الى ان موقف الصرح ينطلق من عدة اعتبارات، اولها داخلي حيث ان الاجواء التي وصلت الى البطريرك عشية «الخميس الاسود» كانت تبشر بحدوث انقسام كبير ستتخطى تداعياته اي قدرة على المعالجة، وكانت اول ما كانت ستصيب الموقع المسيحي الاول بعد وصول الرئيس القوي اليه، ما كان سيعني انتكاسة كبيرة للمسيحيين، وثانيا الزيارات الخارجية للبطريرك ولقاءاته الموفدين الدوليين والسفراء المعتمدين في بيروت جعلت البطريرك يتأكد من ان الارادة الدولية واضحة برفض تمرير اي تمديد للمجلس النيابي لما قد يخلقه من اهتزاز للاستقرار الداخلي، من هنا الرسائل الغربية الواضحة بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وفقا لاي قانون كان وحتى لو كان على اساس قانون الدوحة، ثالثا ان رغبة الثنائي المسيحي ستصطدم بجدار تكتل طائفي كبير لن يستطيع خرقه دون ان تأخذ المواجهة طابعها الطائفي، على غرار ما حصل عشية عيد الفصح، كما ان التوازنات في حال لجوء الرئيس الى الطعن امام المجلس الدستوري تحسم النتيجة منذ الآن لصالح التمديد على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

عليه والكلام للمصادر، فان البطريركية المارونية سارعت لتلقف كرة النار في اعادة لمشهد 2005، بعد اتخاذ رئيس الجمهورية لخطوته الدستورية بتطبيق المادة 59، واستجابة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليقه الجلسة، ومسارعة البطريرك الماروني الى شكره على خطوته بنزعه فتيل الازمة الدستورية التي اوشكت ان تنفجر في الشارع، ليطلق بعدها معركة السير بقانون الدوحة «كابغض الحلال»، وتجنيبا للبلاد للاسوأ ، فكان تصريحه الاول الذي اعقبته عظة القيامة ومن بعدها ابلاغه القادة الموارنة بالمفرق وقوف بكركي الى جانب الستين في الخيار بين التمديد او الفراغ اللذين لن يقودا الا الى الفوضى، وهو ما لا قدرة للبلاد على تحمله في ظل ما يرسم ويحاك اقليميا، كاشفة ان هاجس بكركي الحالي وقناعتها بان سير القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر معا في الانتخابات وفقا لقانون الدوحة سيحسن التمثيل المسيحي، رغم ان خوفها الاكبر يبقى في قناعة بدأت تلوح في الافق من ان اجراء الانتخابات وفقا لهذا القانون سيؤدي الى مواجهة انتخابية بين الطرفين ستأتي حتما لصالح الاطراف الاخرى.

من جهتها حذرت مصادر في الثامن من آذار من قطبة مخفية، بدأت تتكون مع كشف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، رغم نفي الاخير لذلك، عن استعدادهم للسير بقانون الدوحة ، وما مسارعة بكركي الا لانقاذ ماء وجه السياسيين المسيحيين في مواجهة قواعدهم الشعبية، معتبرة ان كلام رئيس البرتقالي عن ان لا جلسات حكومية يندرج في اطار «مسايرة» رئيس المجلس من باب لا برلمان ولا حكومة في تعادل سلبي للعبة المؤسسات، وهو ما قد يكون مقررا سلفا قبيل لجوء الرئيس الى خطوته بتعليق عمل المجلس في اطار الصفقة الكبرى التي يبدو انها شارفت على الاستواء، محذرة من ان المسيحيين سيدفعون ثمنا غاليا نتيجة ما يجري، خصوصا ان الاشهر الاولى من العهد لم تسجل اي انجازات، سواء تمّ السير بالتمديد او بقانون الدوحة او بالفراغ، فان رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر هم اول الخاسرين.

القوات اللبنانية غير موافقة على طرح باسيل التأهيلي وحزب الله متمسك بالنسبية الكاملة، والمستقبل متمسك بالستين .الجميع يرفض الفراغ ويريد قانون جديد. هكذا اذا، تسقط محاولات الاختراق واحدة تلو الاخرى، فهل ما كتب من تمديد قد كتب؟ ام ان استمرار التفاوض وطرح الافكار قد يغير هذا المسار؟ ولكن اي قانون؟ وماذا بعد إنقضاء مهلة التأجيل؟ هل يمدد للمجلس أم يحصل الفراغ النيابي؟ سؤال آخر يطرح نفسه وهو لماذا لا ينعقد مجلس الوزراء؟ وما هو دور بكركي في كل ذلك؟

النوع: مقالات
الكاتب: ميشال نصر
المصدر: al diyyar
2017-04-21

Comments