IMLebanon

رئيس المعارك الخاسرة

كانت كلمة دولة الرئيس تمام سلام، الموجهة الى اللبنانيين لمناسبة مرور سنة على الشغور الرئاسي، مؤثرة جداً، وتبيّـن من نبرة صوته، مساء أمس، كم هو مستاء ومتخوّف من تأخير انتخاب رئيس الجمهورية.

وكرّر دولته عبارة «سنة كاملة… سنة كاملة» ولم نتوصّل الى انتخاب الرئيس، وطبعاً هذا أمر غير مقبول.

وكان حريصاً أن يخاطب الجميع بمحبة وهدوء، ولكنه يضع اصبعه على جرح سببه الفراغ الرئاسي.

وللمناسبة أيضاً نشير الى أنّ دولة الرئيس نبيه بري يعاني معاناة شديدة مماثلة لأنّ الفراغ قائم بسبب أنّ ميشال عون لا يريد أحداً سواه للرئاسة… ووراء عون بالطبع إيران التي تفاوض أميركا بأوراق بينها ورقة الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

وكذلك أيضاً وأيضاً الرئيس سعد الحريري الذي لم يتوقف عن التنبيه من مخاطر الفراغ الرئاسي… ويدعو بل يناشد الجميع العمل على انتخاب الرئيس.

في هذا الوقت يكرر عون كلامه أمام وفود طالبية زارته في الرابية مستهلاً باليافطة ذاتها «يا أبناء وأحفاد شعب لبنان العظيم» فيقول إنّ موقعَي رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والفئة الأولى التي هي للمسيحيين «عائدة لنا» ونحن نعيّـن في هذه المواقع» أمّا دور الحكومة فهو «تثبيت هذا التعيين».

فهل من إنسان عاقل يقول مثل هذا الكلام؟

ونلاحظ أنّ العميد شامل روكز سيخسر وقد يخسر معه لبنان قائداً للجيش قد يكون تاريخياً بـ»فضل» مواقف الجنرال، ونتمنى أن يجري انتخاب الرئيس قبل أن يُحال الى التقاعد الضابط المشهود له من الجميع بمناقبيته وانضباطه ومسلكيته العسكرية…

وكم كان لافتاً ومهماً كلام غبطة البطريرك في معرض انتقاده لهذا الهيجان السياسي الذي يبدو الجنرال وحليفه «حزب الله» في طليعة العاملين عليه وبه نختم هذه العجالة، وقد قال غبطته خاتماً موعظته في أحد العنصرة: «إننا نصلي من أجل المسؤولين السياسيين في لبنان، وبخاصة من أجل الكتل السياسية والنيابية، لكي يعودوا الى حقيقة الدستور والميثاق الوطني، وإلى رباط المحبة التي تجمع وتبني، فيتمكنوا من القيام بواجبهم الوطني في إيجاد مخرج لأزمة الفراغ في سدة الرئاسة  الذي يطوي سنة كاملة في هذا اليوم، وينتخبوا رئيساً للبلاد، فيخرجون هم والبلاد من «برج بابل» الجديد الذي يعيشونه، فلا جدوى من التراشق بالتهم، ومن تجنب الحوار الوطني المسؤول والصريح، ولا من الادعاء بالموقف الفردي وكأنه وحده الصواب ورفض أي موقف مغاير ورأي آخر. ينبغي الإقرار بخطأ أساسي هو مخالفة الدستور المتمادية. من دون هذا الإقرار، لا تستطيع الكتل السياسية والنيابية إيجاد الحل، وليعلموا أنّ المدخل الرئيسي لانتخاب الرئيس إنما هو العودة الى الدستور واستلهامه في كل مبادرة فعلية ومنطقية من شأنها أن تؤدي الى الحل المنشود».