تؤكد مصادر نيابية بارزة في تحالف 8 آذار ان طالبي الكلام في جلسات «الاستعراض المتلفز» كثر وباتوا اكثر من خمسين نائباً من «نواب الامة» الذين سيتبارون امام الشاشات لانتقاد الحكومة ومناقشتها وخصوصاً في الملفات «الشعبوية» كقانون الانتخاب والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب بالاضافة الى بند سوريا وسلاح المقاومة و«العراضة» الاخيرة في برج البراجنة مساء الجمعة الماضي.
ولا يفوت المصادر التأكيد ان هذه الجلسات يريدها رئيس مجلس النواب نبيه بري ليأخذ مجلس النواب دوره وصلاحياته وليجعل كل المزايدين عليه وعلى المجلس تحت «الضغط» وليُحمّل كل طرف سياسي مسؤوليته امام الناس وخصوصاً انه ممثل في الحكومة والبرلمان. وتلمح المصادر بشكل صريح الى ان «نبش» الرئيس بري لقانونه المختلط الذي يقسم القانون الى 64 مقعداً على اساس النسبية و64 على اساس النظام الاكثري هو لوضع الجميع امام مسؤولياتهم وبري يعرف ضمناً ان طرح القوات والمستقبل في الماضي القائم على 68 اكثري و60 نسبي هدفه «القوطبة» على اقتراحه او ما يعرف بقانون علي بزي. كما طرح وزير الخارجية جبران باسيل طروحات عدة من الارثوذوكسي الى اقتراحاته المتكررة وآخرها المختلط «العجيب الغريب» الذي يريد من خلاله ان يفوز بمقعد البترون وليكمل «النواقص» التي تمنعه من ان يكون وزيرا ونائبا ورئيس حزب و«ولي عهد» عمه الرئيس ميشال عون. فـ«حارتنا ضيقة» وكلنا نعرف بعضنا بعضا. ومن دون التقليل من اهمية القيام بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب يصر بري على ان تكون الجلستان منتجتين ولا بد من اقرار حزمة من القوانين الاجتماعية والاقتصادية واهمها سلسلة الرتب والرواتب ومناقشة الموازنة وخطة الكهرباء رغم انه متيقن ان لا نية حقيقية لاقرار قانون الانتخاب والجميع وخصوصا جبهة «رفض النسبية» والمتضررين منها يريدون ان تكون كل الجلسات لتقطيع الوقت ولفرض امر واقع وهو التمديد تحت اي ذريعة او تسمية كانت.
وتستبعد المصادر النيابية ان تخرج الجلستان بتقدم على صعيد القانون الانتخابي كما ليس سهلاً ان ينال اي اقتراح انتخابي الثليين في تصويت مجلس الوزراء.
في المقابل يبدو حزب الله اكثر تفاؤلاً لجهة اقرار القانون على اساس النسبية الكاملة والدوائر الوسطى اذ تجزم اوساط بارزة في حزب الله ان رئيس الحكومة سعد الحريري متمسك ومقتنع بالنسبية والدوائر الست وهو ابلغ حزب الله مرة ثانية وبشكل جازم بقبوله بالنسبية الكاملة وهو متأكد ان لا سبيل لاقصاء الرئيس فؤاد السنيورة و«إزاحته» الا بالنسبية الكاملة التي لا تقبل القسمة على اثنين. ففي صيدا لن ينال السنيورة الاصوات اللازمة لبقائه نائباً وسيكون المقعد الثاني من حصة آل الحريري فبعد عمته بهية فإن نجلها احمد المرشح الابرز لنيل مقعد المستقبل الثاني في عاصمة الجنوب. اما في الشمال فإن النسبية ستجعل كل القوى السنية في «معركة طاحنة» انتخابيا ولن يخسر الحريري ابدا بهذه «الحرب». فأي كان تحالف اخصام الحريري فإن اصواتهم ستتشتت. وتكشف اوساط حزب الله ان الرئيس عون متمسك بالنسبية ويراه الحل الامثل وخصوصا ان الثنائي الشيعي امل وحزب الله يدعمونه كما يسير به الحريري اما المختلط فيرى عون كما الحزب وبري ان الجميع يتلطون وراءه لانهم يعرفون ان العودة الى المختلط ستدغدغ مخيلة البعض وتبقي «لعابهم سائلاً» لنيل المقاعد المرجوة عبر تغليب الاكثري على النسبي. لذلك باتت «الاوراق مكشوفة» وتهدف الى امرين: الاول جعل الاقتراحات الانتخابية في وجه بعضها البعض في الحكومة فالواحد يُسقط الاخر، قانون القوات والمستقبل في وجه قانون بري وبزي، و«قوانين» باسيل في وجه الاثنين معا وهكذا ستفشل في المرور بتصويت الثلثين في مجلس الوزراء وسيبقى اقتراح النسبية الكاملة حيا لانه الاوفر حظا. ويؤكد حزب الله ايضا انه جاهز لكل السيناريوهات ومنها التمديد الذي يطرح نفسه بقوة ويضغط البعض لان يكون قبل نهاية نيسان وليس قبل 20 حزيران اي انتهاء ولاية المجلس. بينما يربط عون وبري اي تمديد بالاتفاق على صيغة انتخابية تجري الانتخابات على اساسها في الخريف المقبل. وتشير المصادر الى ان الفراغ ممنوع بقوة المنطق والدستور لكن البعض يدفع بحجة الفراغ الى امر واقع ولفرض التمديد ومن دون اي قانون جديد كي يبقي «لعبة» التمديد مستمرة لفترة طويلة وهذا لن يحصل.