يؤكد مطلعون على الاجواء الداخلية لحزب الله، ان رفع الامين العام للحزب السيد نصرالله سقف خطابه في إطلالته المتلفزة امس الاول بذكرى تأبين عضو المجلس المركزي الشيخ حسين عبيد لم يتجاوز الحدّ الاقصى. وهو اتى مخففاً لسببين: الاول ان هناك إطلالات جديدة للسيد نصرالله وسيتطرق فيها الى تطورات الملف اللبناني والاستحقاق الانتخابي بـ«جرعات» تصاعدية، وبشكل يواكب نقاشات اقرار القانون الجديد الذي تعهد الحزب والرئيسان ميشال عون ونبيه بري وحلفاؤهم في 8 آذار بإقراره على اساس النسبية مع نقاش «معقول» بنسبتها وتقسيمات دوائرها.
«السبب الثاني» وهو تلافي عرقلة مسيرة العهد والحكومة الجديدين والاستمرار بالاجواء الايجابية التي بدأت في اوائل تشرين الثاني من العام 2016 والتي توجت بتأييد لبناني جامع لترشيح العماد ميشال عون رئيسا في آخر الشهر المذكور. وخصوصا ان هناك شعورا لدى حزب الله والرئيس عون وباقي الحلفاء برغبة لفرملة العهد والالتفاف على هذه المرحلة ومنع اجراء الانتخابات النيابية بإصلاحات حقيقية يتعهد بها عون وحزب الله منذ العام 2006 وتوقيع تفاهم مار مخايل وإعلانه.
النبرة المرتفعة لخطاب السيد نصرالله والتي اعتبرها مراقبون انها الاعلى لحزب الله بعد 70 يوماً على تشكيل الحكومة، يؤكد المطلعون انها للفت نظر الحكومة ورئيسها سعد الحريري لمصلحة لبنان ولضرورة التجاوب مع متطلبات المصلحة الوطنية التي تقتضي انجاز 3 مسائل اساسية. وهي اولويات لحزب الله وفي رأسها قانون الانتخاب على اساس النسبية واجراء الانتخابات في موعدها. وحل مشكلة النازحين والبدء بآلية عودتهم التدريجية الى مناطقهم المحررة بحوار بين الدولتين اللبنانية والسورية والتوقف عن «اللعب» في الوقت الضائع. او استثمار بعض المخيمات ونازحيها في «خربطة» امنية محدودة او واسعة.
وفي هذا الاطار يؤكد المطلعون على اجواء حزب الله الداخلية ان حث السيد نصرالله لحوار بين لبنان وسوريا هو لحل مشكلة النزوح بشكل فاعل وجدي ولوجود خطر انفجار هذا الملف في وجه الدولة والحكومة والشعب اللبناني. وان لبنان بات وحيداً في مواجهة التحديات الجسام لهذا الملف والشكوى والتذمر تجاه «الجهات المانحة» لا يغني ولا يسمن من جوع ولا المكابرة والكيدية واللعب على وتر المذهبية والتحريض يمكنها ان تشد «عصب» فريق 14 آذار المتهالك او لاستنفار شارع مذهبي ما لاستنهاض الافول «الازرق». ويشدد هؤلاء المطلعون على ان حزب الله لن يتساهل ابدا مع اي محاولة لتفجير الاوضاع امنيا في البقاع او الشمال وبالنزوح كوقود لمعركة او مغامرة ويقف وراءها الفريق المتضرر من الانتخابات بقانون جديد. والمصيبة انه يرأس الحكومة وجبهة العداء لحزب الله وسوريا وممتعض من بداية الطريق نحو حل سياسي في «بلاد الشام» ومن تنامي حضور ونفوذ حزب الله في لبنان وسوريا.
في الملف الانتخابي وضع نصرالله وفق المطلعين انفسهم «خطة سير» الزامية لقانون الانتخاب مع وضعه النسبية الكاملة سقفا للنقاش مع امكانية الحوار البناء والنقاش الجدي والعملي للوصول الى «صيغة» معقولة تراعي المصلحة الوطنية وحضور كل المكونات من دون اقصاء او تهميش احد. ولكنها تضمن مصداقية حزب الله والرئيس عون والرئيس بري وباقي الحلفاء، فالتمسك بالنسبية والاصلاح الانتخابي ليس ترفاً او مزايدات. ويقول المطلعون ان السيد نصرالله ترك الباب مفتوحا امام النقاش والاخذ والرد ضمن حدود المهل الدستورية وليكون طريق اقرار القانون الجديد مسهلا وخاليا من العرقلة والشروط والشروط المضادة.
الموازنة والضرائب وانهاك الطبقة الفقيرة والتي «تشاء» الصدف انها تمتد على مساحة لبنان وانها تنتمي للطوائف كافة. فلا مصلحة شخصية او انتخابية لحزب الله او الرئيس عون برفض فرض ضرائب على الشرائح الفقيرة وسحبها من جيوب الناس، وترك كبار الصناعيين والمصارف والمصالح الكبرى والشركات العقارية التي تجني ملايين الدولارات من دون حسيب او رقيب. وهي تشترك مع رئيس الحكومة والفريق الاقتصادي التابع له بسلسلة من المنافع والارباح المالية غير المشروعة فالسكوت عن الامر خيانة للمبادىء والاخلاق ولشعار مكافحة الفساد والتهرب من الضرائب والتنعم بالسلطة والنفوذ لاغراض شخصية ومصالح خاصة. ولتعويم الفريق الذي فقد مصادر تمويله الخليجية والاقليمية ومنع اعفائه من الضرائب ورميها على كاهل المواطن الفقير الذي يئن بسبب السياسات الاقتصادية المجحفة التي اعتمدها الفريق الآنف الذكر.
لذلك كله يدرس حزب الله بعناية كل الخيارات السياسية تحت حد منع محاصرة العهد وتطويقه، وافشال انجازات المرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان، وانه سيسعى الى منع حصول ايّ ازمة سياسية او حكومية قد تمنع اجراء الانتخابات في موعدها وتطيير باقي الاستحقاقات من موازنة وتعيينات وغيرها.