يجمع المراقبون على مسار الاحداث على الساحة الداخلية اللبنانية، ان مجمل الأوضاع والازمات الداخلية تتجة الى الحلحلة من خلال ما يصاغ من تفاهمات بين الفرقاء الرئيسيين، لا بد ان تنعكس في وقتها على صيغة توافقية لقانون انتخابات سيعيد انتاج مجلس الستين وان في اطار مختلف، على قاعدة التسويات التي درج لبنان على اعتمادها في حل ازماته.
ففيما يتوقع ان يسجل الاسبوع الحالي اكثر من انجاز حكومي ان باقرار مشروع الموازنة العامة الاثنين او الاربعاء اذا لم يطرأ طارئ، او التعيينات العسكرية والامنية، فإن البحث في قانون الانتخاب ينحصر داخل جدران الغرف المغلقة، وسط حديث عن استئناف اللجنة الرباعية اجتماعاتها وتوقع تحولها الى خماسية واكثر.
ورأت المصادر ان ما يطرح حاليا حول العودة الى مجلس الوزراء لدراسة صيغة قانون يجري الاعداد لها، لا طائل منها، اولا لان الوزراء غير مخولين بت الموضوع دون الرجوع الى قياداتهم، كما انهم غير مطلعين على تفاصيل الاتصالات التي جرت سابقا، ما يعني مزيدا من تضييع الوقت دون فائدة،كما ان خطوة الذهاب الى المجلس النيابي للتصويت على احد المشاريع، بدوره له محاذيره اذ انه من المرجح ان لا تحصل اي صيغة على الاكثرية المطلوبة وبالتالي الفشل في حسم الموضوع، ما سيؤجج الصراع القائم.
من هنا تشير المعلومات الى ان المطلوب اليوم الاستفادة من بعض الخروقات التي حققتها الاتصالات الثنائية على اكثر من جبهة، ومحاولة توسيع دائرة الاتفاق، وهو ما تحاول «اللجنة الثلاثية» المؤلفة من الوطني الحر – امل -المستقبل تحقيقه، على ان يقوم كل طرف بتأمين دعم حلفائه له لما قد يشكله هذا التوافق بين «الثلاث الكبار» من ضغط على الاطراف الباقية، علما ان اجتماعا عقد منذ ايام على مستوى الخبراء لممثلين عن اطراف اللجنة الرباعية السابقة بعيداً عن الاعلام، في محاولة لاعادة احياء الرباعية، في الوقت الذي عقد فيه اجتماع بين الوزير علي حسن خليل ورئيس مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري تطرق الى مسألة قانون الانتخابات والاتصالات الجارية واطرها.
مصادر مسيحية متابعة اعتبرت من جهتها ان ثمة من يحاول نقل الصراع الى داخل البيت المسيحي عبر اضعاف الثنائي المسيحي، املا في اعادة احياء تحالفات سابقة، وفي هذا السياق نجحت تلك المحاولات الى جر الطرفين المسيحيين الى «سجال» في ملف الكهرباء، ما دفع الى اتفاق الرئيس عون والدكتور جعجع الى اعادة تفعيل قناة الرياشي-كنعان لتبريد الاجواء و«لجم» التصعيد بعد الكلام الذي بدأ يتردد في المجالس الخاصة لمسؤولي الحزبين واعتبار الوزير جبران باسيل بانه المستهدف الاول، رغم اصرار الفريقين على ان «يخيط» المصطادون في الماء العكر في «غير هالمسلة».
واذا كانت اوساط سياسية متابعة قد قرأت ليونة مستجدة في موقفي رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط في ما يتعلق بملف قانون الانتخاب، وان لم تصل حدود فكفكة كل العقد، فانه يبدو في المقابل ان خرقا آخر سجل على جبهة التيار الوطني على خلفية «الكهربة» مع القوات اللبنانية، تمثل في اقتناع الوزير باسيل بتبني التيار البرتقالي لخيار الرئيس عون بالسير بالنسبية الكاملة، رغم نفي مصادر التيار وتاكيدها ان فريق وزير الخارجية ينكب على وضع اللمسات الاخيرة على صيغة خامسة مختلطة، تحت سقف اتفاق معراب، ينوي طرحها على طاولة النقاش خلال ايام.
بين المقترحات والضمانات والتطمينات «ضاعت طاسة» قانون الانتخابات. فماذا ستحمل معها الايام المقبلة الى حين انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة وفقا لتقويم رئيس الجمهورية؟ وعلى اي بر سترسو الامور ووفقا لاي صيغة؟ وكيف ستكون صورة الحركة التصعيدية للضغط في إتجاه اقرار قانون جديد؟