ليس خافياً على أحد أن بعض الدول تقوم باستغلال مواردها النفطية البحرية برغم وجود نزاعات حدودية بحرية في ما بينها، كما هو الحال بين قطر وإيران على سبيل المثال لا الحصر، ولكن ذلك لا ينطبق بطبيعة الحال على لبنان واسرائيل لأنهما في حالة حرب، ولذلك، فان استخراج النفط سواء من بحر لبنان أو اسرائيل، دونه مخاطر امنية حقيقية، الأمر الذي يجعل الاتفاق على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الجنوبية للبنان هو بوابة الحل لسلوك طريق استخراج الغاز والنفط وتحول لبنان الى دولة نفطية.
كيف الطريق لترسيم هذا الخط في ظل المعطيات الآتية:
أولا، ان لبنان واسرائيل في حالة حرب ولا يمكن اجراء محادثات ثنائية بينهما.
ثانيا، لا يمكن مقاضاة اسرائيل على اقتطاعها مساحة 860 كلم مربعاً من المنطقة الاقتصادية اللبنانية المعلنة لانها لم توقع اتفاقية قانون البحار الدولية.
ثالثا، تعتبر الامم المتحدة أن مساحة الـ860 كلم مربعاً هي منطقة متنازع عليها (بين لبنان واسرائيل) ولا يحق لأي من البلدين استثمارها.
رابعا، لا يمكن للأمم المتحدة المساعدة بترسيم الحدود الا بموافقة الطرفين، وقد طلب لبنان ذلك، لكن اسرائيل تمنعت عن الطلب.
في ظل هذه المعطيات، زارنا المبعوث الأميركي أموس هوشتاين المكلف بالوساطة في ملف الخلاف الحدودي، من دون أن يزيح قيد أنملة عن الاقتراح الذي كان قد تقدم به سلفه فريدريك هوف قبل نحو سنتين، والذي يعطي لبنان مساحة 468 كلم مربعاً من المساحة المعتدى عليها ويبقي لإسرائيل مساحة 392 كلم مربعاً.
هنا، لا بد من توجيه نصيحة للأميركيين بضرورة الاستماع الى ملاحظات الجانب اللبناني على اقتراح فريدريك هوف والتي تنطلق من القوانين والاتفاقيات الدولية وهي:
1 – ان الخط المقترح من هوف لم يعالج كامل المسافة ما بين الشاطئ والنقطة المتساوية الابعاد ما بين قبرص ولبنان وفلسطين المحتلة، بل ابقى المسافة ما بين الشاطئ ونقطة انطلاق الخط ثلاثة اميال بحرية، أي ما يوازي خمسة كلم تقريبا خارجا، وهذه المنطقة هي امنية بامتياز وقد اقتطعت اسرائيل مسافة 650 مترا باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية وثبتت خط طفافات وذلك يشكل خرقا فاضحا للمادة 15 من اتفاقية قانون البحار التي نصت على ما يلي:
«… لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، ان تمد بحرها الاقليمي الى ابعد من الخط الوسط…»
2 – لم يراع الخط المقترح المادة 74 من اتفاقية قانون البحار التي حددت كيفية تعيين حدود المنطقة الاقتصادية بين الدول المتجاورة.
3 – اذا تعذر التوصل الى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية الى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 15، أي الدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي ولا تنطوي على اي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي.
لذلك فان الخط المقترح من قبل الجانب الأميركي يلزمه تصحيح:
اولا: لكي يشمل كامل المساحة الحدودية من الشاطئ وحتى النقطة المتساوية الابعاد بين الدول الثلاث: لبنان قبرص وفلسطين المحتلة.
ثانيا: لكي يتلاءم مع مضمون الفقرتين 15 و74 من لقانون البحار.
اذا كانت الخطوة الناقصة في اتفاقية لبنان مع قبرص قد كسرت لنا أقدامنا، فان اية خطوة ناقصة في هذا الملف اليوم.. ربما تكسر رقبتنا.
(&) لواء ركن متقاعد في الجيش اللبناني