هل تولد الموازنة الليلة في العتمة؟
بعد عشر جلسات لمجلس الوزراء، تأتي الجلسة الحادية عشرة هذا المساء، وفي الرهانات ان يُنجز المجلس مشروع قانون الموازنة للعام 2017 ليُحيلها الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها لتصدر في قانون.
كيف هي طريقها؟
كل موازنة، من موازنة المنزل، حتى موازنة الولايات المتحدة الاميركية، يجب ان توازن بين معادلة بسيطة وصعبة في آن واحد، وهذه المعادلة هي: الانفاق والواردات.
الانفاق تحدده الاحتياجات، والواردات تحددها مصادر التمويل.
الاحتياجات لديها سقوف، فهناك السقف الملِح الذي لا غنى عنه، كالرواتب والاجور، لكنه وحده لا يكفي، فهناك سقف تسديد المستحقات على الدولة اللبنانية كمستحقات الدين العام أو فوائد الدين العام، وهناك سقف صيانة البنى التحتية كالطرقات وغيرها…
مصادر التمويل تأتي اما من ثروات طبيعية، كالنفط والالماس والذهب، وإما من الخدمات كالسياحة والطب والعلاجات، وإما من بيع بعض الخدمات، الخليوي والكهرباء والمياه، وإما من الضرائب مباشرة.
الحالة الصحية هي عندما يتوازن الانفاق مع الايرادات، والحالة المثالية هي حين تتفوق الايرادات على الانفاق، فتتكون الصناديق السيادية، اما الحالة المرضية فهي حين يتفوق الانفاق على الايرادات.
الحكمة في هذه الحال تتجسد في خفض الانفاق لكي لا يأتي العجز كبيرا، وفي دراسة معمقة للإيرادات لكي لا تكون على القلم والورقة، أي نظرية، فيما الانفاق حقيقي.
فماذا لدينا؟
22 ضريبة موجودة في باب الايرادات في الموازنة، فماذا في ابرزها؟ وما هي فرص كل منها في ان تحصّل؟
1- رفع القيمة المضافة (tva) من ١٠% الى ١١%
هذه الضريبة ستصيب الطبقة المتوسطة وطبقة الدخل المحدود لأن السلع التي ستضاف عليها القيمة المضافة سيرتفع سعرها وسيحملها التاجر الى المستهلك، ومن سلبيات هذه الخطوة ايضا انها ستخفض القيمة الشرائية لدى الطبقة المتوسطة وطبقة اصحاب الدخل المحدود.
2- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
هذه الضريبة قد تحقق ايرادات في حال تم ضبط التهريب، لكن وفق ما هو معروف لدى المسؤولين ان التهريب هو من الممارسات التاريخية التي لم تفلح أي حكومة في ضبطها.
في هذه الحال فإن هذه الضريبة لن يُكتب لها ان تحقق الهدف المرتجى.
3- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من ٥% الى ٧%
هذه الضريبة سيتحملها جميع الناس من دون استثناء لكنها ستتسبب في خروج بعض الرساميل الى ملاذات غير مصرفية.
4- فرض رسم مغادرة على المسافرين برا وبحرا وجوا.
هذه الضريبة ستُحمل الناس أعباء اضافية، ومن سلبياتها انها ستؤثر سلبا على الحركة السياحية، لأن السائح هو الذي سيتحمل عبء الرسوم على المغادرة فيرتفع سعر بطاقات السفر.
5- زيادة رسم بمعدل ١.٥% على تخمين رخص البناء.
هذا غيض من فيض الموازنة، ولكن الملاحظات اكثر من الايرادات:
السؤال الأول، كيف تعطى الزيادات في وقت يعرف الجميع في الحكومة ان الادارات الرسمية مثقلة بتوظيفات التنفيعات، فكل وزير يأتي يحشر الادارة بعشرات، واحيانا بمئات الموظفين بداعي التوظيف على الفاتورة أو المياوم أو بالتعاقد، فتصبح المعادلة على الشكل التالي:
القطاع الخاص المنتج تقع على عاتقه عملية تمويل الزيادات للقطاع العام الذي تشوبه عيوب:
عدم الانتاج وتلقي الرشاوى، وقبض الراتب من دون حضور الى الادارة، وموظفو الادارة العامة بدأوا يرفعون الصوت رفضا لزيادة الدوامات، لأنهم يعتبرون دواماتهم الحالية حقا مكتسبا.
في هذه الحال موازنة ٢٠١٧ يفترض ان توضع لوقف الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، وخلال السنة من البديهي ان يبدأ التوفير وحصر النفقات وتخفيض المصروف دون هوادة في الوزارات والادارات المتخمة بالمئات المئات من المحسوبيات دون انتاج.