أيا تكن حرارة النقاش حول قانون الانتخاب سواء وضعت على نار حامية او باردة، وايا تكن اماكن اللقاءات في بعبدا او عين التينة او الخارجية او بيت الوسط او الضاحية، فإن ما هو مؤكد الى الان ان اقتراح انشاء مجلس للشيوخ ذهب الى اللاعودة بعدما سحب رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرحه من التداول مع حضور الخامس عشر من ايار الموعد الذي حدد فيه العمر والصلاحية، وتؤكد رئاسة المجلس ان خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول لا يعني ان الاجواء ليست ايجابية مع كل الافرقاء، لا سيما ان النسبية هي موضوع البحث القائم، الرئيس الحريري بدوره تحدث من بعبدا عن ايجابيات وتقدم باتجاه الحل وكذلك فعل النائب جورج عدوان من الخارجية.
الكل اذا متفق بحسب ما تقول مصادر العاملين على خط الاتصالات للـ nbn على اشاعة اجواء التهدئة، وتتابع: “غير ان حقيقة الواقع انه وفي السباق مع المهل ما زال الاتفاق على قانون جامع يحتاج من الغالبية التعاطي بمزيد من الواقعية في الطروحات وتواضعا في قياس الاحجام، والاهم فرملة الجنوح نحو تكريس اعراف الالغاء بحق المختلفين رأيا وخيارا سياسيا”. وتشير: “اذا كان المطلوب عدم قطع خيط الامل عند الناس في بداية عهد ومرحلة جديدين فهذا لا يعني الاسترسال في الدوران حول نقاط الخلاف، انما الانطلاق للبحث عن مشترك على المهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، والا فإن الفراغ هو اكثر المتقدمين على سواه، وبالتالي ستكون الانتخابات واقعا مفروضا وفق قانون الستين بعد مرور الفترة الدستورية الفاصلة عن الفراغ”.
فتح الدورة الاستثنائية متفق عليه، وهو امر بات محسوما، لكن ما القيمة التي ستضيفها هذه الدورة في حال استمر غياب التفاهم والاتفاق، انها مهلة الايام الخمسة والثلاثين المتبقية من عمر الحياة التشريعية، فإما تصدق مناخات الايجابية التي يعمل على اشاعتها فيسير الجميع على سكة النسبية اكثر الطروحات عدالة مهما بلغ حجم الدوائر فيها، واما يوضع الجميع امام الامتحان الصعب الذي لم تشهد البلاد مثيلا له في اشد المراحل تأزما.
ولأن في البلاد ايضا امور متقدمة على اهميتها كما قانون الانتخاب تستدعي المتابعة نظرا لحساسيتها على الواقع اللبناني وابرزها مشروع قانون العقوبات الاميركية، يغادر الليلة وفد برلماني كلفه الرئيس بري المتابعة مع السلطات الاميركية المختصة، كما يغادر وفد مصرفي للغاية نفسها علهما ينجحان في التخفيف من تداعياتها.
واليوم رفع وزير المال اقتراحا يقضي بالتجديد لحاكم مصرف لبنان ولاية جديدة، حمله الرئيس الحريري الى بعبدا حيث شكل طبقا اساسيا في الاجتماع بغية ازالة العقبات من امامه واقراره في اسرع وقت.