أقرّت رزمة تعيينات في عشرة مراكز في الفئة الاولى مناصفة بين مسلمين ومسيحيين كان من أبرزها تثبيت اللواء ابرهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والقاضي سمير حمود نائباً عاماً تمييزياً وتعيين القاضي احمد حمدان رئيسا لديوان المحاسبة ومنصور ضو محافظا للجنوب وفاتن يونس مديراً عاماً للشؤون السياسية في وزارة الداخلية كما جدد لكمال حايك رئيسا لمجلس الادارة مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأفادت مصادر وزارية أنّ التعيينات مرت بسلاسة وسط مناخ توافقي مما عكس وجود قرار سياسي بتمرير التعيينات، لكن الامر لم ينسحب على ملف النفط.
بعد ذلك، بحث المجلس في ملف النفط فاستمع الى عرض قدمته هيئة ادارة قطاع البترول حول تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (بلوكات)، إضافة الى دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج.
وقرّر مجلس الوزراء تأليف لجنة وزارية من ثمانية أعضاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المال والاشغال العامة والنقل والطاقة والخارجية والبيئة والصحة من أجل وضع تقرير في صدده لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة.