لفتت مصادر نيابية في كتلة المستقبل الى أنّ ربط بما جرى في الجلسة النيابية الثلاثاء بالاستحقاق الرئاسي استنتاج في غير مكانه، لأنّ اللجنة التي شكلها المجلس النيابي مجبرة بأن تقدم تقريرها بعد أسبوعين، وإن كان الاسبوع المقبل سيكون عملياً في عطلة عيد الفصح.
وأشارت المصادر في حديث لصحيفة “اللواء” إلى انه بإمكان المجلس ان يجتمع في اي وقت قبل مهلة الأيام العشرة التي تسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، الذي عبّر زواره عن ارتياحه للنتيجة التي توصل إليها النواب الثلاثاء.
ولفتت إلى أن المهلة المعطاة للجنة لا تحتمل التمديد، وبالتالي فإنّ ليس لها علاقة بالاستحقاق الرئاسي.
واستبعدت هذه المصادر أن يكون ما جرى يرسم خارطة جديدة لتحالفات سياسية في المجلس ذات صلة بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تصويت نواب تكتل النائب العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط إلى جانب نواب 14 آذار لا يجب أن يقرأ من زاوية سياسية، وإنما كان نتيجة قراءة اقتصادية، اقترب فيها هؤلاء من موقف 14 آذار الذي عبّر عنه الرئيس فؤاد السنيورة في مطالعته الطويلة في مستهل الجلسة الصباحية، بعدما وجدوا ان إقرار السلسلة بالصيغة التي وردت في تقرير اللجان المشتركة يمكن ان تشكّل خطوة في المجهول حيال ما يمكن ان يحصل من تداعيات مالية واقتصادية على البلد نتيجة عدم وجود توازن بين النفقات والواردات.
وأضافت أنّ تصويت نواب أمل وحزب الله والقومي والبعث ضد تأليف اللجنة المصغرة، جاء تحت ضغط تحرك هيئة التنسيق والشارع، وربما أيضًا لأسباب شعبوية.
