ذكرت صحيفة الجمهورية أنّ اللجنة أعادت توزيع الواردات على مختلف القطاعات، لضمان عدالة التوزيع الضريبي. كذلك تمّ إقرار سلّة إصلاحية سترافق تطبيق السلسلة قد تؤدّي بنودها إلى إثارة غضب “هيئة التنسيق النقابية” التي تضمّ موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة المقتطعات الضريبية من رواتب المتقاعدين.
وتأكيداً لما ذكرته الصحيفة نفسها فقد أُخضِعت “السلسلة” لترشيق خفّضَ أرقامها إلى مستويات قاربَت الأرقام الأصلية التي كانت واردة في المشروع الحكومي، قبل أن يتمّ تضخيمها في اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان.