ذكرت صحيفة “الجمهورية” انّ رئيسي مجلس النواب نبيه برّي والحكومة تمام سلام استكملا في جانب من اللقاء البحث في العوائق التي حالت دون التفاهم حتى اليوم على طريقة مقاربة آلية تنفيذها صلاحيات رئاسة الجمهورية التي أنيطت بها وكالةً.
واشارت المصادر الى انه لم يتمّ التوصل الى صيغة موحّدة على الرغم من أنّ برّي بات أقرب الى النظرية التي ينادي بها سلام لجهة السعي الى التوافق بين اعضاء الحكومة وحصر التواقيع على المراسيم بتوقيعي رئيس الحكومة والوزير المختص، إضافة الى توقيع وزير المالية في شكل ظهرَ فيه تمايزه عن موقف وزيرَي “حزب الله” اللذين ضمّا صوتيهما الى الموقف الذي يترجمه أكثرية الوزراء المسيحيّين، خصوصاً وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” و”الطاشناق” الذين ينادون بتكرار تجربة الرئيس فؤاد السنيورة لجهة جمع تواقيع الوزراء جميعها على كلّ المراسيم، كما تلك التي وقّعها 17 وزيراً أيام السنيورة على كلّ مرسوم قبل نشره.
وذكرت مصادر سلام للصحيفة انّ الإتصالات التي يجريها لم تبلغ مرحلة تسمح له بتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة وأكّدت أنّه عندما يتمّ تحديد موعد الجلسة فمعناه انّ التفاهم قد تحقق، وإلّا ستكون الجلسة التي عُقدت الثلاثاء الماضي الثانية والأخيرة في مرحلة الشغور، الى مرحلة لا يستطيع أحد التكهّن بها.