استهجن دستوريون وحقوقيون “الفوضى الدستورية” الحاصلة، لافتين الى أنّ لبنان يتعرّض اليوم لنسف هذه الأسس الديمقراطية وأصول ممارستها، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “النهار”.
الدستوريون، وخلال في جلسة جمعت بينهم أعضاء في المجلس الدستوري، اعتبروا أنّ كل ما يجري هو خروج على القانون والأعراف، ومحاولة لاعتماد تقاليد وتثبيت أعراف جديدة، وأيضًا لوضع لبنان على مسار معيّن جديد.
ووافقوا النائب السابق ادمون رزق على أنّ ما يحصل هو انقلاب على الوفاق اللبناني، والوضع كله حالياً غير شرعي وغير قانوني في الأساس. هناك قضية أساسية واحدة ناقصة ويجب العمل عليها هي انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال أحد القانونيين الحاضرين: “إذا كان المعنيون حريصين بالفعل على المؤسسات، فليذهبوا الى مجلس النواب، ويبيتوا فيه ليلاً ونهاراً في جلسة مفتوحة حتى انتخاب رئيس، لأنّ القضية ملحة، وكل ما تبقى عملية إلهاء”.