إرتفاع معاملات المبيع بنسبة 8.86٪ منذ بداية العام
لم يحذو القطاع العقاري حذو باقي القطاعات الانتاجية والاستثمارية في لبنان لا سيما تلك التي تأثرت بشكل مباشر بالشلل السياسي الواقع بالبلد منذ دخول إحدى أهم المؤسسات الدستورية في دائرة الفراغ أي رئاسة الجمهورية.
وقد سجلت معاملات المبيع العقاري ارتفاعاً بنسبة 8.86٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب خبراء القطاع العقاري فإنه ينأى بنفسه دوماً عن الأحداث والمؤثرات السلبية فيحافظ العقار على قيمة نوعاً ما وعلى سوقه الذي يركز أحياناً لكنه لا يتعرض للشلل.
وتبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال نيسان من العام ٢٠١٤، مع تسجيل إرتفاعاً في عدد المعاملات العقاريّة إلى ٦،٢٠٤ معاملة، مقارنةً مع ٥,٥٥٦ معاملة في آذار.
أمّا على صعيدٍ تراكمي، فقد إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ٨٫٨٦ % سنويّاً إلى ٢٢،٠٣٨ معاملة من ٢٠،٢٤٤ معاملة خلال الأربعة الأولى من العام ٢٠١٣.
كذلك، إرتفعت قيمة المعاملات العقاريّة خلال نيسان ٢٠١٤ إلى ٧٧٩٫٤٨ مليون د.أ.، من ٦٧٠٫٦٢ مليون د.أ. في آذار. أمّا على صعيدٍ
تراكمي، فقد تحسّنت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٣٫٢٢ % سنويّاً من ٢٫٣٠ مليار د.أ. خلال الأربعة الأولى من العام ٢٠١٣ إلى ٢٫٨٣ مليار د.أ. مع نيسان ٢٠١٤.
في هذا الإطار، زادت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بشكلٍ ملحوظ إلى ١٢٨،٦٠٣ د.أ. مع نهاية الأشهر الأربعة الأوّلى من العام ٢٠١٤، من ١١٣،٥٨٦ د.أ. خلال الفترة من العام ٢٠١٣.
ويجدر الذكر، في السياق، بأنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد تراجعت إلى ١٫٤٥ % كما في نيسان من العام ٢٠١٤ مقارنةً مع ١٫٨٥ % في العام ٢٠١٣.
وقد إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى ٥٣٩،٨٨٢ د.أ. مع نيسان ٢٠١٤، من ٤٩٩،٩٤٨ د.أ. في العام ٢٠١٣. في المقابل، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن إلى ١٩٩،٤٧٦ د.أ. من ٢١٣،٥٨٤ د.أ. في العام ٢٠١٣. كذلك، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان إلى ١٢٠،٦٥٧ د.أ. من ١٢٤،٦٦٤ د.أ. في العام ٢٠١٣.
مساحات البناء
إلى ذلك وإستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، إرتفعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري،
إلى ١،٠٥٧،٥٣٠ متر مربّع خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٤، من ٩٦٤،١٠٥ متر مربّع في شهر آذار.
في المقابل، إنخفضت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ٦٫٤٦% سنويّاً مقارنةً بالمستوى الذي آانت عليه في شهر نيسان من العام ٢٠١٣، والبالغ حينها ١،١٣٠،٥٢٧ متر مربّع.
أمّا على صعيد تراكمي، فقد زادت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ١٢٫١٨ % سنويّاً إلى ٣،٨٠٧،٦١٤ متر مربّع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٤، مقابل ٣،٣٩٤،١٢٢ متر مربّع خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد حلّت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة (٢،٠٦٤،٧٩٥ متر مربّع «٥٤٫٢٣» %)، تلتها محافظة الجنوب (٥٣٣،١٩٧ متر مربّع «١٤٫٠٠» ٪) وبيروت (٤٦٥،٩٢٩ متر مربّع «١٢٫٢٤ ٪») والنبطيّة (٣٧١،٢٤٩ متر مربّع «9٫٧٥٪»).
يجدر الذكر أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
وقد حظيت محافظة بيروت على أعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدة ( ١،٥٨٥ متر مربّع)، تبعتها محافظة جبل لبنان (٨٢٤ متر مربّع) ومحافظة البقاع (٦٢٢ متر مربّع) ومحافظة الجنوب (٥٤٢ متر مربّع).
تراجع الإسمنت
تراجعت تسليمات الإسمنت، والتي تشكّل مؤشّراً رئيسيّاً للنشاط العقاري، بنسبة ١٥٫٥٣ % خلال شهر شباط من العام ٢٠١٤ إلى ٣٦٣،١٧٦ طن، من ٤٢٩،٩٣٩ طن في شهر كانون الثاني. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد زادت تسليمات الإسمنت بنسبة ١٤٫٥٥ % سنويّاً إلى ٧٩٣،١١٥ طن مع نهاية الشهرين الأوّلين من العام ٢٠١٤، مقابل ٦٩٢،٣٧٨ طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقد تطوّرت تسليمات الإسمنت بنسبةٍ سنويّةٍ مرآبّة وصلت إلى ٧.٨٨ % خلال الفترة الممتدّة بين شهر شباط ٢٠٠٧ وشهر شباط ٢٠١٤، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد في القطاع العقاري اللبناني خلال السنوات القليلة المنصرمة.