فاتن الحاج
لم يعد المسار المرافق لسلسلة الرتب والرواتب يحتمل مواقف جامدة، وحان الوقت لإحداث خرق في مكان ما. الكلام لأمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان الذي يظن نفسه قادراً على استعمال «الخرطوشة الأخيرة»، بمباركة من الرئيسين نبيه بري وميشال عون، لإخراج الملف من دوامة الحلقة المفرغة، «سواء من موقعي كرئيس للجنة المال والموازنة، أو من حرقتي على ملف تابعته لشهور ويواجه هجوماً ظالماً».
ومع بداية المسعى «الإنقاذي»، يلتقي كنعان عند الثانية عشرة ظهر اليوم، النائبة بهية الحريري في مقر مجلس النواب، معوّلاً على دعمها لبلورة صيغة جديدة بالاستناد إلى موقفها المتمايز عن كتلة المستقبل النيابية بشأن الحقوق، ولا سيما بالنسبة إلى درجات المعلمين. الاجتماع بين النائبين سبقه لقاء بين كنعان وبري بحضور وزير المال علي حسن خليل وسيليه لقاء مع النائب جمال الجراح الذي يعكس موقف كتلة المستقبل.
الخرق الذي يطمح إليه كنعان هو إعطاء الحد الأدنى من الحقوق مع توفير إيرادات متوازنة تصيب كل الطبقات العاملة ضمن الكلفة المعقولة.
وللهدف نفسه، قصد وزير التربية الياس بو صعب، النائبة الحريري، السبت الماضي، في منزلها في مجدليون، بعيد تفقده سير امتحانات الشهادة المتوسطة في صيدا. وأمل بو صعب التوصل إلى إقرار السلسلة في أول جلسة لمجلس النواب، وأن يكون هناك توازن بين الإيرادات والإنفاق، بشكل لا يضر الخزينة ويعطي الأساتذة حقوقهم. وطلب الوزير من الحريري المساعدة في تدوير الزوايا للوصول إلى الحل.
ووسط شد الحبال بين النفقات والإيرادات، ينطلق كنعان في مسعاه من أنّ مسار مناقشات الكلفة في اللجان الفرعية على أنواعها، سواء تلك المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة أو الهيئة العامة أثبت أنّه لا يمكن إقرار سلسلة بكلفة تقل عن 2000 مليار ليرة «الكل وصل إلى هذه النتيجة». ويركز على أن يكون الاحتكام لتقديرات وزارة المال للإيرادات باعتبارها المرجعية الرسمية للأرقام التي يقتضي البناء عليها، ولكونها الجهة الوحيدة التي ستجبي الأموال.
لم يحدد كنعان ما هي السلسلة التي سيعمل عليها وما هي الجداول التي ستكون محور الجولة الجديدة من المفاوضات، مكتفياً بالقول: «هناك تصور للإيرادات سيساعدنا على تأمين الحد الأدنى من الحقوق، ومعروف وين واقفة القصة عند درجات المعلمين والعسكر».
وفي أعقاب هذا المسعى، سيعود كنعان للقاء هيئة التنسيق النقابية لوضعها في أجواء اللقاءات ونتائجها. الهيئة، من جهتها، تواصل تحركاتها المرافقة للإضراب العام في الإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والمحافظات والبلديات، فتنفذ اعتصاماً عند العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام وزارة العدل. وينتظر أن لا تكتفي رابطة موظفي الإدارة العامة بالحديث عن المطالب والعدالة مع القطاعات الوظيفية، إذ سيطرح رئيس الرابطة محمود حيدر الانتقال من العنوان النقابي إلى العنوان الوطني لسبب بسيط، هو أن «لا سلسلة في ظل الفراغ»، ما يرتب ما سماه «الخيار الإجباري» بالانفتاح على مكونات أخرى من المجتمع اللبناني، على أن نبدأ على الأقل بالنقابات غير المنضوية في هيئة التنسيق التي تمثل فئات من العمال تستفيد من السلسلة.
