أعلن صندوق النقد الدولي أن “قدرة دبي على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي، ومزيد من ضبط الإنفاق، لكن الإمارة ستظل مهددة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد”.
وقال الصندوق، عقب مشاورات سنوية مع الإمارات العربية المتحدة، إن “من المتوقع وفقا لتصور أساسي أن ينخفض دين حكومة دبي تدريجيا إلى 41.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 بالمئة العام الماضي”.
ولفت الى انه “على الرغم من تعذر خدمة ديون دبي في حالة حدوث صدمات شديدة إلا أن النظرة المستقبلية تحسنت، ويعزز استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو متانة دبي في مواجهةالصدمات الخارجية”.
وتوقع صندوق النقد أن “يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دبي 5.6 بالمئة في المتوسط في السنوات الست المقبلة بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو 2020 لكن النمو لن يتجاوز 3.5 بالمئة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة”.
وقدّر أنه “سيكون على دبي والشركات شبه الحكومية – سواء كانت تملك فيها حصة أقلية أو اغلبية – سداد نحو 141.7 مليار دولار في السنوات المقبلة أو 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ويحين أجل سداد 92.2 مليار دولار من هذه الديون قبل نهاية 2019”.
وجدد صندوق النقد الدولي تحذيره المتكرر من الارتفاع السريع لأسعار العقارات في دبي، قائلا إن “السلطات اتفقت مع الصندوق خلال المناقشات على أنه قد تكون هناك حاجة لفرض رسوم أعلى تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة”.
وتابع الصندوق أن “حكومة دبي أشارت إلى انها ستنفذ مشروعات عقارية ومشروعات بنية تحتية كبرى بالتدريج وإن خططها ستكون مرنه ومتماشية مع توقعات النمو السكاني”.