حصل إشكال قبل ظهر الجمعة بين المالكين القدامى ورئيس لجنة المستأجرين القدامى أمام المجلس الدستوري عقب دخول عدد من المحامين لتقديم الطعن بقانون الايجارات.
وكان المالكون القدامى نفذوا اعتصامًا قبل ظهر الجمعة امام المجلس الدستوري، مطالبين النواب بعدم الطعن بالقانون الذي سبق وصوتوا عليه واحترام صوتهم والملكية الفكرية والدستور اللبناني، معلنين عن أنّ كل نائب يطعن بالقانون، سيُطعن به في الانتخابات النيابية المقبلة.
بدورها، أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان بيانًا دانت فيه الاعتداء على المحامي أديب زخور الذي كان ضمن وفد لجنة المحامين الذي حاول الدخول إلى مبنى المجلس لتسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري.
وإذ سجّلت تقديرها لخطوة النواب الذي وقعوا على الطعن مستقلين كانوا أم أعضاء في كتل نيابية، رأت اللجنة في تقديم الطعن بهذا القانون مرة ثانية، من أجل إبطاله بالنظر لخروجه على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، واعتداء على حق السكن ومصادرة حقوق مكتسبة للمستأجرين المهددين بالتشرد والتهجير في حالة نفاذه. وذلك تمهيدا لإقرار قانون عادل للايجارات ينصف المالك ويحمي حقوق المستأجر ويصونها.
