تطالب شركتان بمستحقات لها من جراء تنفيذ أعمال لحساب وزارة الأشغال العامّة والنقل في ميناء الصيادين في الدالية – الروشة، وقالت مصادر مطّلعة إن المبالغ المستحقة تصل إلى 850 مليون ليرة، وإن الخزينة العامة سبق أن سددت مبالغ تصل إلى 3 مليارات ليرة. إلا أن هذه المبالغ كلّها مهددة بالضياع بسبب توقيف العمل في الميناء بناءً على طلب مالكين لعقارات خاصة محاذية للميناء، ويعتبرون أن لهم حقوقاً على الأملاك العامة.