قضت محكمة أمريكية بأن خطة الأرجنتين للخروج من أزمة الديون، التي تعتمد على مطالبة حاملي السندات المتأخرة السداد، باستبدالها بأخرى أقل قيمة، “غير قانونية”.
وقال قاضي المحكمة في مدينة نيويورك، توماس غريسا، إن الخطة ليس لها سند قانوني، إلا أنه لم يتهم الأرجنتين بازدراء المحكمة.
وكانت الأرجنتين تحاول التحايل على حكم قضائي سابق يمنعها من دفع قيمة الفوائد للمستثمرين الذين وافقوا على استبدال السندات.
وحكم غريسا في يوليو/تموز بأنه على الأرجنتين سداد قيمة التمويلات الوقائية للمستثمرين، التي تتمثل في قيمة السندات التي أصدرتها عام 2001.
وقال غريسا يوم الخميس “أريد أن أوضح أن هذه الخطة تخرق الأحكام الحالية لهذه المحكمة، وهي غير قانونية، وترى المحكمة أنه لا يمكن تطبيقها”.
وتقدر التمويلات الوقائية بنحو 1.3 مليار دولار، وهي قيمة ديون الأرجنتين التي اشتراها المستثمرون بثمن بخس بعد الأزمة الاقتصادية، وعجزت عن سدادها من قبل في 2001-2002.
واستمرت الأرجنتين في رفضها لسداد قيمة هذه التمويلات، معلنة عدم قدرتها على تحمل هذه التكلفة. وشبهت المستثمرين “بالنسور” الذين يستغلون الأزمة، لعدم قبولهم باستبدال سنداتهم بأخرى أقل قيمة.
وشبه غريسا موقف الأرجنتين بالرجل الذي يذهب لشراء منزل قيمته مئة ألف دولار، ويريد دفع 80 ألف فقط، ويصر على أن المبلغ الذي يعرضه كبير وأن أسرته على استعداد للانتقال إليه فورا.
وناشد غريسا يوم الخميس الطرفين بمحاولة التوصل لحل وسط.
وفي يوليو/تموز الماضي، توجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أكسيل كيسيلوف، إلى نيويورك لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين من أصحاب الديون الوقائية.
وانتهت المحادثات بالفشل، مما أغرق الأرجنتين في الديون للمرة الثانية منذ 13 عاما، لتواجه مشكلات جديدة تعتري اقتصادها الذي يحاول التعافي.
