حلَّت ألمانيا محل الصين لتحصد لقب الاقتصاد صاحب أكبر فائض في الميزان التجاري في العالم، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وجاء ذلك مع خفض قيمة العملة الصينية اليوان، بالإضافة إلى تعرّض الصين لانتقادات لاذعة من السياسيين في الولايات المتحدة بفعل سياستها النقدية الرامية إلى خفض قيمة عملتها المحلية دعماً للصادرات، لكنَّ ألمانيا، الحليف الرئيسي لأميركا، تواصل نجاحها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالمية.
ويوضح الرسم البياني تفوق الفائض التجاري لألمانيا على نظيره الصيني عام 2013، على الرغم من تقدم فائض الصين بشكل واضح في 2006.
وحذّر مسؤولون في الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي من أن تخطي قيمة الصادرات الألمانية للواردات بشكل كبير يعني أن النمو يأتي على حساب اقتصادات دول أخرى، فبدلاً من تحفيز الاستهلاك المحلي الألماني من أجل تعزيز نمو اقتصادها في ظل منطقة الأورو التي تعاني بعض دولها الأعضاء ضعفاً اقتصادياً، فإن السياسات الاقتصادية لبرلين أعاقت التعافي في أوروبا.
في السياق نفسه، تعد المخاوف في شأن عدم توازن التجارة العالمية السبب الذي دعا من أجله القادة الماليون في أكبر اقتصادات العالم بعدم استخدام معدلات الصرف لكسب ميزة تنافسية عن الدول الأخرى.
وتحت ضغوط من الإدارة الأميركية، رفعت السلطات النقدية الصينية من قيمة عملتها بنحو 30% منذ 2006، باستثناء معدلات التضخم، وعلى الرغم من ذلك قال صندوق النقد الدولي: “إن اليوان لا يزال مقوماً بأقل من قيمته بنحو من 5 إلى 10%، وقدر أن الأورو مقوم بأقل من قيمته بنحو 15% بالنسبة الى الاقتصاد الألماني.
ومن المنتظر أن يراجع صندوق النقد الدولي تطلعاته إزاء الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل وسط احتمالات بتعرض الحكومة الألمانية لضغوط من أجل بذل مزيد في ما يتعلق بدعم النمو المحلي، ما يدعم اقتصادات الدول الأوروبية بشكل خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام.
