نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر نيابية مواكبة، ان البحث في سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اللجان النيابية المشتركة المقرر عقدها اليوم، سيتناول مطالب معلمي القطاع الخاص بشمولهم بالسلسلة التي طالت نظراءهم في القطاع العام. ويطالب معلمو القطاع الخاص بست درجات وهو ما يستدعي دراسة للتكاليف التي ستترتب في حال تعميمها على كل القطاعات المشمولة بالسلسلة.
وفي ما يتعلق بما يطرح على صعيد سلسلة العسكريين، أوضحت المصادر انه يهدف الى إعادة الارقام الى ما كانت سابقاً وفق تصور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أي 2400 مليار ليرة مما يتطلب البحث عن مصادر جديدة لتمويل السلسلة الموحدة للعسكريين والمعلمين والاداريين. ويذكر ان تمويل السلسلة بموجب الارقام الحالية لا يتجاوز الـ 1800 مليار ليرة ومع ذلك تواجه الكلفة معضلة التمويل مما أستدعى زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA. وفي أي حال، هناك مهلة عشرة أيام معطاة للشق الخاص بالعسكريين على ان يعود ممثلو السلك العسكري بتصور عبر القنوات الحكومية المعنية بهذا القطاع.
في سياق متصل، اشار نائب رئيس المجلس فريد مكاري الى ان اللجان ستعرض في جلستها الموضوع المتعلّق بسلسلة المعلمين في القطاعين العام والخاص، وقال للصحيفة: “سنحاول ان يكون التشريع موحّداً في القطاعين”.
