أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن لبنان الذي يستضيف أعدادا من النازحين السوريين تفوق ثلث عدد سكانه، يشهد يوما بعد يوم تدهورا لوضعه الاقتصادي وتراجعا لخدماته العامة في مواجهة المتطلبات الضخمة غير المتوقعة، وتهديدا خطيرا لاستقراره.
سلام، وفي كلمة امام مجموعة الدعم الدولية للبنان في برلين، لفت الى أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات من دون مساعدات كبيرة وعاجلة. وأضاف: “إننا نقدر بثلاثة مليارات دولار قيمة المساعدة المطلوبة للمجتمعات الاكثر حرمانا، ولمعالجة التهديدات التي يتعرض لها اللبنانيون المضيفون واللاجئون على حد سواء، ولتأمين حد أدنى من النمو المستدام”،
وتابع: “من الضروري أن يخصص ثلث هذا المبلغ على الاقل الى لبنان عبر منح تقدم على مدى العامين المقبلين. أما الباقي فيمكن تأمينه في شكل قرض خاص طويل الأمد تكفله مجموعة من الدول، وهو خيار تم بحثه في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في شهر آذار”.
واشار سلام الى أن الضغط الذي يمثله الحجم الكبير للوجود السوري في بلد صغير مثل لبنان، دفع معظم الاطراف المعنية تدريجيا الى الاقتناع بانه لا يمكن الشروع في حل لهذه المشكلة من دون اعادة توطين عدد كبير من السوريين الموجودين في لبنان، في دول أخرى أو في مناطق آمنة داخل سوريا نفسها، مشددًا على أنه على الأسرة الدولية واجب البحث في شكل جدي، عن السبل اللازمة لمعالجة جذور المشكلة الناجمة عن موجة نزوح هائلة رفعت نسبة الكثافة السكانية في لبنان بنسبة تسعة في المئة في أقل من سنتين.
ودعا الى البحث عن آليات مبتكرة لاعادة اسكان اللاجئين، عبر التوجه الى الدول القادرة على استيعاب اعداد كبيرة منهم، شرط توفير المتطلبات المالية لإتمام عملية اعادة التوطين ضمن ظروف آمنة ومناسبة. لكن يبقى ان الحل الحقيقي، الذي أشرنا اليه مرارا وتكرارا، يكمن في تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى وطنهم.
