ذكرت صحيفة “النهار” ان الملفات الاساسية التي أمضى مجلس الوزراء سبع ساعات لمتابعتها هي: أحداث طرابلس وبعض مناطق الشمال، تطورات قضية المخطوفين، دفع رواتب العاملين في القطاع العام والخطة الشاملة للنفايات الصلبة.
في ما يتعلق بالملف الاول، كان اقتراح من رئيس الوزراء تمّام سلام لتخصيص 30 مليار ليرة لاعادة تأهيل المناطق المنكوبة في الشمال للتعويض الفوري للمتضررين، فكانت هناك موافقة فورية على الاقتراح رافقها تساؤل من وزير العمل سجعان قزي عن انتهاء المعارك وتالياً انتهاء “مشروع الارهاب المستدام” كما قال. فأكد سلام أنّ الجيش إتخذ الخطوة الحاسمة لانهاء التوتر وهي خطوة ستتابع حتى النهاية. وأجمع المجلس على دعم الجيش. واقترح وزير العدل أشرف ريفي قيام لجنة وزارية بزيارة طرابلس للوقوف على اوضاعها، فلقي الاقتراح ترحيباً.
في ملف المخطوفين، تبلغ مجلس الوزراء ان الموضوع معقّد وشائك وصعب وطويل، إلا أن الحكومة لن تترك أي سانحة لتنهي محنة العسكريين المخطوفين. لكن المشكلة ان الخاطفين لا يتجاوبون مع الوسطاء، علما ان الوسيط القطري يفترض أن يحدث اختراقاً في الاتصالات في الساعات الـ24 المقبلة.
في ملف دفع الرواتب وبسبب تمنع وزراء “الكتائب” سابقا عن توقيع المرسوم الخاص بالامر، تمنى الرئيس سلام عليهم العودة عن هذا الموقف، فكان أن استأذن قزي لإجراء اتصالين برئيس الحزب الرئيس أمين الجميل والنائب سامي الجميّل وعاد بموافقتهما لاعتبارات متصلة بمتطلبات حياتية ونزولا عند تضحيات الجيش، فذهب وزراء الحزب الى توقيع المرسوم وسط ترحيب من زملائهم في المجلس.
في ملف النفايات، صرّح وزير البيئة محمد المشنوق لـ”النهار” بأن الملف “دخل مرحلة مناقصات جديدة على مستوى معالجة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان والشمال بما يفتح العمل امام القطاع الخاص مجددا، مع الامل في الوصول الى نتائج سريعة تحقيقا للاهداف البيئية الموضوعة. وعليه تم تكليف وزارة البيئة مع مجلس الانماء والاعمار إعداد شروط المناقصات، علما ان العقد الحالي مع شركة سوكلين ينتهي بعد شهرين و18 يوماً”. وأوضح انه لن يجدد للشركة التي رأى انها قامت بـ”الافضل في الظروف التي مرّت بها البلاد لجهة تحمل كميات نفايات مضاعفة عما هو وارد في العقد”.
وشرحت مصادر في حزب الكتائب لـ”النهار” أن الحزب يصر على وضع دفتري شروط لتلزيم جمع النفايات الذي تتولاه حالياً شركة “سوكلين”، وأيضاً لتلزيم عملية فرز النفايات ومعالجتها وطمرها التي تتولاها شركة “سوكومي”. وما حصل أن ما قُدم في مجلس الوزراء هو دفتر شروط واحد لتلزيم الجمع بعدما تم شبه استيعاب للإعتراضات السابقة من خلال محاصصة داخل سوكلين، مع العلم أنها تقوم بما عليها في شكل جيد بدليل النظافة الملحوظة في نطاقات عملها. في حين تكمن المشكلة في الفرز والمعالجة والطمر، وهذه لم يوضع دفتر شروط لتلزيمها عالمياً كي يستمر العمل فيها على غير هدى ومن دون خطة كما هو الحال منذ عام 2006 مما يبقي مشكلة مطمر الناعمة قائمة ولا يتقرر بديل منه، كما يبقي الصرف على الطمر غير العلمي بأسعار تفوق المعقول.
ونقلت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ معظم الوزراء قدّموا مداخلات بشأن ملف النفايات معربين عن اعتراضهم على خطة العمل المطروحة من قبل وزارة البيئة، مشيرةً في المقابل إلى أنّ الوزيرين الياس بوصعب وقزي تفرّدا بالإعراب عن رفض صريح ومطلق لتمديد عقد شركة “سوكلين”، مع إبدائهما في الوقت نفسه الاستعداد لتمديد محصور زمنياً بشهر أو شهرين للشركة شرط أن يكون ذلك مقروناً بإنجاز متزامن للمناقصات ذات الصلة بهذا الملف.
وأوضح قزي لـ”المستقبل” أنّ وزير البيئة محمد المشنوق قام بجهد استثنائي في موضوع معالجة النفايات الصلبة، وقد لقي هذا الجهد ارتياحاً واعجاباً من كل الوزراء.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” بشأن المساعدة المالية التي أُقرّت بالإجماع بعدما أدلى معظم الوزراء بمداخلات متصلة بالوضع في طرابلس، وسط تأكيد متقاطع على كون الجيش بادر إلى اتخاذ الخيار العسكري في المدينة وجوارها تنفيذاً للخطة الأمنية ولأنه لم يجد بداً من اعتماد هذا الخيار في سبيل ضرب الإرهاب ودحر خلاياه ومجموعاته المسلّحة الكامنة في مناطق طرابلس وجوارها.
