ستصبح “بي.اتش.بي بيليتون”، أوّل شركة تصدّر النفط الأميركي عالي الجودة المعالج معالجة خفيفة من دون موافقة صريحة من الحكومة، في اختبار جديد لحدود حظر البيع إلى الخارج الذي يثير جدلاً متزايداً.
وبعد 8 أشهر من اعلان شركتي طاقة أميركيتين أخريين، أنّهما تلقتا أوّل إذن رسمي لبيع المكثفات المنتجة محلياً في الخارج، قالت “بي.اتش.بي” إنها ترى أن نفطها يستوفي أيضاً المعايير القانونية للتصدير بما أنه معالج معالجة خفيفة في أبراج تقطير في جنوب تكساس.
وقال متحدث باسم “بي.اتش.بي” شركة التعدين الانكليزية الأسترالية، التي تُعد من أكبر المنتجين برقعة “إيغل فورد” للنفط الصخري في تكساس، “أخذنا الوقت اللازم لفحص المسائل ذات الصلة فحصاً وافياً والتأكّد من أن المكثفات المعالجة تستوفي شروط التصدير”.
وأعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كانت أوّل من نشر خبر الصادرات، أن الشركة تعاقدت بالفعل على بيع شحنة حجمها 650 ألف برميل إلى “فيتول السويسرية للتجارة”. وأحجم المتحدث باسم “بي.اتش.بي” عن مناقشة حجم الصادرات أو قيمتها ووجهتها.
ويتزامن ذلك مع انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي أعطت الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، وهي نتيجة يتوقع كثيرون أن تسرّع إجراءات لتخفيف أو لإنهاء حظر تصدير الخام الذي ينظر إليه بشكل متزايد، كإرث عفا عليه الزمن لأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.