قال صندوق النقد الدولي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ لكنه حث أيضاً على توخّي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية.
وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في ثلاث سنوات إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدنّي احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافاً ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم. وأضاف: “بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. لقد بدأوا في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة”. ومنذ آذار (مارس) 2010، لم تعقد مصر مشاورات “المادة الرابعة” التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. وكانت مشاورات آذار 2010، تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في شباط (فبراير) من ذلك العام. وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو. وأضاف أن “المشاريع العملاقة تتيح فرصاً للعمل والنمو لكن ينبغي توخي الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة”. وقالت الحكومة في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4 بالمئة بالمقارنة مع تسعة بالمئة في 2010 وإن 60 بالمئة من العاطلين من الشباب. ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 3.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول تموز (يوليو) وهو معدل أقل كثيراً من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.
وقال صندوق النقد: “تواجه مصر مخاطر من التطورات المعاكسة على صعيد الاقتصاد العالمي والمخاطر الأمنية الإقليمية. ولكي تنجح جهود الإصلاح فينبغي المضي فيها بعزم. الإجراءات التي أخذتها السلطات بالفعل تظهر التزامها بالإصلاح. لكن بناء مصدات ولاسيما عن طريق زيادة الاحتياطيات الأجنبية ووضع خطط طوارئ للميزانية في حالة تحقق المخاطر سيكون مفيدا لمعالجة الصدمات غير المنظورة”.