توقع مكتب الإحصاءات النرويجي يوم الخميس تباطؤا حادا في نمو اقتصاد أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا العام المقبل مع انكماش قطاع الطاقة البحرية ورجح المكتب أن يضطر البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وقال المكتب في تقريره الفصلي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد النفط والغاز البحريين سيتباطأ إلى واحد بالمئة في 2015 من 2.6 بالمئة هذا العام لكنه سيتعافى مجددا إلى 2.2 بالمئة في 2016 حيث يمر الاقتصاد بفترة “تباطؤ واضح لكنه قصير الأجل”.
ويساهم النفط والغاز بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويشكلان نصف صادرات النرويج. وتخفض شركات الطاقة استثماراتها وتسرح بعض العاملين بعد أن فقدت مشروعات كثيرة جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار النفط 30 بالمئة منذ يونيو حزيران.
ويتوقع مكتب الإحصاءات النرويجي أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة في العام المقبل من 3.# بالمئة في 2014 وأن يتباطأ معدل نمو أسعار المنازل ليقترب من الصفر.
